الوزير المحيلبي.. استنتاجات ضبابية وغامضة فيما يتعلق بسقف الحريات الاعلامية

قال وزير الاعلام عبدالله المحيلبي ان الحكومة مع رفع سقف الحريات الاعلامية الى أبعد حد سواء كان اعلاما مطبوعا أومسموعا أو مرئيا ولكن في حدود القوانين واللوائح التنفيذية مشيرا اننا لسنا في دولة قمع لحريات التعبير والاستفراد بالرأي مؤكدا أن دستورنا وقوانيننا وديمقراطيتنا خير دليل على ذلك. واضاف أن وزارة الاعلام تضع نصب أعينها وفي أولويات اهتماماتها صيانة حرية التعبير وحمايتها في الاعلام المرئي والمسموع والمطبوع طبقا لما ورد في الدستور والقوانين المنظمة ولاسيما قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع. وشدد على أهمية عدم خلط الأمور حيث تجتهد بعض الجهات بتخريجات واستنتاجات ضبابية وغامضة فيما يتعلق بسقف الحريات الاعلامية والثقافية في دولة الكويت منبها على أن الميزان والفيصل في شأن الأمن الاعلامي وتحصين المصالح الوطنية وحماية المجتمع هو القانون. وقال ان وزارة الاعلام تدرك مسؤوليتها بشأن حريات الصحافة والتعبير والانتاج الفني ولكن من خلال القوالب والاليات المهنية العالية الجودة والابداع فاصلا بين قانون المرئي والمسموع وتنظيم الانتاج الفني للمسلسلات والبرامج التلفزيونية. وتابع ان أكبر دليل على حرص وزارة الاعلام على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع وعقول المواطنين هو معنى الاعلان الصادر من وزارة الاعلام الى جميع المؤسسات والشركات العاملة في الانتاج الفني بضرورة الالتزام بكافة المحاذير الرقابية المنصوص عليها بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في جميع ما تقوم بانتاجه'. وشدد على ضرورة التزام هذه الشركات بعدم المساس بثوابت الدين الاسلامي وتعاليمه والعادات والتقاليد التي جبل عليها مجتمعنا الكويتي أو ما يمس الوحدة الوطنية والالتزام والمحافظة على النظام والآداب العامة والقيم بما يحفظ للمجتمع أصالته ووحدته وصلابته وقال الوزير المحيلبي ان القيام بالتأكيد على وضع شركات الانتاج الفني في اطارها التنظيمي القانوني الملتزم هو أمر هام ودور أساسي وواجب على وزارة الاعلام من أجل تطوير متطلباته ومسؤولياته وواجباته للحد من تدني مستويات انتاج المسلسلات وتردي نوعياتها ومواضيعها ومستواها الفني. وأوضح أن ذلك لا يعني التدخل في وظيفة الانتاج الفني بل دعمه وتشجيعه نحو الأفضل والأجود. وفي ما يتعلق بقانون المرئي والمسموع الذي أصدر مؤخرا قال الوزير المحيلبي انه 'حدد لكل قناة فضائية مرخصة مالها وما عليها من حقوق ومكتسبات ومن واجبات ومسؤوليات' مشددا على ضرورة الالتزام بها وتطبيقها حماية لتلك القنوات وللمجتمع. وبين الوزير أن سقف الحريات في التعبير والابداع والبث لهذه لقنوات التلفزة مكفول الى أبعد حد في حدود القانون وليس لدينا اجراءات تعسفية أو خارجة على روح القانون بهذا الشأن بل على العكس من ذلك. وقال ان مسؤوليتنا هي حماية ودعم هذه الفضائيات الكويتية وتشجيعها على التميز ومدها بكافة وسائل الاسناد لأننا نؤمن أنها مكملة لدور الاعلام الرسمي وانها سفيرة لدولة الكويت وشعبها عبر الفضاء المفتوح. وأكد وزير الاعلام ان اللائحة التنفيذية التي نص عليها قانون المرئي والمسموع سيتم انجازها واصدارها قريبا وهي تبين وتوضح بشكل جيد ما ورد في القانون وخاصة ما يتعلق بالمسائل المحظورة وبثها وما يترتب على ذلك قانونا. وقال ان الاحتكام الى القضاء هو ما يتم الاخذ به بعيدا عما يتم الترويج له ولم يرد في القانون..فلا رقابة مسبقة يتم الالتزام والأخذ بها ولكنها رقابة لاحقة طبقا لنصوص القانون وذلك كما وافق عليها والتزم بها كل من حصل على رخصة البث الفضائي التلفزيوني