المسلم: تقرير ديوان المحاسبة الثاني يؤكد الإدانة وليس البراءة

وأضاف رغم التزامنا بالصمت طوال الأيام الماضية احتراماً لجلسة عقدت سرية ونحن الذين طالبنا بعلنيتها !! وكذلك نتيجة لعدم تحرك رئاسة مجلس الأمة بمنع هذا التجاوز اللائحي الفاضح لأسرار الجلسة والمشوه لحقائقها التاريخية والملبس للصورة على الأخوة المواطنين أجد نفسي ملزماً بالرد على تلك الافتراءات تثبيتاً لحقيقة هذا الحدث التاريخي في تاريخ الكويت والحياة السياسية فيها وتاريخ العمل البرلماني وإنصافاً لمقدمي الاستجواب وطلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء ومؤيديهم خاصة في ظل شبه حصار إعلامي يعني منه هذا الفريق منذ جلسة الاستجواب .

وأضح المسلم أن هناك الكثير من الملاحظات على رد ديوان المحاسبة الجديد الصادر في 25/3/2009م ومن أبرزها :

أنه لا بد تسجيل لوم وعتب شديد على رئيس ديوان المحاسبة الأخ الفاضل عبدالعزيز العدساني بقبوله مبدأ الرد على كتاب حكومي بأسئلة موجهة تستنطق إجابات محددة لإظهار براءة الحكومة دون الإشارة إلى الإدانات المختلفة لتجاوزات ومخالفات ديوان سمو رئيس الوزراء المثبتة بتقرير ديوان المحاسبة الأول الصادر في 20/10/2008 وهي القضية الحساسة المفصلية التي كانت محل استجوابات ومحاسبة نيابية لازالت مستمرة ومحل تداول أهل الكويت ، مما يثير تخوف استغلال السلطة التنفيذية لديوان المحاسبة في صراع سياسي لا ينبغي لديوان المحاسبة أن يكن طرفاً فيه وأيضاً يثير تساؤل يرد في الذهن هل من واجبات الديوان الإجابة على أسئلة حكومية كهذا السؤال ؟

وأشار المسلم إلى أن هذا الرد الجديد لديوان المحاسبة المكونة من صفحتين لم يناقض أو ينفي إدانات واتهامات تقرير ديوان المحاسبة الأول المكون من (93) صفحة و (11) مرفقاً مدعماً بالوثائق ، لافتاً إلى أن تلك الإدانات والاتهامات التي عددتها في جلسة الاستجواب على مسامع سمو رئيس مجلس الوزراء والأخوة والأخوات نواب الأمة لم ينفها سموه نهائياً .

وتساءل المسلم لماذا لم يرسل رئيس ديوان المحاسبة هذا الرد الجديد إلى مجلس الأمة صاحب التكليف لديوان المحاسبة للتحقق في ما هو منسوب إلى لديوان رئيس الوزراء من اتهامات ليلحق بتقرير الديوان الأول المدرج على جدول أعمال المجلس ؟ موضحاً بأن الناظر إلى تواريخ سؤال الحكومة في 22/3/2009 وجواب ديوان المحاسبة عليه في 25/3/2009 يجد أنها كانت بعد أيام من استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة الماضي وقبيل انتخابات مجلس الأمة مجلس 2009 التي دارت رحاها على ملفي مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وما عرف بقضية ( شيكات الرئيس للنواب ) وما صاحبهما من تجريح واتهام سمو الرئيس وديوانه مما يثير أسئلة عديدة من أهمها : لماذا لم ينشر سموه هذا الرد فور وصوله خاصة وأنه يرى فيه صك براءته وديوانه من التهم المنسوبة إليهم في التقرير الأول ، ولماذا لم يرسل سمو الرئيس هذا الجواب الجديد إلى مجلس الأمة ويطلب إلحاقه بتقرير ديوان المحاسبة الأول المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وذلك ليطلع الأخوة والأخوات النواب على صك البراءة المزعوم ؟ ولماذا لم يرسل سموه هذا الكتاب الجديد رداً على أسئلتي في هذا الشأن المرسلة له في 15/7/2009 كما قدمها في جلسة الاستجواب ، ولماذا لم يعلن هذه الإجابة الجديدة عندما رفضنا عدم إجاباتهم على أسئلتنا ولوحت بل هددت بتقديم استجواب جديد ، مضيفاً أليس غريباً أن يتكتم سمو رئيس مجلس الوزراء المتهم ديوانه في مال عام ومدان من تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 والمؤيد من قبل تقرير لجنة الشيخ ثامر المشكلة من مجلس الوزراء نفسه والصادر في 25/1/2009 والمقدم في شأنه استجوابين نتج عنهما استقالة حكومة وحل مجلس أمة وتأزم البلد وتعطل التنمية .. أليس غريباً أن يتكتم سموه على جواب جديد من ديوان المحاسبة يراه هو وفريقه الحكومي ومستشاريه أنه صك للبراءة والطهارة .

واستغرب المسلم أن يتكتم سمو الرئيس 9 شهور على تقرير ديوان المحاسبة الجديد وبعد ذلك يعلن تحت ضغط استجواب جديد لو لم يقدم استجواب في هذا الشأن، فهل يعقل أن يخفي أحد دليل براءة يبرئه وهو في سدة قيادة العمل الحكومي ؟! إلا إذا كان يظن أنه ليس بدليل براءة وهي الحقيقة التي سنبينها بالتعليق على أسئلة ديوان سمو الرئيس وإجابات ديوان المحاسبة عليها .

وأوضح المسلم أن سؤال الحكومة الأول هو ( هل كان في الصرف تجاوز الاعتمادات المالية وفقاً لميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟ ، وكا جواب ديوان المحاسبة ( لقد كانت المصروفات في حدود الاعتمادات المالية المقدرة قانوناً ) ، لافتاً أن تعليقنا على هذه الإجابة هو أننا نتهم ديوان سمو الرئيس بتجاوز الاعتمادات إنما التساؤلات كانت أين صرفت ؟ ولمن أعطيت ؟ ولماذا أعطيت ؟ وما مصلحة الكويت وشعبها من هذا العطاء ؟ وهو الذي أثبته ديوان المحاسبة في التقرير الأول في أكثر من موقع منها صفحة (28) عندما قال تعذر معه عدم تمكن ديوان المحاسبة من استيفاء بعض تلك البنوك ومنها : تحديد من أعطيت له الهدية وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من أجلها أعطيت الهدية ، وأيضا الديوان في تقريره الأول صفحة (33) استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات أخرى مثل الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد .

وتابع المسلم : أن سؤال الحكومة الثاني هو ( هل أسفرت رقابة ديوان المحاسبة على الارتباطات والتعاقدات محل التدقيق والفحص على ثمة ملاحظات ذات مردود مالي ) وكان جواب ديوان المحاسبة هو حصول ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على الموافقات عن جميع المشتريات التي بلغت النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء ما أورده الديوان في الصفحتين (34 ، 81) والتي حصلت على موافقة لاحقة ، موضحاً أن تعليقنا على هذه الإجابة أن ديوان المحاسب أدانهم في موقعين : الأول في ما هو دون النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة عندما سجل في تقريره الأول صفحة (81) ما نصه ( تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية ، والثاني ما نص عليه بعدم أخذ الموافقات المسبقة حتى في النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة في موقعين : الأول في صفحة (34) عندما نص في محور الهدايا ( القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ) وبين أمثلة على هذه الحالة بثلاث عمليات شراء تبلغ قيمتها حوالي (400) ألف دينار كويتي ، والثاني في صفحة (81) عندما نص في محور المشتريات على التقاعد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة ، وضرب أمثلة لذلك بعجلتين شراء سيارات بلغت قيمتها (600) ألف دينار كويتي ، فأين براءة ديوان الرئيس من هذا المأخذ الذي هو معيب أن يصدر من ديوان الرجل التنفيذي الأول الذي يدير الحكومة ويرسم السياسة العامة في البلد والمسئول عن التزام النصوص الدستورية وسيادة القانون والواجب أن يكن وديوانه قدوة لكل مسئولي الدولة في التزام تعليمات الجهات الرقابية ، بدلاً من التهرب منها أو مخالفتها .

وزاد : سؤال الحكومة الثالث هو ( هل أي من المخالفات التي توصل إليها تقرير ديوان المحاسبة تنطوي على شبهة جريحة جزائية ، أو ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة ؟ ) ، وكان جواب ديوان المحاسبة هو ( ما احتواه التقرير من مخالفات أو ملاحظات لا يتبين عن وجود شبهة جريمة ) مشيراً إلى أن تعليقنا على هذا الجواب هو أنه كالعادة يبين ديوان الرئيس فقط جزء من الجواب متجاهلاً بقية الإجابة التي تدينه ، ومع أن تقدير شبه الجريمة الجزائي محلها القضاء العادل يثير جواب الديوان إلى مخالفات في النظم والقواعد المالية مثل قصور أنظمة الرقابة الداخلية ، وعدم التقيد ببعض اللوائح والتعليمات المالية ، وتطبيق نظام مالي غير معتمد من وزارة المالية الأمر الذي جزما أن لم يؤدي إلى شبهة جريمة فهو قد أدى إلى ضياع حق مالي للدولة وهو الوارد بالسؤال ولم يتم الإجابة عليه ، وهو حتماً أدى إلى تبديد المال العام الذي يعد جريمة ومسؤولية الدفاع عنه واجب كا مواطن وهو ما لم يوضح بنص السؤال ولم يتم الإشارة إليه في الإجابة الجديدة رغم أن تقرير ديوان المحاسبة الأول التفصيلي أشار إلى ذلك في عدة مواقع منها أولاً : أعدم تحديد عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا في ( صفحة 34) ، ثانياً سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط العقد ( صفحة 82 ، 83) ، ثالثاً : لم يتم تسجيل بعض السيارات المشتراه لدى الإدارة العامة للمرور باسم الدولة ( صفحة 83) ، رابعاً : لم يتم التثبت من أن استخدام السيارات يتم لصالح الدولة ، خامساً : عدم وجود مخازن تتبع ديوان الرئيس لحفظ المواد التي يتم شرائها ، وبالتالي فحص تلك المشتريات بالمخازن والتأكد من وجودها وسلامتها أو إجراء جرد عليها (صفحة 84) ، سادساً : لا يمكن أن ما صرف من مال عام على متحف السيارات التقليدية تقود فوائده للدولة ومصلحتها وذلك لعدم إنشاء المتحف (صفحة 86) ، سابعاً : هنا (577) فاتورة شراء في المشريات + كل الهدايا والتي يصل مجموعها حوال (33) مليون دينار لا يعرف ممن اشتريت ؟ ولمن أعطيت ؟ وأسباب العطاء ؟ ومصلحة الكويت وشعبها من ذلك العطاء ؟ أليس في هذه المصلحة دلالة واضحة على تضييع حق مالي للدولة وعلى شبهة تبديد مال عام لا يجوز أن يصدر بأي حال من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء .

وقال المسلم أن سؤال الحكومة الرابع هو ( هل يوجد سحوبات نقدية أو مبالغ نقدية قدمت لأشخاص أو جهات معية ) وكان جواب ديوان المحاسبة ( لم يتبين لديوان المحاسبة من خلال التقرير وجود سحوبات نقدية أو مبالغ ندية قدمت لأشخاص أو جهات معينة ، بل أن جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية ومشتريات ) لافتاً إلى أن تعليقنا على جواب الديوان ابتداء هذا الجواب موجود في تقرير ديوان المحاسبة الأول بالحرف ( إن جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية ) ولذلك التساؤلات التي تطرح وعرضتها شخصياً في جلسة الاستجواب على سمو رئيس مجلس الوزراء هي : أين ذهبت الهدايا العينية وضربت أمثلة :

هدايا بملايين ، أجهزة حاسب آلي ، وفاكسات ، وآلات تصوير ، ومطبوعات ، مما لها ارتباط بالعمل الإعلامي وتفوق احتياجات ديوان الرئيس .. أين صرفت ؟
هدايا بكميات كبيرة ومختلفة الأنواع تصل قيمتها ملايين الدنانير يتم شراءها بيوم واحد ولا أحد يعرف لمن أعطيت .
هدايا بخور ودهن عود ومسابيح وبشوت تصل قيمتها ثلاثة ملايين دينار وأيضاً لا يعرف لمن أعطيت .
هدايا مجسمات ودروع أبوام تصل قيمتها أيضاً ملايين ويرفض ديوان الرئيس بيان لمن أعطيت .
هدايا أطقم مجوهرات وساعات تصل قيمتها (7) مليون دينار تقريباً يرفض ديوان الرئيس بيان لمن أعطيت .
عشرات الاستيضافات في فنادق ومطاعم محلية وسفرات خارجية لضيوف أو وفود لا يعرف أسمائهم أو صفاتهم الوظيفية أو مهمتهم التي تم من أجلها تم الصرف عليهم من أموال أهل الكويت .
 

وأختتم المسلم بأن تلك الملاحظات العامة والخاصة لكل سؤال من أسئلة الحكومة وإجابات ديوان المحاسبة عليها توضح بشكل فاضح بأنه لم يكن في ذلك الجواب الجديد لديوان المحاسبة أي دليل براءة أو صك طهارة من إدانات واتهامات تقرير ديوان المحاسبة الأول المدرج على جدول أعمال المجلس كما حاول أن يصدرها سمو رئيس مجلس الوزراء وديوانه وفريقه الحكومي ومستشاريه ونواب (الرئيس) سواء أثناء الجلسة أو في الإعلام لتبرير مواقفهم من الاستجواب وطلب عدم إمكان التعاون ، لافتاً إلى أن جواب ديوان المحاسبة الجديد لم يكن إلا تأكيد لاستمرار قصور ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واستمرار سمو الرئيس في عدم معالجة الإختلالات وإصلاح الأخطاء ومحاسبة مسئولي ديوانه عن أخطاء ما كان يجب لها أن تقع في ديوان من يدير شؤون الدولة ومرتبطة بمال عام ومضى على تقارير إدانته من أجهزة حيادية مختصة كديوان المحاسبة أو لجنة تابعة لمجلس الوزراء كلجنة الشيخ ثامر الجابر أكثر من سنة وهو الأمر الذي استدعى مساءلة سمو الرئيس ثم أدى إلى امتناع عشرة نواب لتقديم طلب عدم إمكان التعاون معه .

وقال المسلم هذه كلمة واضحة أمام نظر جميع متابعي الشأن العام من قوى وكتل سياسية وبرلمانية ونواب للأمة وكتاب للرأي وجميع المواطنين حتى يعلم حقيقة ذلك الجواب الجديد ويتحمل الجميع مسئولياته

كيف يمنح 30 نائبا ثقتهم لرئيس الوزراء قبل جلسة التصويت على عدم امكان التعاون معه؟