نقابة البنوك: مسلسل التأزيم 'طير' جلسة القطاع الأهلي

أصدرت نقابة البنوك بيانا حول إقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وفقا للتعديلات الإيجابية.. في ما يلي نص البيان.

جددت النقابة العامة للبنوك مطالبة السلطتين والتشريعية والتنفيذية إقرار مشروع قانون العمل الأهلي وفقاً للتعديلات الإيجابية التي سبق للنقابة وأنه تقدمت بها من قبل مناقشة المشروع في المداولة الأولى.
وحذرت النقابة في بيان صحافي من استمرار مسلسل التأزيم النيابي – الحكومي ومواصلة ترحيل إقرار مشروع قانون العمل الأهلي لجلسات وفصول تشريعية تالية أسوة بما شهدته جلسة مناقشة أوضاع غير محددي الجنسية 'البدون' التي لم يكتب لها الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب والتي تم تحديد جلسه لاحقة لها في حين تم إهمال تحديد جلسة لقانون العمل الأهلي.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الظروف الاقتصادية والعمالية التي تعيشها الكويت جراء تداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية تلزم أعضاء كلا السلطتين إقرار مشاريع القوانين التي تعنى بالصالح العام للبلاد ومواطنيه ومنها مشروع قانون العمل الأهلي منوهاً بذلك إلى ما طال الكويت ومن انتقادات خارجية جراء مواصلة العمل بقانون العمل الأهلي الحالي وما يحتوي عليه من مواد ونصوص سلبية كان لها الأثر الكبير بالإساءة إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وأكدت بأن مبررات التي ساقها بعض نواب الأمة بإرجاء التصويت على إقرار مشروع القانون في جلسة يوم 23 نوفمبر الماضي للمزيد من الدراسة لمواده غير مقبولة وفيها تسويف وتعطيل لإنجاز هذا القانون الذي طال انتظاره.
وقالت النقابة أنه من غير الممكن ولا تحت أي ظرف كان قبول العمل بقانون مضى عليه بحدود نصف قرن دون الأخذ في الاعتبار ما أستجد على الأوضاع العامة في البلاد من تطور ونمو سكاني اقتصادي وعمالي.
وأضافت بقولها بأنه كان الأجدر بنواب الأمة والحكومة الالتفاف بالكثير من الجدية والاهتمام إلى هذا القانون وغيره من مشاريع القوانين الحبيسة الأدراج منذ سنوات طويلة بدل الانشغال بمظاهر السجال والتأزيم لتحقيق مصالح شخصية وفئوية على حساب مصلحة البلد ومواطنيه مشيرة إلى أن ما هو واضح من أداء معظم نواب الأمة هو الاهتمام بالحديث عن الاستجوابات وتقديم الأسئلة وافتعال الأزمات لتحقيق السبق بالظهور الإعلامي دون الاكتراث للنتائج المترتبة على مثل هكذا اهتمام وتعاطي.
وأوضحت بأنه من غير الممكن تجاهل ما أبدته الكويت من اهتمام في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت على أرضها مؤخراً وما تشهده اليوم من اهتمام في أسلوب التعاطي مع فعاليات القمة الخليجية الـ 30 وما سبق وأن أكد عليه مراراً صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من اهتمام في أن تكون الكويت حقيقة مركز مالي وتجاري واقتصادي مهم في المنطقة ليأتي البعض ويشغل البلد ومواطنيه بأمور وقضايا محل خلاف وليست ذات قيمة.
وأشارت إلى المسؤولية النقابية والعمالية تفرض على النقابة ومسئوليها تحميل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التمادي بتجاهل أهمية إدراج مناقشة مشروع القانون الأهلي وإقراره بالسرعة الممكنة وما قبل انتهاء المدة الدستورية والقانونية للفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة مؤكدة أهمية ما تقدمت به من تعديلات مدروسة على مواد مشروع القانون ما قبل وبعد مناقشته في المداولة الأولى والثانية.