ما حدث في 'السور' ما هو إلا فوضى وعبث إعلامي

يعلن تجمع الكويتيين البدون – تكون – عن رفضه القاطع واحتجاجه على جميع الممارسات التي بثتها قناة 'السور' الفضائية والتي انتهت بقطع إرسالها حفاظاً على ثوابت الوحدة الوطنية، وذلك لما فيها من أطروحات وأفكار عدائية ممزقة للوحدة الوطنية ومسيئة بشكل مباشر إلى شرائح عديدة من المجتمع، وإثارة لفتنة اجتماعية كبيرة بين أبناء الشعب الكويتي، وكيل الاتهامات والتجريح بالأسماء بتهم خطيرة من التشكيك بولائهم والطعن بوطنيتهم.
كما نطالب المسؤولين في البلاد بالوقوف في وجه مثل هذه الأطروحات التي تقوم على أسس فئوية أو طائفية أو مناطقية، والتي لا يمكن الُسكوت عنها بأي حال من الأحوال، إذ لا يجوز لأحد أن يلقي التهم على الناس جزافاً من باب حرية التعبير عن وجهات النظر، فما بث على تلك القناة ما هو إلا عنصرية بغيضة مست كرامات الناس وأعراضهم وقسمت المجتمع الكويتي الذي جُبل دوماً على احترام الآخر مهما بلغ الاختلاف مداه، من دون التجريح بأي شخص أو فئة أو طائفة بعينها والذي يتنافى مع روح الحرية الإعلامية المسئولة.  
ونؤكد في الوقت نفسه على أن المحافظة على الوحدة الوطنية مسؤوليتنا جميعاً ولا يمكن أن نحمل المسؤولية لجهة واحدة ، فكما هي المسؤولية مشتركة بين جهات الدولة ومؤسساتها الاجتماعية والمدنية ووسائل الإعلام، في المقابل هي مسؤولية كل مواطن ومقيم غيور على هذا الوطن، فالقضية قضية قيم وأخلاق، والجميع مطالبون بالارتقاء بأنفسهم من خلال الحوار الجيد والابتعاد عن المساس بحريات الآخرين والتعرض لهم بالألفاظ السيئة، فالنقد البناء الذي ينتقد لأوضاع دون التطرق لأشخاص بعينهم أمر مقبول به، لكن غير المقبول به وما لا نسمح به هو أن نجعل من مساحة الحرية الإعلامية مساحة لتصفية الخلافات الشخصية، ونشر للأفكار العدائية، والتعرض للأشخاص سواء باللفظ أو بالفعل، فلقد جعل البعض من الحرية الإعلامية باباً لإلقاء التهم جزافا على الناس بأساليب هابطة بالسب والقذف والتجريح، وفرز المجتمع إلى فئات عدة والطعن في وطنيتهم وولائهم بدون أدلة، فنحن في بلد مؤسسات تحكمه اللوائح والقوانين، ويجب احترام وجهات النظر إيمانا بمبدأ الديمقراطية، لكن من دون الخروج عن الأخلاق العامة، وإلا فإنها تعتبر فوضى وعبثا إعلامياً يراد منه تشويه صورة الكويت أمام المحافل الدولية، لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.
ونستهجن في الوقت ذاته من تزايد لظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الشخصية والتي كان آخرها ما عرض على تلك القناة واستخدامها عبر وسائل الإعلام وبتلك الطريقة الاستفزازية والدخيلة على المجتمع الكويتي، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لسرية البيانات الشخصية التي اؤتمنت عليها المؤسسات الحكومية والمدنية، والأغرب هو التجاهل أو السكوت على مثل هذه الظاهرة.
ونناشد بتحرك حكومي رادع لمثل هذه التصرفات التي جعلت من حرية التعبير معول هدم لا بناء، والتصدي لمن يريد العبث في أمن واستقرار الوطن بإثارة العصبية والطائفية والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد، يوازيه في والوقت نفسه تحرك لمؤسسات المجتمع المدني والتي كان لها الدور الكبير في المحافظة على ثواب المجتمع الكويتي وأن تقول كلمتها كما عودتنا دائما بتمسكها بالدور الوطني من خلال مواجهتها لمثل تلك التصرفات اللا مسئولة من قلة متهورة تمتلك الإمكانيات من وسائل إعلامية رخيصة هدفها زرع الشقاق والفتنة، كما نتقدم بالشكر لوزارة الإعلام على دورها الإيجابي والسريع في إغلاق القناة التي هيجت الشارع الكويتي وأساءت إلى الكويت قبل أن تسيء لشخصيات بعينها وذاتها، داعين وزارة الإعلام إلى وضع أطر وضوابط محددة لمراقبة ما تقوم به الفضائيات لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه هدم روابط الوحدة الوطنية، آملين من وسائل الإعلام أن تبتعد عن الطائفية والقبلية وتضع مصلحة الكويت نصب أعينها وفوق كل اعتبار.