(تحديث 11) 'المالية' توافق على تعديلات القروض

أكد النائب خالد العدوة أن مجلس الأمة الآن يمتلك اغلبية برلمانية بموضوع فوائد القروض وسنواصل الجلسة حتى يتم اقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية. 

10:53:56 م

وافقت اللجنة المالية على التعديلات المقدمة على قانون فوائد القروض.

وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.

وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.

09:34:34 م

 وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص.

أعاد المجلس قانون القروض للمالية لدراسة التعديلات وتقديم تقريرها بشأنه خلال ساعه، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ ورفض تأجيل التصويت لإقراره بجلسة 5 يناير.

بعد استئناف الجلسة قال وزير المواصلات د. محمد البصيري ردا على مطالبات نيابية بإستدعاء محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح 'من أين نأتي بالمحافظ في هذا الوقت لمنقشة التعديلات على مقترح شراء فوائد القروض، إلا اذا كان النواب يردون سلق القانون لكي يرفض ويرد للمجلس مرة أخرى'.

وعقب النائب حديث على البصيري قائلا 'في جلسة الاستجوابات لما اشتهيتوا قعدتوا لي الصبح، أما في قضايا الناس تختلقون الأعذار، ومحافظ البنك المركزي تم استداعه لإجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وجاكم فورا، لذا أقول للأخوة النواب لا تطاوعوا الحكومة بطلبها لتأجيل التصويت على اسقاط فوائد القروض ترى والله تلعب على لحاكم'.

وقام المجلس بعد ذلك برفض طلب الحكومة تأجيل التصويت على  مقترح اسقاط فوائد القروض لجلسة 5 يناير المقبل.

استأنف الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي جلسة مناقشة قانون شراء الفوائد بعد أن رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، اثر جدال نشب بين عدد من النواب المؤيدين لشراء الفوائد من جهة، وأعضاء الحكومة وبعض النواب المؤيدين لها من جهة أخرى.

وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على شراء فوائد القروض، وبدء الآن بمناقشة التعديلات على القانون.

رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة بعد جدل حاد نشب بين عدد من النواب المؤيدين والمعارضين لقانون شراء الفوائد.

حيث قامت الحكومة بطلب سحب تقرير اللجنة المالية وفق المادة 105 من اللائحة الداخلية، ووافق النائب عبدالرحمن العنجري (مقرر اللجنة) على طلبها، الا أن النائب د. يوسف الزلزلة طلب من الرئيس بالإنابة عبدااله الرومي منح ساعة واحد فقط كي تعقد اللجنة اجتماعا على هامش الجلسة لإضافة التعديلات، الا عدد من النواب المعارضين للقانون والحكومة رفضوا ذلك بحجة أنه لايجوز (سلق) قانون بقيمة مايزيد عن مليارين دينار بساعة واحدة، واتهم النواب المؤيدون الرئاسة بالوقوف بصف الحكومة ومحاولته رفع الجلسة، وبعد مناقشات حادة وتبادل للاتهامات رفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة.

وافق مجلس الأمة على قانون شراء فوائد القروض من حيث المبدأ بأغلبية 35 نائبا مقابل 17 ، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.

وكان النائب مرزوق الغانم قد قال خلال كلمته معارضا شراء الفوائد، أتمنى من الأخوة النواب النظر لمستقبل الأجيال القادمة وليست الانتخابات القادمة.

بينما تحدث النائب صالح عاشور مؤيدا وقال 'أحد أفراد الحرس الوطني في مجلس الأمة استغرب الخبراء في المجلس من قصته في اللجنة المالية، بعد أن قدم لهم مستندات تثبت أن عليه قرض لمدة 60 سنة!! هل يعقل هذا الأمر؟'

وافق مجلس الأمة على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على المداولتين الأولى والثانية لقانون اسقاط فوائد القروض، وتوقعات بأن تستمر الجلسة حتى الساعة 8 مساء.

وجه النائب عبدالرحمن العنجري خطاباً لاذعاً ' بدون ميكروفون ' إلى النائب د . ضيف الله بورمية قائلاً : أنت اللي خلقت بدعة القروض'.
وأضاف العنجري ' اسكت أنت .. لا تتكلم '.

02:50:03 م

بدأ مجلس الامة بمناقشة الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.

02:50:03 م

وافق مجلس الأمة على قانون العمل بالقطاع الأهلي بمداولته الثانية بعد اجراء بعض التعديلات المقدمة من الأعضاء وتمت احالته للحكومة للمصادقة عليه، وسيبدأ المجلس بعد قليل مناقشة قضية القروض.

02:21:21 م

وافق المجلس على مقترح بمنح المرأة غير المسلمة المتوفي زوجها اجازة لمدة 21 يوما، فيما أيد المجلس منح المرأة المتوفي زوجها اجازة لمدة 4 أشهر وعشرة أيام.

ورفض المجلس انشاء صندوق للتأمين ضد البطالة بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية وجهاز هيكلة القوى العاملة ضمن قانون العمل الأهلي بعد رفض 30 نائبا، مقابل موافقة 26 نائبا.

ووافق المجلس على منح اجازة 3 أيام لعاملين بالقطاع الاهلي لمناسبات عيدي الأضحى والفطر  بدلا من يومين كما هو موجود بمقترح اللجنة.

01:15:31 م

وافق المجلس على منح العامل اجازة سنوية 30 يوما شريطة أن يبقى العامل لدى جهة عمله 9 أشهر متصلة رافضا لذلك تقرير اللجنة الصحية الذي كان قد خفض من مدة الاجازة السنوية إلى 15 يوما في السنة الأولى  21 يوما في الثانية و30 يوما ابتداءا من السنة الخامسة. 

12:16:08 م

وافق مجلس الأمة على تمديد جلسة اليوم إلى الإنتهاء من مناقشة قضية القروض.

وكانت الجلسة قد بدأت في 9.30 صباحا بعد أن رفعت لمدة نصف ساعه بدءا من التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب وسط غياب الحكومة باكملها وحضور 23 نائبا.

وشهدت الجلسة سجال خفيف مصحوب بدعوة إلى تفعيل الادوات الدستورية بين النائب علي الدقباسي ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وقال النائب الدقباسي: بات على المجلس والنواب الآن مسئولية وطنية بتفعيل ما نملكه من اجراءات بعد أن أصبحت الحكومة غير قادرة على ضبط المسائل المتعلقة بالوحدة الوطنية، وسنتخذ اجراءاتنا، مبينا أن اجابات وزير الداخلية عما اذا كانت عملية الانتخابات الماضية قد شابتها مخالفات.

ورد وزير الداخلية على الدقباسي: الاجابة على هذا السؤال كان ضمن المحور الأول لاستجوبي، لكن أنا سعيد أنك أفرغت ما في صدرك في القاعة.

ومن جهته رد الدقباسي قائلا: لدي الشجاعة أن أقول أنك ليس مقصودا، ولكن احفظوا البلد يا شيخ وأؤكد أننا الآن مطالبين بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بجلسة الأمس.

وشهدت مناقشة المادة 68 من قانون العمل الاهلي جدلا، وهي مادة خاصة بالاجازات المرضية والسنوية حيث اتهم النائب د.وليد الطبطبائي لجنة الشئون الصحية وتحديدا رئيستها النائبة د.رولا دشتي بأنها تبنت رأي أصحاب الاعمال على حساب العامل من خلال التعديلات التي قدمتها بشأن تقليص مدة اجازات عيدي الفطر والأضحى.

وأضاف الطبطبائي أن النائبة رولا دشتي صاحبة مصلحة ولم يكن لها أن تترأس اللجنة في ما ضم النائبان أحمد السعدون وخالد العدوة صوتهما إلى صوت الطبطبائي بأن نفس اللجنة هو نفس أرباب الأعمال.

ومن جهته رفض النائب صالح الملا التشكيك في اللجنة ورئيستها موجها خطابه للنائب الطبطبائي بالقول: لم تمنح الثقة في انتخابات اللجنة.

ووافق المجلس بعد ذلك على اعادة المادة 68 إلى نصها الأصلي واستبعاد التعديل الذي اقترحته اللجنة، وذلك وفقا لاقتراح قدمه 10 نواب عقب احتجاجات نيابية على توجه اللجنة إلى تقليص مدة الاجازات المنوحة للعامل.

ومن جهة أخرى اعتبر النائب عسكر العنزي أن رئيس الجلسة عبدالله الرومي يهدف إلى تعطيل الجلسة لعدم مناقشة قضية القروض فيما قال الرومي: اذا لم تلتزم سأتخذ اجراءات تجاهك.

وأشار النائب أحمد السعدون خلال مناقشة قانون العمل للقطاع الأهلي أن هناك مادة في قانون العمل تخالف نص قرآني والمتعلقة بعدة المراة العاملة. 

 

رفع رئيس الجلسة ربع ساعة عقب حدوث جدل واحتدام النقاش في المجلس حيث قدمت الحكومة طلباً بإعادة التقرير إلى اللجنة المالية وفق المادة 105 لدراسة التعديلات فيما قدم النواب مقترح آخر لدراسة اللجنة التعديلات على هامش الجلسة .

بين النائب محمد هايف أنه وعدد من النواب عقد اجتماعاً مع وزير المواصلات د . محمد البصيري على هامس جلسة اليوم مطالبين الوزير باتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة تجاه ما تقوم به بعض شركات الاتصال من مخالفات.
وقال هايف أنه تم التطرق إلى مخالفة بعض الشركات للعقود المبرمة مع وزارة المواصلات وكذلك مخالفة الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع من خلال خروجها عن الجانب الأخلاقي عبر رسائل ' الشات ' وغرف الدردشة ورسائل القمار واليانصيب.
ولفت هايف إلى أنه تم بحث ذات الموضوع في عدة مجالس سابقة مشيراً إلى أننا ' نربأ بوزير المواصلات أن يتهاون مع هذا العبث الأخلاقي '.

 

 

ومن جهة أخرى أقرت اللجنة المالية:

خالد السلطان : لدي 4 تعديلات على المقترح ستجعله متوافق مع الشريعة.
صالح عاشور : إذا كانت الحكومة تمثل البنوك والتجار فنحن نمثل المواطن البسيط ، ومنذ متى الحكومة تعرف الشرع.
يوسف الزلزلة عن احتجاج وزير المالية بالجانب الشرعي لرفض شراء المديونيات : الحكومة ' أتدينت ' الحين.

09:00:52 م