(تحديث3) أبو زيد يصل للكويت والحكومة تمنعه من الدخول

تفاديا لتصادم سياسي جديد بين السلطتين، وبناء على تعليمات حكومية، قام رجال الأمن بمطار الكويت الدولي بمنع المفكر المصري د. نصر حامد أبو زيد من الدخول للبلاد، وكان أبوزيد قادما من هولندا لتلبية دعوة مركز الحوار للثقافة 'تنوير' والجمعية الثقافية الاجتماعية بإقامة ندوتين غدا وبعد غد.

 

يقيم مركز 'الحوار' للثقافة (تنوير) بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية ندوتين ثقافيتين للمفكر د. نصر حامد أبو زيد، الأولى تعقد يوم غد الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية في منطقة الخالدية تحت عنوان 'الاصلاح الديني في الدولة الدستورية' ، أما الثانية فسوف تقام يوم الخميس الموافق 17 / 12 / 2009م تحت عنوان 'المرأة بين أفق القرآن والفكر الفقهي' بنفس التوقيت والمكان.

من ناحية أخرى شن نواب بمجلس الأمة هجوما على بوزيد وزيارته ومن دعاه، وكان من بينهم النائب ضيف الله بورميه وخالد السلطان ود. وليد الطبطبائي.

 

حيث استنكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي قيام الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية باستضافة المدرس السابق بجامعه القاهرة نصر حامد ابو زيد لالقاء محاضرتين في الكويت غدا الاربعاء و بعد غد ، و قد حكم القضاء المصري عام 1995 بردته عن الاسلام و امر بالتفريق بينه و بين زوجته ، كما دانته لجنة متخصصة من اساتذة جامعة القاهرة و قررت كفره و قدمت ردودا مفحمة على شطحاته و آراءه  الشاذة خصوصا زعمه ان القرآن الكريم هو 'جهد بشري' و ليس كلام الله عز وجل .

  و قال ان الجمعية الثقافية و من ساعدها في جلب ابو زيد الى بلادنا انما يمارسون استفزازا متعمدا لمجتمعنا الكويتي المسلم ،  اذ تركوا كل المفكرين و العلماء الكويتيين والعرب و المسلمين و اتو الى الكويت بمن لفظته مصر الكريمة و رفضت كفرياته فلجأ الى هولندا و الى احضان المستشرقين الذي هو على منهجهم و طريقتهم في الطعن بالاسلام و اثارة الشبهات .

  و طالب الطبطبائي الجهات الحكومية المختصة بمنع هذا الرجل مع اعتلاء منصة الفكر و الرأي في الكويت لانه ليس اهلا لذلك، و أهاب الطبطبائي بوزير الشؤون الاجتماعية و العمل الأخ محمد العفاسي التدخل عاجلا لمنع محاضرات ابو زيد ومنعه من تلويث أرض الكويت بكفرياته و محاسبة من رتب لاحضاره الى الكويت .

الجدير بالذكر أن الأوساط العلمية والفكرية بمصر فى انشغلت أوائل التسعينات بقضية نصر حامد ابوزيد، ود.نصر هو استاذ مساعد بهيئة تدريس جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية فى ذلك الوقت، وكان قد تقدم برسالة بعنوان 'نقد الخطاب الدينى' وكان مقررا 'حصوله بموجبها على ترقية علمية ليحصل على لقب (استاذ) ولكن د. عبد الصبور شاهين تقدم بكتاب بإعتباره رئيس لجنة الترقيات 'فجر القضية' اذ تحولت المسألة من مجرد رفض للترقية الى اتهام بالردة، وتلخصت اتهامات التقرير فيما يلي:-

1- العداوة الشديدة لنصوص القران والسنة والدعوة لرفضهما.
2- الهجوم على الصحابة.
3- انكار المصدر الإلهى للقرآن الكريم.
4- الدفاع عن الماركسية والعلمانية وعن سلمان رشدى وروايته (آيات شيطانية).

وعلى اثر هذا التقرير نشأت معركة فكرية واسعة بين أنصار أبوزيد وبين المؤيدين لتقرير شاهين، وتطور الأمر الى رفع مجموعة من المحامين لدعوة حسبة تطالب بالتفريق بين نصر وزوجته ابتهال يونس، ودارت مساجلات قانونية وفقهية طويلة انتهت بهجرة نصر حامد وزوجته مصر والعمل بالتدريس بإحدى الجامعات الهولندية حتى الآن.

وبعد مضي سنوات أعلن عدد من المحامين المصريين تضامنهم مع الدكتور نصر حامد أبو زيد الاستاذ بجامعة القاهرة الذي حكم عليه بالردة عام 1997 ويعيش حاليا في هولندا مع زوجته الدكتورة ابتهال يونس، وطالبوا باعادة فتح ملف القضية من جديد أمام محكمة النقض.

وعلق الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والذي رفع الدعوى القضائية ضد الدكتور نصر أبو زيد على مطالبات المحامين، ان القانون اذا صدر بمنع عقوبة الردة وتحويلها الى الاستتابة فان هذا القانون يأخذ حكم القاعدة القانونية المستقاة من قول الله تعالى (إلا ما قد سلف) فهو ليس ذا أثر رجعي بل اثره فيما يستجد من حالات، فلا دخل لقضية نصر أبو زيد فيه، ومع ذلك فلم يجرم أبو زيد ولم تفرض عليه عقوبة، عكس ما يفهم الناس. كل ما في الامر انه حكم عليه بطلاق زوجته وهذا لا دخل له في الحد، وانما طلاق المرأة، وهو الاثر الناتج عن ردته. ولم يتعرض حكم محكمة النقض والاستئناف لفرض عقوبة عليه لخلو القانون من عقوبة المرتد عدا طلاق امرأته، وهي ليست عقوبة بل هي اجراء في العقد.
وتعود وقائع قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد الى عام 1995 حينما طالبته لجنة مكونة من 20 عالما من الأزهر بإعلان التوبة عن بعض الأفكار التي وردت في كتابه 'مفهوم النص' ورأوا أنها مخالفة لأحكام الدين الاسلامي.