الشعبي: رئيس الحكومة يتحمل المسئولية

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا صحافيا حملت فيه رئيس الحكومة المسئولية السياسية تجاه بعض المحاولات المشبوهة والدعوات المريبة التي تقوم بها بعض القنوات مبينة أنها تحظى بالرعاية والدعم من أطراف متنفذة ومراكز قوى معروفة، وفي ما يلي نص البيان:

بسم اللّه الرحمن الرحيم
بيان صادر عن 'كتلة العمل الشعبي'
 
           لئن كان الشعب الكويتي قد أثبت على مر التاريخ أنّه وحدة واحدة في مواجهة الملمات ومجابهة المحن والتحديات في إطار نظامه الدستوري والديمقراطي، فإنّ المؤسف، بل المقلق أنّ هناك مَنْ يتعمّد الآن شقّ هذه الوحدة؛ ويسعى إلى تمزيق صفوف أبناء الشعب الواحد واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، ويواصل الإساءة إلى النظام الدستوري في البلاد، والأخطر من هذا كله أنّ هذه المحاولات المشبوهة والدعوات المريبة تقوم بها قنوات تحظى بالرعاية والدعم من أطراف متنفذة ومراكز قوى معروفة، وذلك في إطار مخطط خبيث أكبر وأخطر يستهدف تقويض الوضع الديمقراطي الدستوري للبلاد؛ وفرض دستور بديل والتهيئة لإجراء استفتاء شكلي مماثل للاستفتاءات التي تجريها بعض الأنظمة العربية.
          إنّ ما تبثّه هذه القنوات من سموم فئوية وما من دعوات عنصرية بغيضة؛ وما تشنه من حملات تجريح وتهجّم ضد قطاعات واسعة من المواطنين؛ وما تتعمّد تكراره من إساءات ضد النظام الدستوري للبلاد إنما تمثّل جرائم شنيعة يعاقب عليها القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء في المادة 210، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في المادة 11 في البندين 4 و11، والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في المادة 21 في البندين 1 و7، والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 29، التي تحظر نشر ما من شأنه الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، وتجرّم السب العلني، وتعاقب على أي تحقير أو ازدراء لدستور الدولة.
          والمثير للاستغراب أنّ الحكومة، التي تدعي بعد جلسة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيسها، أنها تريد طيّ صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة، لم تحرك ساكناً لتطبيق القوانين سالفة البيان، حيث تقاعست وزارة الإعلام وكذلك وزارة الداخلية وغيرهما من الجهات المعنية عن القيام بمسؤولياتها في هذا الصدد، ليس في هذه الآونة الأخيرة فحسب، وإنما في المرات السابقة أيضاً، وهو ما يعني تقاعس الحكومة ككل وتقصيرها، وهذا ما يدعونا إلى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتقصير المريبين بوصفه مسؤولاً عن توجيه السياسة العامة للحكومة.

          وتؤكد 'كتلة العمل الشعبي' أنّها لن تتوانى عن استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حدٍّ لهذا المخطط المريب ولدعواته المشبوهة، في الوقت الذي تناشد فيه الكتلة كل القوى الحيّة في المجتمع الكويتي من نواب شرفاء وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأقلام الحرة إلى التصدي بحزم لنهج تمزيق المجتمع الكويتي وتقسيمه ومحاولات النيل من وحدته الوطنية الراسخة ومن نظامه الدستوري الديمقراطي، والمبادرة إلى فضح أصحاب النفوذ ومراكز القوى التي تقف وراء مثل هذا النهج، مع تحميل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية عن تهاونها المريب تجاه مثل هذه المحاولات والدعوات الخطرة والمشبوهة.  
              
          
          
          'كتلة العمل الشعبي'
          السبت 2 من محرم 1431 هـ
          19 من ديسمبر 2009 م.