مع أنها صوّتت ضد السرّية وحجبت الثقة عن الخالد

أعربت النائبة أسيل العوضي عن سعادتها بتجاوز مرحلة الاستجوابات النيابية وتوابعها ، مشددة على أن الحكومة لم يعد لديها عذراً الآن في القول أن مجلس الأمة يعطل التنمية بعد أن وجدت أغلبية نيابية مريحة داعمة للتقدم ووضع البلاد على طريق العمل والإنجاز، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الالتفات إلى القضايا التي تهم المواطنين وتحقق تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة دون الالتفات للماضي وتبعاته .
وقالت العوضي في تصريح صحافي عقب جلسة اليوم ' لقد كشف لنا المشهد السياسي خلال الشهور الماضي العديد من الأمور التي لا تخفى على المتابع للواقع السياسي ' مشيرة إلى أن العديد من الاستجوابات التي قدمت حملت نفساً شخصانياً يهدف إلى أمور أبعد بكثير مما ورد في صحف الاستجوابات ، لافتة إلى أنه من المحزن أن نرى هذا الأمر ، معربة أن مجلس الأمة تصدى لهذه الاستجوابات حتى لا يؤصل هذا النهج الهادم ويقطع الطريق أمام الابتزاز السياسي .
وجددت العوضي تأكيدها فيما يخص استجواب رئيس الوزراء من أن ما ورد في صحيفة الاستجواب عن وجود شيكات لنواب أمر خاطئ ويفتقد المواءمة السياسية ويتطلب إيجاد تشريع يعالج هذا الأمر حتى لا تسن سابقة تجعل من هذا الأمر أمراً عادياً ، مشددة أن الدستور كان واضحاً في المادة 50 التي نصت على فيصل السلطات مع تعاونها وهذا التعاون لا يعني تبادل الأموال بين السلطتين حتى وإن كانت الدوافع من أجل ذلك نبيلة ، فنحن كنواب نعمل للمستقبل وإن وثقنا اليوم بمنطلقات الوزراء ونواياهم فإننا لا نضمن أن يأتي يوماً وزير أو مسؤول يستغل هذه السوابق لأغراض غير صحيح ، مشيرة إلى أن تصويتها في رفض كتاب عدم التعاون المقدم للحكومة جاء لهدف أسمى من قضية الشيكات وقضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء وهو لأهمية الاستقرار السياسي للبلاد وقطع الطريق على بعض النواب الذي يسعون للتكسب من وراء مواقفهم في الاستجوابات .
وحول تصويتها بالموافقة على طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اليوم بعد أن كانت قد امتنعت في الاستجواب السابق ، قالت العوضي ' أنا لا أشكك بوزير الداخلية ونزاهته ونظافة يده ، فهذا أمر قلنا ورددناه وسنردده دوماً ، كما أننا لا نشك بنوايا وزير الداخلية ، ولكن للأسف فإن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لقيادة بلد وجهاز حساس كوزارة الداخلية ' وأضافت العوضي أن وزير الداخلية أخذ قراراً بالموافقة على صفقة الإعلانات دون معرفة تبعات هذا القرار ، ومنحه مجلس الأمة فرصة أخرى بعد الاستجواب الأول إلا أنه وحتى الآن لم نرى أي نتيجة في محاسبة المقصرين في الوزارة ، لافتة أنها في الاستجواب الماضي لوزير الداخلية امتنعت عن التصويت لأن الوزير كان قد أحال الموضوع للنيابة كما قال لنا وانتظرنا ظهور نتائج وحتى الآن لم نرى أي تحرك جدي لا في لجنة التحقيق التي شكلها حول الموضوع ولا في الموضوع المحال للنيابة ، فلم يبرز متهم في الموضوع ولا تهمة محددة وهو أمر يثير القلق ، وقال على وزير الداخلية أن يحترم النظام والقانون إلا أنه عجز عن إيجاد متهم في هذه القضية التي كبدت المال العام وقد كان له متسع من الوقت للقيام بذلك إلا أن النتيجة التي نقف أمامها اليوم تبين أن الوزير لم يفسح لنا المجال بالوقوف معه رغم ثقتنا بنواياه الصادقة إلا أن النوايا وحدها لا تكفي لإدارة وزارة بهذه الحساسية والأهمية ' ، مشددة إلى أن التصويت الأول كان بالامتناع لإيماننا بأن الوزير نظيف اليد رغم تحمله للمسؤولية السياسية إلا أننا لم نلمس تحرك جاد منه لحل هذه القضية ومحاسبة المتسبب.
وأسفت العوضي لما طرح من قبل بعض أطراف الاستجواب من مساومات سياسية حول طرح الثقة بوزير الداخلية وكتاب التعاون برئيس الوزراء ، مشيرة إلى أن البعض حاول استغلال هذه الظروف لمصلحته ومصلحة تياره السياسي في المساومة ومحاولة فرض الأسماء في تعيين الوزراء وإعفاءهم ، مشيرة إلا أنه أمر يسجل للحكومة بعدم رضوخها لهذه الضغوط ، فيما تثبت هذه المساومات أن الغرض من بعض الاستجوابات لم يكن الإصلاح بقدر تحقيق مكاسب سياسية لا تفيد البلد ، إلا أننا كنواب اليوم أمامنا استحقاق أمام ضمائرنا وأمام الأمة في أن تسعى للإصلاح ، وفي الوقت الذي نجد فيه وزير غير قادر على الإمساك بخيوط وزارته فإنه يتعذر علينا منحه الثقة خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالأموال العامة وعدم قدرته على إزاحة بعض الفاسدين في الوزارة استجابة لضغوط حكومية مشيرة إلى أنها ستراقب العمل الحكومة عن كثب لمحاولة تلمس الخطوات الإصلاحية وعلى الحكومة أن ترينا أنها قادرة على المضي قدماً في هذا المجال.
وتمنت العوضي على السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتفات إلى بناء البلد وجعل خطة التنمية بوصلتنا نحو المستقبل ، وعلى الحكومة اليوم أن تستغل هذا الزخم النيابي في المضي للأمام وعدم الالتفاف لمن يحاول أن يعكر صفو علاقة السلطتين ، وعلينا كمجلس الأمة أن نلتفت للتشريع والعمل دون إهمال دورنا الرقابي ، فالأغلبية النيابية التي أعلنت تعاونها مع الحكومة لا يعني موقفها أنها متخاذلة أو مستعدة للتغاضي عن الخطأ ، وإذا كانت الحكومة تعتقد ذلك فعليها قراءة الساحة جيداً ، فنحن نعمل بإخلاص مع من يعمل بإخلاص وسنتصدى لكل من يحاول عرقلة العمل وقطار البلد الذي آن له أن يتحرك للمستقبل.

يذكر أن النائبة الدكتورة أسيل العوضي قد صوتت ضد سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء ووقعت على حجب الثقة عن وزير الداخلية اليوم- الشيخ جابر الخالد.

أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43886&cid=30