الخرافي يطالب بالتوافق الحكومي النيابي لإقرار قانون 'القروض'

شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل التصويت بالمداولة الثانية على تقرير اللجنة المالية في شأن قروض المواطنين ، مؤكداً أن الخاسر الأكبر من دخول الجلسة الخامس من يناير المقبل بلا توافق هم المواطنون الذين من أجلهم تم إقرار القانون في المداولة الأولى فجر اليوم.

وأضاف في رده على أسئلة الصحافيين اليوم أن إقرار القانون بلا توافق يعطي الحكومة الذريعة لاتخاذ إجراءات من بينها إعادة القانون إلى المجلس ، ما يعني عملياً ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل ، وتأخر حل مشكلة المواطنين لصعوبة توافر 44 صوتاً يحتاجها القانون لإقراره في دور الانعقاد الجاري إذا ما أعادته الحكومة وقال ' رب ضاره نافعة ' مؤكداً أن عدم إقرار المداولة الثانية في جلسة الأمس يعطينا فرصة أخرى للعمل على إيجاد التوافق المأمول قبل جلسة الخامس من يناير ، متمنياً على اللجنة المالية والحكومة العمل معاً من أجل التوصل إلى هذا التوافق خصوصاً وأننا جميعاً متفقون على مساعدة المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم.

وأوضح أن أمام السلطتين الآن ملاحظات عدة أثيرت حول هذا القانون بالإمكان الاستفادة منها قبل التصويت بالمداولة الثانية ، مشيراً إلى أن بإمكان اللجنة المالية المختصة البحث عن صيغة توافقية مع الحكومة من خلال صندوق المتعثرين عبر إدخال الملاحظات والمقترحات التي يرغب بها النواب حتى نصل في النهاية إلى توافق يحل المشكل بشكل جذري مذكراً بالمثل الشعبي القائل ' اللي بقلبه صلاة ما تفوته '.

وحول حقيقة ما تم في جلسة الأمس لدى التصويت بالمداولة الثانية قال ' أن المجلس لم يصوت على المداولة الثانية ، بل على استثناء القانون من المادة 104 التي تلزم المجلس بتأجيل التصويت بالمداولة الثانية إلى جلسة مقبلة ، إلا أن التصويت لم يحصل على الأغلبية المطلوبة وهي 33 صوتاً بحد أدنى ، وبالتالي تأجلت المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن السوابق في المجلس عديدة ، وفيها كان المجلس يصوت بالموافقة على الاستثناء من المادة 104 بحصوله على الأصوات المطلوبة ويعتبر أن هذا التصويت هو نفسه على المداولة الثانية للقوانين التي تم إقرارها بهذه الطريقة في السابق.