الصرعاوي يعارض تقرير اللجنة المالية لقروض المواطنين

أكد النائب عادل الصرعاوي على تقديره للدور الذي قامت به اللجنة المالية لإعداد تقريرها بشأن قروض المواطنين سواء بشرائها أو اعادة جدولتها أو اسقاط الفوائد والعوائد، مشيرا الى أن اللجنة قد صادرت حق المجلس بالنظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن صندوق المتعثرين وذلك من واقع عدم ادراجها لهذا المشروع بقانون من ضمن تقرير اللجنة وجدول المقارنة المرفق به.

وأشار الصرعاوي أن اللجنة بذلك قد خالفت الرسالة التي تقدمت بها الى المجلس بتاريخ 16نوفمبر2009 والتي تطلب بموجبها اعطائها مهلة اضافية بشأن اعداد تقريرها بشأن قروض المواطنين حيث أشارت الرسالة الى ما يلي 'فضلا عن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 يحتاج الى مزيد من الوقت والدراسة'

موضحا أنه لما كان المجلس قد وافق بجلسته بتاريخ 17نوفمبر2009 على المهلة المطلوبة برسالة رئيس اللجنة الأمر الذي يفهم منه بأن تقرير اللجنة يجب أن يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار الصرعاوي الى أن ذلك يعتبر اخلالا بموافقة المجلس ومصادرة لحقه في مناقشة هذا المشروع والذي أصبح استحقاقا بأن يعاد هذا التقرير الى اللجنة استنادا الى قرار المجلس المشار اليه أعلاه عطفا على أن التقرير جاء خاليا من موضوع التكلفة المالية لمقترح اللجنة وهو الأمر الذي أكدنا وأكده الكثيرين من الإخوة الأعضاء بجلسة 17نوفمبر2009 عند مناقشة رسالة اللجنة بطلب التمديد.

وأوضح الصرعاوي أن اللجنة في تقريرها أشارت الى أنه 'رأت اللجنة أن صندوق المتعثرين بوضعه الحالي يعالج فئة محدودة من المقترضين وهي الفئة التي ينطبق عليها العميل المتعثر وفقا للقانون بينما لازال السواد الأعظم من المقترضين .. الخ' مما يعني أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع دون النظر في التعديلات المقترحة وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة ولم يتضمن التقرير تفاصيل ذلك، مخالفين بذلك المادة (100) من اللائحة الداخلية.

وقال الصرعاوي بأن عدم تضمين تقرير اللجنة لإقتراح مشروع القانون الحكومي من شأنه أن يفوت الفرصة على المستفيدين من هذا القانون وفق التعديلات المقترحة، متمنيا إما ارجاع التقرير الى اللجنة المالية أو ابقائه على جدول الأعمال مع اعداد التقرير التكميلي بشأن الموضوع.