لجنة الإنقاذ الوطني: على الحكومة إغلاق 'السور'و'سكوب' وإحالة القائمين عليها للقضاء

أصدرت لجنة الإنقاذ الوطني 'إنقاذ' بيانا تطالب فيه بإغلاق قناتي 'السور و سكوب' وملاحقة القائمين عليها قانونيا والإسراع في تحريك المساءلة القانونية لهما، كما طالبت في البيان إقالة وزيري الداخلية والإعلام لتقصيرهما في التعامل مع المساءلة، وكما طالبت اللجنة إصدار بيانا سياسيا تعتذر فيه الحكومة للشعب عن تهاونها، وتلتزم فيه أمام الشعب الكويتي بعدم التراخي مستقبلاً في تطبيق القوانين.. وفي ما يلي نص البيان:

بقلق يعتمل في النفوس وألم يعتصر القلوب يتابع الكويتيون جميعاً، ومعهم تتابع «لجنة الإنقاذ الوطني»، التي تضم مجموعة من النواب والكتاب والسياسيين من مختلف شرائح وطوائف المجتمع الكويتي، محاولات تأجيج الفتنة الفئوية بين أبناء الوطن الكويتي الواحد، التي حرّكها بعض أصحاب النفوذ وغذّتها مراكز القوى عبر 'أبواق' ساقطة و'قنوات' مأجورة نفثت سموم الدعوات العنصرية الفئوية والمناطقية والطائفية، قاصدة بذلك شقّ البلاد وتفتيت المجتمع وافتعال انقسامات وصراعات وخلافات تسهّل لها تنفيذ ما تسعى إلى تحقيقه من ارتداد عن النظام الدستوري الديمقراطي ونكوص عليه بتمرير مشروع 'الدستور البديل' أو تنقيح الدستور على نحو يؤدي إلى تقليص الحريات؛ والمساس بالحقوق الديمقراطية؛ وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس استشاري لا حول بيده ولا قوة، والمبالغة في تحصين السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تكريس نهج الإنفراد بالسلطة والقرار.
إنّ الكويت خلال السنوات الأربع الأخيرة على يد الإدارة السياسية القائمة في ظل الرئيس الحالي لمجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحكوماته الست المتعاقبة تمر في واحدة من أسوأ فترات حياتها السياسية، حيث شهدت ولا تزال تشهد تراجعات مؤسفة في مختلف المجالات، في الوقت، الذي فشا ولا يزال فيه يتفشى الفساد ويعم الإفساد، ويتعطل الإنجاز؛ ويتخلف الأداء، ولكن الأخطر من هذا كله هو ما قامت وتقوم به 'الأبواق' و'القنوات' المشمولة بالرعاية من تفتيت متعمّد لوحدة المجتمع؛ وتمزيق متواصل لنسيجه الوطني؛ وتكريس مستمر للنعرات الفئوية والطائفية والمناطقية، وتشويه مقصود للنظام الدستوري الديمقراطي؛ واستغلال فجّ للحريات بهدف تسهيل محاولات الانقضاض عليها، والدفع بالبلاد نحو حالة من التوتر والفوضى تمهد الطريق بعد ذلك أمام نجاح مخططات أعداء الديمقراطية ومؤامرات قوى الفساد ومراكز النفوذ.
إنّ ما نشهده اليوم من ممارسات سيئة ودعوات مسيئة ونعرات مقيتة وتحريض عنصري وفتنة فئوية إنما جرائم أمن دولة تعاقب عليها القوانين، ولا يصح بحال من الأحوال التساهل معها أو التسامح تجاهها، ولا يجوز كذلك أن ننسبها إلى حرية الرأي أو حرية التعبير.
ونحن من دون أدنى تجنٍّ على الحقيقة نرى أنّ الحكومة الحالية هي التي تتحمّل المسؤولية السياسية الأولى عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، فهي التي لم تمتثل إلى التوجيه الأميري السامي لتعزيز قيم الوحدة الوطنية، وهي، التي تراخت عن قصد مع دعوات التحريض وتساهلت معها؛ وهي، التي تباطأت عن القيام بأبسط مسؤولياتها في تطبيق القوانين، وتهاونت عن التحرك لقطع دابر الفتنة في بداية انطلاقتها الأولى قبل أن تعم وتستفحل، وهي، التي لم تحرك ساكناً إلا بعد أن افتضح تهاونها وانكشف تواطئها؛ فلم تتحرك إلا بعد أن بادرت القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى الردّ على دعوات الفتنة وحمّلت الحكومة المسؤولية السياسية عن تراخيها؛ وبعد أن وضع عدد من نواب الأمة الحكومة ورئيسها أمام المساءلة الدستورية المستحقة... وأما ما اتخذته الحكومة من إجراءات محدودة في اليومين الأخيرين فإنها مع الأسف كله لا تتناسب إطلاقاً مع حجم الضرر وفداحة الخطر، ناهيك عما رافق بعض هذه الإجراءات من خلط ملحوظ للأوراق.
ويكفينا دليلاً على عدم الجديّة وانعدام روح المسؤولية تخبّط التصريحات المتناقضة لوزير الإعلام ووكيل وزارته حول إحدى 'قنوات' الفتنة!
إنّ قطع دابر الفتنة يتطلب أولاً وقبل كل شيء موقفاً شعبياً وطنياً رافضاً لمحاولات تأجيجها، ويتطلب ثانياً التمسك أكثر من أي وقت مضى بدستور البلاد، الذي هو المشروع الوطني الجامع للكويتيين تحت مظلته في إطار من المواطنة الدستورية من دون تفرقة أو تمييز... أما على مستوى التعامل فلا بد من إجراءات حازمة حاسمة تجاه دعاة الفتنة ورعاتهم وذلك في إطار الدستور والقوانين المرعية، وهي كالتالي:

1- اتخاذ إجراءات سريعة لوقف قناة 'السور' غير المرخصة؛ والملاحقة القانونية للقائمين عليها، والإسراع في تحريك المساءلة القانونية لقناة 'سكوب'، التي شاركت في تغذية هذه الفتنة؛ والطلب إلى القضاء الحكم بإغلاقها وفق قانون الإعلام المرئي والمسموع.

2- إقالة وزيري الإعلام والداخلية لتقصيرهما الفاضح في التعامل مع الفتنة.

3- إصدار الحكومة بياناً سياسياً واضحاً تعتذر فيه عن تهاونها، وتلتزم فيه أمام الشعب الكويتي بعدم التراخي مستقبلاً في تطبيق القوانين تجاه دعاة الفتنة الفئوية والطائفية والمناطقية و'أبواقهم' و'قنواتهم'.

وما لم يتحقق ذلك على نحو شفاف ومقنع فإنّ رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد هو الذي يجب أن يتحمّل المسؤولية السياسية المباشرة.
 وأخيراً، فإننا من منطلق الحرص على وطننا الحبيب الكويت، وشعوراً منا بالمسؤولية الوطنية نتوجه بالنداء إلى المواطنين جميعاً ندعوهم فيه إلى احترام الدستور وقوانين الدولة وعدم الانجرار وراء دعوات الاستفزاز وردود الأفعال المنفلتة وغير المسؤولة، متمسكين بوحدتنا الوطنية التي تجمعنا معاً: أسرة حاكمة كريمة؛ ومواطنين كويتيين أحرار متساوين من مختلف الفئات والطوائف والمناطق والقبائل متحدين في ظل دستور 1962، الذي هو حصننا الحصين وسورنا الأوحد والمكين، تحت قيادة حكيمة يوجهها والدنا الأمير وولي عهده الأمين.
 

لجنة الإنقاذ الوطني 'إنقاذ'
 
الكويت في 21 ديسمبر 2009