مزيد: نرفض المطالبة بتغيير الدستور

أعرب النائب محمد هايف عن خشيته من أن تكون الدعوات التي أطلقت مؤخراً بشأن تعديل الدستور عبر زيادة عدد النواب ومنح الحكومة الحق في التصويت مع وزيرها المستجوب هي انعكاس لتوجهات حكومية في هذا الشأن.
وقال هايف في تصريح صحافي أنه أصبح لدينا ما نسميه مكاتب المحاماة في ' الحكومة النيابية ' التي أخذت دور الحكومة في الدفاع عن نفسها ومحاولة إيجاد مخارج لها بعد أن أصبحت الاستجوابات أمر لا مفر منه '.
وشدد هايف على أنه لا يمكن القبول بحال من الأحوال أن يمس الدستور من أجل تقييد الدور الرقابي لمجلس الأمة والإفراط في منح المزايا والصلاحيات للسلطة التنفيذية مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة للحديث عن تعديل دستوري فيجب أن تصب نحو مزيد من الحريات وتشديد الرقابة على الأجهزة التنفيذية للحد مما تشهده البلاد من فساد.

واستنكر النائب حسين مزيد المطالبات بتغيير الدستور لافتاً إلى أننا ضد تلك المطالبات لا نرى لها أي ضرورة أو حاجة هذا ما يحتم علينا الوقوف ضدها .
وقال مزيد في تصريح صحافي أن أي تغيير في مواد الدستور يجب أن يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية وغير ذلك لا نرى فيه ضرورة ولا نؤيده .
وأضاف هناك شبه إجماع شعبي على رفض المطالبات بتغيير الدستور وهذا ما يدعوا إلى التصدي لها.