النواب ماضون في إقراره بالمداولة الثانية

أكد النائب د . جمعان الحربش على أن إقرار المداولة الأولى في قانون إعادة جدولة المديونيات وشراء الفوائد قد تم تمريره رغم أنف الحكومة وأن النواب ماضون في إقرار المداولة الثانية بأغلبية نيابية عادية وبمعارضة الحكومة ، خاصة وأنه يعالج خلل كبير في منظومة الإقراض ويعيد جدولة المواطنين بنسبة 35% مضافة عليها الأقساط الحكومية ليكون إجمالي ديون المواطن لا يتجاوز الـ 50% من راتبه .

وذكر الحربش في تصريح للصحافيين إن القانون كاد ينجح في جلسة يوم أمس بعد ثلاث سنوات من المحاولة ما بيد أن التكتيك الحكومي أجل المداولة الثانية .

وحول التعديلات التي أضيفت على القانون بعد اجتماع اللجنة المالية على هامش الجلسة أوضح الحربش إنه تم إضافة العديد من الضوابط الشرعية وتم الرد على كافة الشبهات ، لافتاً إلى إجبار الحكومة على عدم الخروج من الجلسة وإلزامها بحضور اللجنة ليتم إقرار جميع التعديلات .

وأشار الحربش إلى أن الوزراء أصبحوا علماء شريعة ويطالبون بوجود رأي مفتي في أي مشروع بقانون مستذكراً أزمة بنك الخليج حين اجتمعت الحكومة وقدمت قانون الودائع ومنح البنك ودائع تجاوزت 400 مليون في ساعة واحدة فقط لحماية أشخاص معينين دون الرجوع إلى علماء شريعة .

ومن جهته أكد النائب خالد السلطان أن قانون معالجة قضية القروض الذي أقره المجلس في مداولته الأولى أمس الأعدل والأقرب للشريعة والأقل كلفة على المال العام بل أن كلفته في الحدود الطبيعية .

وقال السلطان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم أنه لم يغير رأيه بالقانون بل يؤيده وإذا كنت وراء القانون بنسبة مئة في المئة بالسابق فإنني وراه 300 في المئة الآن خصوصاً بعدما أجرينا عليه التعديلات المطلوبة .

وأضاف أن التأخير في إقرار القانون في مداولته الثانية جاء لإعطاء الحكومة فرصة لسماع رأيها حتى لا يكون لديها ذريعة لرد القانون إضافة إلى كسب تأييد المشايخ ورجال الدين عندما يطلعون على تفاصيل القانون .

وأشار إلى أن هناك تعديلات أدخلتها اللجنة المالية على القانون والتي صوتت عليها بأغلبية أربعة إلى ثلاثة حيث وافق على التقرير يوسف الزلزلة وأحمد السعدون وخلف دميثير إضافة إلى السلطان ، فيما عارضه محمد المطير ورولا دشتي وعبدالرحمن العنجري ، موضحاً أن من أبرز هذه التعديلات أن يكون تنفيذ مواد القانون متوافق مع الشريعة الإسلامية .

وذكر أن من التعديلات التي أدخلت أيضاً إلغاء المادة الثالثة من المشروع والتي كانت تنص على أن الدولة تتحمل تكاليف الفوائد إذ لم يعد لوجود هذه المادة مبرر كون من يتحمل إلغاء الفوائد البنوك التي عندها من الأرباح الافتراضية ما يغطي هذه التكلفة من ودائع الحكومة .

وأوضح أن اللجنة عدلت إحدى المواد بحيث يمنع حجز أو وضع منع سفر لمن يقع في أشكال بدفع التزاماته من القروض إلا بوجود حكم قضائي .

وأكد السلطان أن القانون تضمن بعد جميع عاملات قروض المواطنين في المستقبل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأن تمنح البنوك التقليدية أدوات شرعية لإعطاء القروض .

وكشف السلطان أنه سيقوم بعمل حسابات افتراضية عن حجم القروض وكلفتها بعدم وجود معلومات دقيقة من الحكومة ، مؤكداً أن عدالة القانون الحالي فوق أي مشروع آخر ، كما أن كلفته الأقل إذ أنه في وضع 10 سنوات من إلغاء الفوائد سيكون هناك التزام مبكر في دفع أصل الدين وعندما يحصل هذا الأمر فإن قيمة المليارين التي وضعت كتقدير لكلفة القانون ستنخفض إلى مليار ونصف المليار وربما أقل وهذا الفرق لن يدفع من قبل الدولة إنما سيؤخذ من فائض أرباح الودائع الحكومية في البنوك .

ومن جانبه قال أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري ' أهدي قانون العمل الأهلي للشعب الكويتي كافة وأبارك له إقرار هذا القانون والذي ظهرت فيه آثار تعاون السلطتين واستطعنا بحمد الله قطف ثمار هذا التعاون ' معرباً ' عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على الجهد الذي بذلوه لإقرار هذا القانون وأخص بالشكر الأخوة والأخوات في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية'.

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ' كما أشكر الحكومة على تعاونها في إنجاز هذا القانون وقد كان التعاون والحضور الحكومي أثناء الجلسة ممتاز جداً ، كما وفقنا الله في إقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها في مداولته الأولى كما وعدنا الشعب الكويتي أن نمررها اليوم ، وبفضل الله استطعنا أن نر قانونين في جلسة'.

وأكد الهاجري ' كما مرت المداولة الأولى لقانوني المديونيات سنمرر المداولة الثانية بإذن الله ، وهذا هو المطلوب من نواب الأمة ، ولن نسمح لأي جاهل أن يعيق مسيرة التنمية ، وبإذن الله سيكون مجلس 2009 هو فاتحة مجالس الإنجازات على أهل الكويت.

وأكد النائب خلف دميثير أن قانون شراء مديونيات المواطنين سيقر في المداولة الثانية وسنزف البشرى للمواطنين إن شاء الله داعياً الحكومة أن تتعاون مع المجلس وتكون هناك مرونة لإقرار هذا القانون.

وقال دميثير في تصريح للصحافيين اعتقد أن موقف الحكومة كان مبالغاً فيه من خلال تصريحات وزير المالية والأرقام التي ذكرها حول القروض وعدم دستورية القانونية مشيراً إلى أن المعسر هو ، داعياً إلى مزيد من التعاون لإعادة البسمة إلى وجوه المواطنين.

لافتاً أن هناك العديد من السوابق في هذا الشأن وبخاصة موضوع المديونيات الصعبة والذي حل وكان يتمحور حول 300 إلى 400 شخص هم من استفادوا من هذا القانون بحوالي 4 مليار دينار.