إضافة مادة جديدة لقانون الميزانيات الملحقة والحساب الختامي

تقدم النواب عدنان عبدالصمد و عادل الصرعاوي وناجي عبدالهادي والصيفي الصيفي وعدنان المطوع بمقترح بقانون المرفق بإضافة مادة جديد برقم ( ثانية مكرراً ) إلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،،

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديد برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم (3) لسنة 2003
في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية

بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة أولى )

تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه مادة جديدة برقم ( ثانية مكرراً) نصها التالي :
للجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أن تستثني من مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة عملاً بأحكام المادتين السابقتين ، بعض الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو بعض الحسابات الختامية ، وتضع في شأنها مشروع قانون واحد أو أكثر بحسب الأحوال .

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (ثانية مكرراً) إلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.

وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه يتم إصدار الميزانيات المستقلة وحساباتها الختامية لبعض الجهات (وعددها خمس) بقانون واحد ، وكذلك إصدار الميزانيات الملحقة وحساباتها الختامية لبعض الجهات (وعددها عشر) بقانون واحد .
وقد يحدث أن تتراخى إحدى الجهات التي بنص القانون المشار إليه على إصدار ميزانياتها مع جهات أخرى بقانون واحد ، في تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللازمة للاعتماد ، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير اعتماد عشر ميزانيات مستقلة أو خميس ميزانيات ملحقة (وكذلك حساباتها الختامية) نتيجة لهذا التأخير .
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2003 سالف الذكر ، تجيز للجنة المختصة في مجلس الأمة ( وهي لجنة الميزانيات والحساب الختامي ) أن تستثني من القانون الموحد الذي تقدمه الحكومة إحدى أو بعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة وتعد في شأنه مشروع قانون (واحد أو أكثر بحسب الأحوال) .
هذا وإعطاء اللجنة صلاحية إعداد مشروع قانون ليس أمراً غريباً على اللائحة الداخلية التي تجيز ذلك لجنة العرائض والشكاوي (المادة 156).