الصرعاوي يتساءل عن مقترح أعدته 'المالية' دون معرفة تكلفته المالية

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن تقديره وشكره للإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المالية حول موضوع القروض وإسقاط فوائدها، إلا أنه ومن واقع حضوره لاجتماعات اللجنة والاطلاع على التقرير الذي أعدته يتضح بأنه لم يتضمن التكلفة المالية لهذا المقترح بخلاف كافة المقترحات المعروضة على اللجنة والتي قدرت فيها تكلفة كل اقتراح على حدة من واقع البيانات الحكومية المقدمة والتي تبلغ أدناها 2.239 مليار حتى 3.725 مليار عطفا على أحد الاقتراحات التي تبلغ 415 مليون فقط وهي للقروض الاستهلاكية دون القروض المقسطة، ولهذا تساءل الصر عاوي عن كيفية التصويت على هذا المقترح دون معرفة التكلفة المالية له.

كما تساءل الصرعاوي عن الصفة الإلزامية لهذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار بإسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على المديونيات سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية وشركات الاستثمار وذلك انطلاقا من المادة (2) من القانون التي تأتي صياغته بأن تقوم بإسقاط هذه الفوائد والعوائد مقابل إيداعات ودائع لمؤسسات حكومية تمكنها من تحقيق عوائد تغطي تكلفة ما تتحمله هذه البنوك من جراء إسقاط الفوائد والعوائد، لذلك أتساءل ماذا لو امتنعت البنوك من إسقاط هذه الفوائد والعوائد؟! وهل يملك المشرع توقيع جزاءات وعقوبات من جراء ذلك الامتناع؟ حيث أن القانون قد خلا من الإشارة للعقوبات،

مؤكدا بهذا الصدد بان ما هو متبادر للأذهان في حال امتناع البنوك عن إسقاط هذه الفوائد تقدم الدولة ممثله بمؤسساتها بسحب ودائعها من البنوك ، فهل هذا مقبول تشريعيا كأسلوب للإدارة النقدية في الدولة ؟ وكيف سيغطيها القانون بعد صدوره؟ أي إن هذا القانون شرع في قضية لا يملكها المشرع وهي كيفية مواجهة البنوك في حال امتناعها عن إسقاط الفوائد والعوائد.

موضحا بهذا الصدد أن سحب الودائع قد يكون له انعكاسات في ظل ضمان الحكومة لودائع البنوك كما أن القانون في مادته الثانية يلزم الحكومة بالاحتفاظ بحجم الودائع علما بان جزء من هذه الودائع تخص مؤسسة البترول والتي قد تحتاجها في مشاريعها الرأسمالية ، بالإضافة إلي التأمينات الاجتماعية والتي بالنهاية هي أموال المتقاعدين بالإضافة إلي موجودات الهيئة العامة للقصر وبيت الزكاة والتي هي أيضا بالنهاية إيداعات بمجملها لا تعتبر حكومية، وبالتالي في مجمل هذا القانون لا يعكس علاجا واضحا وقاطعا لقضية المعسرين كما يعالجها القانون القائم.

كما تساءل الصرعاوي الأسس القانونية  والشرعية التي استندت إليها اللجنة في تحديد قيمة العوائد لدى البنوك والشركات الاستشارية والتي أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لا يمكن تحديده وفق الشريعة الإسلامية والنظام المعمول لديها علما بأنه وفق المعلومات المتاحة بأن 58% من المقترضين هم من المتعاملين مع البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية التي لم تتأثر بارتفاع  معدلات الفائدة لثبات قيمة الأقساط على المرابحة.

وأختتم  الصر عاوي تصريحه بشكره وتقديره بالجهود اللجنة مؤكدا بان هذا التقرير سيكون محل اهتمام كافة أعضاء المجلس والتثبت من الضمانات الكفيلة بتطبيقه وفق الصياغة الحالية، والتي تؤكد ضمنيا بان قرار الحكومة بسحب الودائع هو فقط الكفيل بتطبيق هذا القانون من دون النظر على إسقاطات ذلك على السياسية النقدية للدولة 

كما أكد  الصر عاوي على أهمية ما أنبي عليه رأي الأقلية من أعضاء اللجنة الرافضي للاقتراح وفق ما يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.