9 نواب يطالبون بحماية الوحدة الوطنية

اصدر النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وأسيل العوضي وعلي الراشد وصالح الملا وسلوى الجسار وعبدالرحمن العنجري وحسين الحريتي بيانا بشأن ما تشهد الساحة السياسية من مشادات بشأن الوحدة الوطنية .. في ما يلي نص البيان:

قال تعالى : (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).

كما نصت المادة (7) من الدستور على أن : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقه بين المواطنين).

إن ما تشهده الساحة الكويتية من إساءة للوحدة الوطنية متمثلة بتصريحات متبادلة وتوجهات خطيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على الوحدة الوطنية وتؤدي إلى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، وتعمق الانتماءات المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية هو أمر محزن ولا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه فالوحدة الوطنية هي أساس بناء المجتمع الكويتي منذ الدم وهي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ودعامة أمن الدولة وسلامتها واستقرارها ، والحفاظ عليها واجب وطني وشرعي ودستوري .
كما حذرنا مراراً وتكراراً من تساهل الدولة ووزارة الإعلان تجاه العديد من الأحداث والتصرفات عبر فترة ليست قصيرة من الزمن وعدم تفعيلها لمواد القانون والدستور وعدم ممارستها الدور الرقابة المنوط بها مما أدى إلى تفاقم هذه الأحداث حتى أوصلتنا إلى مرحلة تهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي ، ويجب على الحكومة أن تفعل وتطبق مواد الدستور والقانون على الجميع دون استثناء وأن تكون قراراتها مبنية على أساس دستوري وقانون وليس مجرد ردود أفعال أو استجابة لضغوطات فدولة القانون هي الملاذ الأمن لكافة أطياف الشعب الكويتي .
ونتمنى على كافة الأطراف النيابية عدم الانجراف وراء محاولات إثارة الفتنة تمهيداً لضرب الديمقراطية وتشويه صورتها فهذه المرحلة تتطلب علو صوت العقل والمنطق لاحتواء الموقف ودرء الفتنة وهذه مسئولية مضاعفة على ممثلي الأمة نسأل الله أن يعيننا على أدائها .
كما نطالب جميع العقلاء والمعتدلين من مختلف أطياف المجتمع وفئاته بالحد من الطرح الإقصائي الذي يقوم على أساس رفض الآخر وتهييج مشاعر الحقد والضغينة من أجل أهداف أو مصالح ضيقة أو لعدم وعي بخطورة الانجرار وراء التطرف الديني أو المذهبي أو الاجتماعي وما ينتج عنه من فتنة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ' الفتنة نائمة ملعون من أيقظها ' .
ونرى أننا في أمس الحاجة إلى إقرار الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية الذي تقدمنا به مع مجموعة من النواب بتاريخ 3/6/2009 في أسرع وقت ممكن ليكون ذلك ردنا على كل من يحاول شق نسيج المجتمع وإذكاء نار الفتنة.