مجلس الوزراء يُفعل مواد قانون الجزاء والمرئي والمسموع

عبر مجلس الوزراء عن استيائه البالغ ازاء ما تشهده الساحة المحلية من مظاهر وممارسات غريبة يستنكرها ويرفضها المجتمع الكويتي بكافة شرائحه واطيافه بما تنطوي عليه من مساس بوحدتنا الوطنية وبث للفتنة بين ابناء وطن واحد جبلوا على المحبة والمودة والتكافل والتعاضد التي غرسها الاجداد والاباء وتوارثوها جيلا بعد جيل وقد استمع المجلس في هذا الصدد الى شرح من كل من وزير الداخلية ووزير الاعلام ووزير المواصلات للاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة تلك الممارسات المرفوضة.
واذ يعبر مجلس الوزراء عن رفضه القاطع لكافة الممارسات والمظاهر التي تسيء للوحدة الوطنية ايا كانت وسائلها وادواتها فانه يؤكد بانه لن يتهاون في اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة بصيانة الوحدة الوطنية وحمايتها ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني والمساس بوحدتنا الوطنية وبث الفرقة والبغضاء بين ابناء المجتمع.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزراة الاعلام ووزارة المواصلات وجميع الجهات الاخرى المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتفعيل جميع القوانين ذات الصلة بهذا الامر بما يكفل ضبط ومواجهة كافة الممارسات المخالفة والمسيئة ومن بينها تلك التي تقوم بها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وفي مقدمتها قانون الجزاء وعلى الاخص المادة 12 منه قانون الاعلام المرئي والمسموع ولاسيما المادة 5 والفقرة 4 من المادة 8 والفقرات 6 و 10 و 11 من المادة 11 والفقرة 2 من المادة 13 ودون الاخلال بما تنص عليه القوانين الاخرى من العقوبات وتحريك الدعوة الجزائية ضد كافة المخالفين ليأخذ كل جزاءه العادل.
كما يدعو المجلس الاخوة المواطنين الى تجسيد روح المواطنة الحقة والتمسك بوحدتنا الوطنية قولا وعملا والعمل على تكريس احترام القانون وسيادته والحفاظ على مقومات الامن الوطني ليبقى دائما اهل الكويت كما عرفوا نموذجا صادقا للتلاحم والتاخي والتكافل والعمل من اجل مصلحة الكويت اولا واخرا سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه.

من جهة أخرى أكد مصدر وزاري أنه لم يتم التطرق الى أي أسماء خلال اجتماع مجلس الوزراء كي يتم إحالتها إلى النيابة العامة، بينما كان الحديث بشكل عام!!