قطب قيادي: اختلاف الرؤى قد يدفع بالحل غير الدستوري

أكد قطب سياسي لجريدة الآن أن الأزمة السياسية الجاري الحديث عنها حو البلد مستمر ولن تحسم أيا من الحلول المطروحة حتى الآن على الرغم مما يقال بأن هناك انفراجات حولها. وقال القطب السياسي بأن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الأمة هو تباين وجهات النظر أو الرؤى حول الحلول المقترحة لافتا إلى أن لكل من القوى السياسية الناشطة في الساحة وأطراف من الحكومة وجهات نظر مختلفة.وأكد أن المسعى الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء خلال سلسلة لقاءاته مع رموز العمل السياسي في الكويت تهدف إلى إيجاد حل سريع للأزمة خلال الأيام القليلة القادمة إما بالحل الدستوري أو غير الدستوري لمجلس الأمة. ولفت إلى أن المؤشرات الأولية لتوجهات القوى السياسية تشير إلى أن هناك بعض التوجهات الليبرالية تدفع باتجاه الحل الدستوري لإجراء انتخابات في الدوائر الخمس, بينما تدفع بعض الاتجاهات السياسية الأخرى إلى التعديل , وأطراف أخرى لم يفصح الحديث عنها باتت تعمل (على حد تعبيره) في الخفاء والعلن على اعتماد الحل غير الدستوري. وخلص القطب السياسي في ختام تصريحه ل 'الآن' إلى ان القيادة العليا الآن في وضع من الحيرة نتيجة لتباين رؤى القوى السياسية والكتل البرلمانية في عدم حسم موقفها من الحل المناسب أو الخيار الأنسب لها وللصالح العام للبلد وهو أمر (على حد تعبيره) قد يطيل من أمد الأزمة إلى وقت ليس بقريب. مؤكدا حسب توقعاته أن المرجح في الأمر هو اعتماد الحل غير الدستوري وتعليق الحياة الدستورية لمدة عام على الأكثر ذلك على ضوء ما تشهده الظروف المحلية وظروف المنطقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني الأميركي وتداعياته.