مقترح لإسقاط فوائد القروض مقابل ودائع حكومية في البنوك

أكدت مصادر مطلعة ل أن اللجنة المالية اليوم شهدت توافقا بين كتلتي 'العمل الشعبي والسلف' على تبني مقترح مشترك يقضي بإلزام الحكومة وضع ودائع في البنوك مقابل اسقاط الفوائد والعوائد من القروض الاستهلاكية. 
وهو المقترح الذي لاقى استحسانا في اللجنة حيث قال النائب خلف دميثير أن اللجنة المالية وافقت بأغلبية أعضائها على مقترح لشراء الفوائد على أن يكون القسط الشهري على المقترض لا يتجاوز 35% ، مشيراً إلى أن الصياغة النهائية للمقترح ستكون غداً الثلاثاء، وأعرب دميثير عن أمله أن تتجاوب الحكومة مع هذا المقترح،  لافتاً إلى أن الحكومة يمكن أن تغطي قضية الفوائد تلك من خلال إيداعها في البنوك.
وأضاف دميثير 'نتمنى أن تتعاون الحكومة في هذا الجانب وترسم الابتسامة على وجه المواطن' ، والقانون الذي وافقت عليه اللجنة هو أقل كلفة على المال العام وذلك وفق رأي أجمعت عليه اللجنة.
وأكد دميثير أن رأي المجلس يجب أن ينظر إليه بعين الاحترام خصوصاً أننا أمام مشكلة اجتماعية، متمنياً أن تمد الحكومة يد التعاون أكثر إلى المجلس.