نقل موظفي الإدارة القانونية في 'البلدية' إلى الهيئة

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم على تعديل قانون هيئة الفتوى والتشريع وبما يقضي بنقل موظفي الإدارة القانونية في بلدية الكويت إلى الهيئة ، موضحاً أن الموافقة تمت بأغلبية أعضاء اللجنة الحضور .
وأضاف في تصريح للصحافيين أن اللجنة وافقت على اقتراح في شأن السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي وبما يقضي بمنح الزوج المرافق لزوجته مرتباً كاملاً بدلاً من نصف مرتب ، كما قدرت مضاعفة سنوات الخدمة المحتسبة لتقاعد العاملين في هذين المرفقين .
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراحات في شأن إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط ، ومحطات القوى وتحلية المياه ، كما أقرت اقتراحات في شأن المدارس الخاصة ، وأرجأت اقتراحات نقل إدارة التحقيقات للنيابة العامة لمدة أسبوعين للاستماع لوجهة نظر الحكومة .
وقال أن اللجنة أقرت اقتراحين في شأن مكافأة حملة الدكتوراه بحيث يتم زيادة المكافأة إلى 400 دينار وتشمل موظفي الدولة ما عدا أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث والكلية العسكرية والشرطة.