نقابة كونا: تحذر من الحد من حرية النشر والتعبير

حذرت نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية كونا من الآراء الداعية الى فرض تعديلات وتغيير في القوانين التي تهدف الى الحد من حرية الإعلام وحرية التعبير متذرعة بالأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.
وقالت النقابة في بيان صحفي ان أي قانون او تعديلات تشريعية تحد من الحريات العامة ومنها والحرية الإعلامية وحرية التعبير فان ذلك سيشكل تراجعا في المكتسبات التي تميزت بها البلاد مضيفة ان الحرية الإعلامية تمثل أهم أداة من أدوات الديمقراطية التي يجب المحافظة عليها.
وأكدت ان أي تعديل يتعلق بقانون المرئي والمسموع يجب ان يصب في مصلحة المزيد من الحرية الإعلامية منبهة في الوقت نفسه من دعوات حسب ما نسبته الوسائل الإعلامية إلى وزير الإعلام لمراقبة المدونات التي تمثل احد روافد حرية التعبير والتي من الواضح إنها أصبحت تشكل قلقا لدى مسؤولي الدولة.
ونبهت النقابة كذلك من استغلال الأوضاع الحالية التي سببتها بعض القنوات في إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد للنيل من الحريات وتقليصها والتي ترى النقابة إنها مكسب أصيل للمجتمع الكويتي لا يمكن التنازل عنه.
وأضافت ان الفتنة التي اثارتها بعض القنوات الفضائية يجب مواجهتها في إطار الغطاء القانوني الذي يوفره القانون الحالي وليس عبر الدعوة إلى تعديلات قانونية تسعى الى تقليص حرية النشر والتعبير.
وشددت النقابة على ضرورة إدراك المسؤولين ان الإعلام يمثل عين المجتمع في مراقبة أداء أجهزة الدولة وهي بنفس الوقت قياس مدى رضا الناس عن أداء تلك الأجهزة لذا فان أي حد من دور الإعلام لن يصب في مصلحة تطوير وتنمية البلاد.
وأكد من جانب أخر رفضها لأي دعوات تهدف إلى تقسيم وفرز المجتمع الى فئات بشكل يضر بالوحدة الوطنية داعية في الوقت نفسه إلى تحكيم العقل في مواجهة مثيري الفتن والتعامل معها في الإطار القانوني.