العيسى بطالب وزير الداخلية بوضع آلية لتنظيم عمل

صرح المحامي عمر حمد العيسى رئيس جمعية المحامين الكويتية .. بأنه أوضح لوزير الداخلية في خطابه الرسمي أنه تعد الكويت من الدول الاقتصادية الرائدة في النشاطات التجارية والاقتصادية وهو ما حدا بالحكومة السعي بجعل الكويت مركز مالى يجذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم ويشجع على زيادة استثمارات الأموال الكويتية داخل الدولة ، ولما كان ذلك وكانت مخالفات البلدية والتجارة التي تدون ضد مدراء الشركات في الكويت، والتي يستلزم عمل معارضات فيها لحين أن تحدد المحكمة جلسة لنظر تلك الجنح تؤدى إلى تعطيل وعرقلة عمل الشركات ولرغبة جمعية المحامين الكويتية في تحقيق المهام المرجوة من عمل تلك الشركات في جعل الكويت مركز مالي واقتصادي وعدم الإضرار بمصلحة الشركات والمساهمين .
وأحاط معاليه أن الكثير من الشركات تلحقها أضراراً اقتصادية ومادية جسيمة نظراً لغلق ملفها وذلك بسبب رفض موظفي إدارة التنفيذ الجنائي عمل أكثر من معارضتين أو ثلاث معارضات لكل مخالف يومياً على سند من أنه لا يوجد عدد كاف من الموظفين لإنهاء كافة المعارضات بما يستتبع ان يكون الممثل القانوني للشركة التى دون ضدها عدد من المخالفات قد يصل الى ثلاثمائة أو أربعمائة معارضة في حالة دائمة ومستمرة لغلق ملف الشركة التي يمثلها، كما ان ذلك الأمر يرهق المحامين الذين يمثلون تلك الشركات ويقومون بمراجعة إدارة التنفيذ ومراكز  الخدمة يومياً لإتمام المعارضات ومحاولة فتح ملفات تلك الشركات حيث أن القرارات التي صدرت مؤخراً والتي تفيد أن مدة صلاحية شهادة المعارضة شهر واحداً فقط ، استتبعت عدم تمكن المحامين الممثلين لتلك الشركات من عمل المعارضات وإدخالها الى ملف التنفيذ خلال ذلك الشهر ، وبالتالي يكون دائماً ملف تلك الشركات في المرور والشؤون ووزارة التجارة مغلق.
وهو ما يؤدى إلى تعطل وتأخر أعمال الشركات وترتب غرامات عليها بالإضافة الى الأضرار والأعطال التى تلحق مدير الشركة بشخصه ، لأن ذلك الغلق يطول الشركة والمدير بشخصه فلا يستطيع الأخير إتمام أى من المعاملات الخاصة به في أي من وزارات الدولة
والجهات الحكومية ، ولما كان ذلك الأمر يعرض الشركات إلى خسائر مادية جسيمة ويعرقل أعمالها ويرهق دور المحامين الذين يتابعون تلك المسالة .
وذكر رئيس المحامين بأنه بطلب وزارة الداخلية بوضع آلية لا تضر بمصالح الأفراد والشركات الذي تدون ضدهم مخالفات بلدية أو تجارة وتسهيل دور المحامين فى متابعة هذه المسألة وذلك  إما بإطالة مدة صلاحية شهادات المعارضات وإما بزيادة عدد الموظفين فى إدارة التنفيذ وتكليفهم بعمل المعارضات التى تسلم لهم يومياً وإلزامهم بإدخال المعارضات الى ملف التنفيذ أياً كان العدد الذى سيسلم لهم يومياً.