ندوة 'أداء عضوات مجلس الأمة' في 'معك'

أقامت مظلة العمل الكويتي 'معك' ندوة 'أداء عضوات مجلس الأمة : الإيجابيات والسلبيات' في ما يلي الندوة:

ذكرت أستاذ العلوم السياسية د.هيلة المكيمي أن تقيم المرأة للمرأة عملية ليست سهلة بل  في غاية الخطورة فإذا ما نذكر الإيجابيات فسرعان ما يقال أن المرأة تجامل المرأة وإذا ما نذكر السلبيات فيقال المرأة عدو المرأة فبالتالي هي من الزوايا الصعبة التي يمكننا الخوض بها ولكن لابد أن نعي أن قضية تقييم الأداء البرلماني سواء للنواب أو النائبات هي من القضايا الهامة جدا وعليهم وخاصة القطاع النسائي تقبل التقييم سواء إيجابيا أم سلبيا ولكن قد يكون تقييم الأداء البرلماني جاء مبكرا لأنه حتى الآن مازلنا نعيش السنة الأولي من عمل البرلمان 2009 جاء ذلك خلال الندوة التي أقمتها مظلة العمل الكويتي (معك) أمس بمقر المظلة بعنوان 'عضوات مجلس الأمة إضافة عملية ..  أم إخفاق مبكر' وقالت أن تقييم الأداء البرلماني هو عملية تراكمية وبالتالي فإن إقامة مثل هذه الندوات من فترة إلى أخري قد يساهم في خلق تقييم تراكمي لأداء المرأة السياسي ككل ولهذا يمكن أن يكون التقييم في هذه المرحلة يختلف عن التقييم في المراحل القادمة.
وأضافت بشكل عام أن تقييم الأداء البرلماني للنائبات يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية العامل الأول هو 'ارتباط المرأة بالسلطة التشريعية' أما العامل الثاني يتمثل في 'علاقة المرأة بالحكومة' والعامل الثالث فهو 'هل نقيم المرأة ككتلة نسائية.. أم كعمل أفراد ؟' فهذه العوامل أو المتغيرات هامة جدا في رؤيتنا أو تقييمنا العام للعمل النسائي داخل قاعة عبدالله السالم لافته أنه لن يكون تقييم شخصي للسيدات بقدر ما هو محاولة لرسم صورة عامة عن أداء الناخبات خاصة وأن هذه التجربة هامة جدا باعتبارها التجربة الأولي لوصول المرأة داخل قاعة عبد الله السالم وباعتبارها أيضا حديث العديد من الدول ومن هذا المنطلق تعد هذه القضية من القضايا الهامة التي لابد من توخي الحذر بها خصوصا فيما يترتب عليها فى كثير من الأمور ومنها مصداقية الديمقراطية الكويتية.
ثم تطرقت المكيمي فى حديثها عن تلك المتغيرات بشكل تفصيلي فعن العامل الأول المتمثل في ارتباط المرأة بالسلطة التشريعية أوضحت أنه لابد أن يأتي تقييم النائبة كجزء من المؤسسة 'السلطة التشريعية' وبالتالي لا نستطيع أن نقيم المرأة بمعزل عن هذه المؤسسة التي تنتمي إليها والسؤال الذي يطرح نفسه والأكثر أهمية  فى هذه القضية  هو مدى تقييمنا لأداء السلطة التشريعية؟ ومن الواضح لدى الجميع أن أدائها من دور الانعقاد الماضي ومع بداية دور الانعقاد الحالي  أنه يشهد حالة صراع مابين السلطة التشريعية والتنفيذية طوال ثلاث سنوات مضت ولا تزال ممتدة وقد تكون فصولها الأخيرة خاصة وأن حالة الصراع ليست حول قضايا تشريعية بل هي لغة تحدى واضحة بين بعض الأعضاء والكتل الموجودة سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ومثال على ذلك الاستجوابات الأربعة الأخيرة المقدمة في جلسة 8 سبتمبر.
وقالت أما عن العامل الثاني المتمثل في علاقة المرأة بالحكومة فهو من المتغيرات الهامة جدا فمجلس 2008 شهد انتقادا واسعا وكانت له ردود فعل سلبية إلى حد كبير من قبل الرأي العام إذ لم يشهد سوى إقرار قانون واحد وبالتالي كانت هناك حالة استياء عام هذه الحالة ساهمت إلى حد كبير في وصول المرأة لبرلمان 2009 ومن ثم كانت هناك رغبة بوجود المرأة داخل قاعة عبد الله السالم كجزء من حالة الإحباط الموجودة في الشارع الكويتي فهو من يريد أن يري برلمانا يستطيع أن يقود إلى عجلة التنمية برلمانا يحتوى على نوعية جديدة قادرة على أن تطفي معني جديد للأداء البرلماني وتحديد العلاقة مابين السلطتين ومن ثم استمرار تلك العلاقة ومن هذا المنطلق نجد أن المرأة انتخبت من أجل مزاج شعبي يحتوى على دعم حكومي للنائبات وبالتالي نري أن دور النائبات في البرلمان رسم من خلال تلك المزاجية.
وأضافت المكيمي أن وجود 4 نساء من ضمن النواب الذين يشكلون أغلبية برلمانية للحكومة أصبحت المرأة بذلك مرتبطة بأداء الحكومة وهذا مما يؤثر سلبا أو إيجابا على وضعها ووجودها مستقبلا في البرلمان وإعادة التصويت لها من قبل الشارع لذا  فإن المتغيران الحكومة والبرلمان هما مرتبطا إلى حد كبير بأداء المرأة وخاصة تقديم الحكومة فهو التحدي الأكبر لها بعدما وضعوا ثقلهم في الدفاع عنها في كافة المراحل السابقة سواء على صعيد الاستجوابات أو الخطاب السياسي الذي يدعم الحكومة وكذلك ثقتهم بها وهذا هو الرهان الحقيقي بالنسبة للمرأة والوضع المستقبلي مع الحكومة.
وتابعت تفصيلها عن العامل الثالث المتمثل في هل نقيم المرأة ككتلة أو كأفراد ؟ مبينه أنه من الصعب أن ننظر إلى النساء الموجودات داخل قاعة عبد الله السالم أنهم ككتلة واحدة بالرغم من اجتهاداتهم في أن يعكسوا هذه الصورة من خلال إصرارهم في دخول لجنة المرأة إلا أن هذا لم يكن مؤشرا في قضية الإصرار على التمثيل ككتلة واحدة ولكن بشكل عام من المستحيل أن تكون كتلة مكونة من 4 أفراد فقط وتكون كتلة فاعلة أو مؤثرة ولها ثقلها لكن بالنهاية التأثير لن يكون بالعدد بل بطبيعة المشاركة ونوعيتها، ومع حالة الاستقرار التي نتمنى أن تسود في العلاقة ما بين السلطتين أن تحاول المرأة في طرح توجهاتها محاولة أن تغير ثقافة المجتمع وأولوياته.
وزادت أنه حتى هذه اللحظة مازال خطاب النائبات قد يكون خجولا أو متواضعا أو لم يأخذ حقه بسبب حالة الشد والجذب خلال الأيام السابقة لكن عندما نتحدث عن المرأة فنحن نتحدث عن الأسرة والطفل والتعليم فهذه القضايا نتوقع في المستقبل بوجود 4 نساء ووزيرة أن تتصدر أولويات المجتمع نظرا لأهميتها ولأنها لن تتحدث عن رهان حقيقي لهذه المنطقة فقط بل هي رهان على بناء الإنسان.
من جانبها أوضحت الناشطة السياسية د.هيا المطيري أن الوقت ليس بمبكر في تقييمنا لأداء النائبات بل لنا الحق في أن نبادر كمبادرة بسيطة بوضع بعض التصورات في كيفية محاسبة نوابنا وهو ليس قاصرا على محاسبة المرأة بل البارز لدينا توقعات مرتفعة وليس من المانع دعم المرأة  وخلال الفترة القصيرة الماضية كانت هناك حركات سريعة جدا لها داخل المجلس مما يعطينا الحق في أن نفكر جديا أن ندعم بقاءهم لسبب مشروعنا كنساء ليس بوصول أعداد متفرقة إلى مجلس الأمة بل نحن لدينا مشروعا أكبر وهو من وجهة نظري أن المرأة لا تزال في مجتمعنا لا تعامل حالها حال الرجال ومازال موضوع تمكينها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي به بعض الخلافات.
وأضافت المطيري أنه حتى الآن لا يوجد لدينا قوى سياسية نسائية مع أنهم في العمل التطوعي لهم تاريخ طويل وهو ليس حالنا فقط فهو حال الكثير من الدول فمازال تمكين المرأة ووجودها في صنع القرار والأخذ فيه بجدية لازال متواضعا وحتى النسب العالمية محدودة وهذا حق من حقوقنا لابد من السعي وراءه وخاصة أن النساء يمثلون أغلبية المجتمع فهو حق من حقوقنا حتى وإن كان تمثيلنا متفرق أو فردى أو بسيط من حقنا أن يكون لنا توجيه لهذا التمثيل.
وأشارت أن ما حدث في وقت قصير له دلالات كثيرة خاصة وأن المرأة وصلت إلى المجلس برغبة شعبية لذا كان من المتوقع في حال وصولهم أن تكون لديهم أولويات واضحة وإذا ما نظرنا على سبيل المثال للجنة المرأة وأولوياتها المطروحة سنجدها أمورا نظرية مما يسبب صدمة لدى الكثيرين وكأن من يصل إلى مجلس الأمة لا يلامس واقع المرأة الحقيقية  وينسلخ من المجتمع ويصاب بفقدان للذاكرة بالرغم من أنها قضايا بسيطة وأساسية. لذا نريد من النخب السياسية الرجالية أن تأخذ المرأة بجدية خاصة وأن وصول المرأة للبرلمان هى عينات من السهل جدا أن تتعثر وتكون مواقفها منحاذه وغير معتدلة وبعيدة عن الموضوعية وبذلك الكل يضرر لذلك من حقنا بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر أن نحاسب النائبات وليس فقط النساء بل الرجال أيضا.
وقالت نحن بحاجة من خلال هذه التجربة أن تقتنع بنا التيارات فلماذا لا تكون التيارات الإسلامية بعد هذه التجربة أن تقدم نساء ويطرح المرأة كعضو فاعل فى المجتمع بشكل يليق بالمرأة وكذلك التيارات الأخرى كالشعبي والليبرالي وغيرها بدون انتقائية وتبحث عن العناصر المختلفة فنحن نريد أن يفعل دورنا لذلك من حقنا أن تكون توقعتنا مرتفعة ومن حقوقنا أيضا أن نحاسب وبشدة وهذا ليس من باب الكراهية بقدر ما هو حاجة إلى  الدعم والتوجيه والمشاركة في الرأي، وأعتقد أن النساء الموجودات داخل المجلس من النخبة وهذا ما نفتخر به لكن لابد من توظيف طاقاتهم بصورة إيجابية مما له انعكاسات إيجابية على النساء جميعا ولو اعتقدوا أنهم وصلوا إلى قاعة عبد الله السالم بجهودهم الذاتية بذلك يكونوا واهمين.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك العديد من التطورات والأحداث ومواقف النائبات تجاهها كانت واضحة لذا لابد أن تكون هناك وقفة من القوى النسائية ووقفة أيضا من الناخب والناخبة كي يكون المسار كما يتوقعه الجميع لأنهم لم يصلوا بجهودهم الشخصية بل وصلوا بجهود ودعم أشخاص اعتنقوا مشاركة المرأة السياسية لافته أنه كانت هناك محاولات للالتفاف على بعض المواقف وبدأت تصدر من النواب والنائبات مسبقة من خلال مساندة فلان وعدم مساندة فلان قبل الاستماع للاستجواب وفى نفس الوقت أول من تكلم باسم الحكومة هم النائبات كما لاحظنا أيضا اندفاع النساء للجان البرلمانية حتى الخارجة عن اختصاصاتهم.
وعلى النقيض مع  الأسف لم نشاهد النائبات مندفعة باتجاه بعض القضايا الهامة ككارثة مشرف وغيرها الأمر الأخر إقرار القوانين المتعلقة بالشفافية لماذا لم تكن المرأة مبادرة لها وأيضا عملية السخرية من الأدوات الدستورية وأساليب الرقابة للأسف صدرت من بعض النساء وأيضا هناك بعض التصريحات لبعض النائبات تحدثوا عنها بشكل غير لائق لذا فأنا ألوم أداء نائبتنا من منطلق توقعاتنا المرتفعة وان من وصل لمجلس الأمة من النساء ليسوا بنساء عاديات بل من النخب وزميلات لنا وفي نهاية المطاف لابد أن يعوا أنه ليس نقدا للتجريح بقدر ما هو دعم بالمشاركة وإبداء الرأي.