بسبب وظائف وهمية لـ 7 من حلفاء حزبه

خضع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يوم الجمعة لاستجواب رسمي فيما يتعلق بتحقيق في قضية فساد مما يضيف الى متاعبه القانونية بعد شهرين فقط من صدور أمر بمثوله أمام المحكمة في قضية أخرى للكسب غير المشروع.

وقال مكتب شيراك في بيان انه خضع للاستجواب أمام قاض وأنه وضع رهن التحقيق رسميا وهي الخطوة التي تسبق توجيه اتهامات له. ونفى الرئيس السابق الذي ترك الرئاسة عام 2007 ارتكابه اي مخالفات.

ويركز التحقيق على مزاعم تقول ان شيراك وضع أثناء فترة توليه منصب عمدة باريس سبعة من حلفائه السياسيين على جدول الرواتب في المدينة مقابل وظائف وهمية.

وقال مكتبه 'يؤكد الرئيس شيراك أنه لا يوجد نظام (وهمي للوظائف) في مكتب عمدة باريس.'

وتم تعليق التحقيقات في مزاعم عديدة حول تجاوزات اثناء تولي شيراك منصب عمدة باريس طوال 18 عاما عندما أصبح رئيسا لفرنسا لان القانون الفرنسي يمنح الرئيس حصانة من المحاكمة.

لكن قضاة فرنسيين أزاحوا التراب عن ملفات شيراك القديمة عندما ترك الرئاسة.

وأمر قاض في أكتوبر تشرين الاول بأن يمثل شيراك (77 عاما) أمام المحكمة لاتهامات بالاختلاس تتعلق بـ 21 وظيفة وهمية يعتقد أنه ابتدعها لاشخاص مفيدين له سياسيا.

وذكر مكتب شيراك أن الرئيس الفرنسي السابق يريد أن تسير الاجراءات القانونية في القضيتين بأسرع وتيرة ممكنة 'حتى يتضح في نهاية الامر أنه لا يوجد ما يوبخ عليه.'

ولم يحاكم رئيس فرنسي من قبل بتهمة الكسب غير المشروع وستكون المحاكمة اهانة عامة لرجل ظل في واجهة السياسة الفرنسية لاربعة عقود. ويضيف احتمال مثول شيراك أمام المحكمة في قضية أخرى الى موقفه المحرج.

وسارع حلفاء شيراك الى التأكيد على أنه لا توجد مزاعم تربح شخصي موجهة للرئيس السابق.