الامارات تطلق برنامجها النووي

اعلنت دولة الامارات العربية اليوم عن انشاء مؤسسة (الامارات للطاقة النووية) مدشنة بذلك برنامجها النووي السلمي لانتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية.
واصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكم امارة أبوظبي قانونا جديدا ينص على انشاء المؤسسة النووية.
وتشكل مجلس ادارة المؤسسة من خلدون خليفة المبارك رئيسا والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبة للرئيس والاعضاء جاسم محمد الزعابي ومحمد ساحو والسويدي ديفيد فيرلن سكوت.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد الحمادي فى تصريح صحافي اليوم 'انها لحظة تاريخية تفتخر بها دولة الامارات وخطوة استراتيجية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية' معتبرا انها 'مسؤولية تجاه مجتمعنا والمجتمع الدولي من حيث الاستخدام الامن والرشيد لهذه التقنية'.
واوضح الحمادي ان اطلاق المؤسسة يعتبر تتويجا لنحو ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي بحثت خلالها الحكومة على اكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة حيث تظهر التقارير ان الطلب على الكهرباء في الامارات سيتضاعف بحلول عام 2020 .
واضاف انه بعد اجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لانتاج الكهرباء وصلنا الى ان الطاقة النووية تمثل خيارا فعالا ومتاحا من شانه ان يلبي احتياجات الدولة في العقد المقبل مؤكدا القدرة على استخدام هذه التقنية على نحو امن وكفؤ بحلول عام 2017 .
وقال ان استخدام مصادر بديلة للطاقة سيكون بمنزلة استكمال مجموعة مصادر الطاقة لدى دولة الامارات وسيكون بوسعها تلبية نحو 6 الى 7 بالمئة من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020 .
واكد ان المؤسسة اصبحت في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية حيث من المتوقع ان يبدا البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 طبقا لاعلى معايير السلامة والامان النووي.
واوضح ان هناك اربعة عوامل ايدت قرار انشاء محطات الطاقة النووية للانتاج الكهرباء لتوافقها مع البيئة حيث لا تؤدي الى انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وتعتبر من ادوات مقاومة تغير المناخ وامنة بالامدادات.
وذكر ان محطات الطاقة النووية تتمتع بجاهزية عالية للعمل تتجاوز نسبة 90 بالمئة ويمكن للعديد من المحطات العمل لفترة 18الى 24 شهرا بعد تزويدها بالوقود النووي لمرة واحدة.
وقال ان العامل الرابع هو التطوير الصناعي حيث من شان برنامج للطاقة النووية ان ينشىء صناعات جديدة ويخلق فرص عمل ذات قيمة عالية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة انحاء الدولة حيث تشير التقديرات الى ان البرنامج سيحتاج الى نحو 2100 - 2300 موظف بحلول عام 2020.