(تحديث4) القروض إلى يناير المقبل

بعد جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعة الثالثة فجرا، رفض المجلس اقرار قانون شراء فوائد المديونيات رغم موافقة 32 نائبا بالمداولة الثانية مقابل 20 عضوا ، وذلك لعدم حصول القانون على أغلبية لإقراره.

وقامت الحكومة بممارسة ضغط كبير على بعض النواب بعدما شعرت بأن القانون قد يقر في المداولة الثانية، حيث حصل على موافقة 36 نائبا بالمداولة الأولى مقابل 18 من أصل 54.

حيث غادرت النائبة معصومة المبارك والنائب عدنان المطوع القاعة قبيل التصويت على المداولة الثانية، فإنخفض عدد المتواجدين بالقاعة إلى 52، فصوت 32 نائبا بالموافقة واعترض عليه 20 عضوا ، ولم يقر القانون بمداولته الثانية لعدم حصوله على أغلبية 33 عضوا، بعد أن غير النائبين خالد السلطان وناجي العبدالهادي قناعتهما ورفضا القانون رغم موافقتهما على المداولة الأولى، والتي لم يزد الفارق الزمني بينها وبين المداولة الثانية عن ربع ساعة، كانت كفيلة لتغيير القناعات ومغادرة نائبين للقاعة.

وقد بذل النائب مسلم البراك جهودا كبيرة خلال جلسة القروض ساهمت بإقناع النواب على اجبار الحكومة للجلوس حتى الساعات الأولى من الصباح، والنجاح بإقرار القانون في مداولته الأولى. 

وتم ارجاء التصويت على المداولة الثانية إلى جلسة 5 يناير المقبل، وتأجيل جلسة البدون التي كانت مقررة صباح اليوم الى جلسة 12 يناير المقبل.

هذا وستوافيكم بأسماء الموافقين والمعارضين في وقت لاحق.

جلسة مجلس الأمة المنعقدة حاليا من المتوقع أن تستمر حتى فجر اليوم الخميس، حيث قام المجلس بإعتماد مادتين فقط منذ استئناف الجلسة بعد موافقة اللجنة المالية على التعديلات المقدمة على القانون، وبدأ المجلس قبل قليل ببدء مناقشة المادة الثالثة، أي أن خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة اعتمد المجلس مادتين للقانون من مجموع 14 مادة.

وعلمت أيضا أن بعض النواب سوف يقدمون طلبا لتأخير موعد الجلسة الخاصة لمناقشة قوانين البدون إلى الساعة 12 ظهرا بدلا من موعدها الأساسي وهو التاسعة صباحا بهدف اعطاء فرصة كافية لأعضاء السلطتين أن يأخذوا قسطا من الراحة في حال امتدت جلسة القروض إلى ما بعد الخامسة صباحا.

01:18:32 ص

وافق مجلس الأمة على اقرار المادة الاولى من شراء فوائد قروض المواطنين بموافقة 35 نائبا، ورفض 20 عضوا.

واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة للقانون، وانتقل المجلس لمناقشة المادة الثانية،ووافق المجلس على أن يشمل القانون شراء القروض حتى تاريخ 14-12-2009 .

يذكر أن القانون يتكون من 11 مادة,

11:56:01 م

استأنف مجلس الأمة قبل قليل جلسته بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة التعديلات المقدمة على مقترح شراء فوائد القروض، وموافقتها على تلك التعديلات.

وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.

وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.

للمزيد أنظر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44211&cid=30

وكان المجلس قد وافق جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص