الداخلية ترد على أسئلة عمالة 'الشركات الوهمية'

ردت وزارة الداخلية على طلب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن الإجراءات المتخذة حيال العمالة التي أدرجت شركاتهم في قائمة الممنوعين.

بالإشارة إلى كتابكم رقم ( 8/ص/1-6807) المؤرخ 8/12/2009 ، بشأن دعوة لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان لحضور اجتماعها المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 13/12/2009 بشأن طلب اللجنة الإفادة عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال العمال التي أدرجت شركاتها في قائمة الممنوعين.
فإنه نظراً لارتباطنا بالإعداد للترتيبات الأمنية الخاصة بمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي ، لا سيما وأن الموعد المقرر لاجتماع اللجنة هو اليوم السابق مباشرة على موعد عقد هذه القمة .. لذا نعتذر عن عدم الحضور ونأمل تحديد موعداً لاجتماع آخر ما لم ترى اللجنة الموقرة الاكتفاء بما جاء برد الوزارة المتعلق بالموضوعات التي تطلب اللجنة مناقشتها في الاجتماع المذكور والمرفق طي هذا الكتاب .

مع أطيب التمنيات ،،،

وزير الداخلية - الفريق الركن م / جابر خالد الصباح

على لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان رداً على ما جاء بكتابكم رقم ( 8/ص/1-6276) المؤرخ 22/11/2009 بشأن طلب إفادتها عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها حيال العمالة التي أدرجت شركاتها في قائمة الممنوعين والذي هو أحد الموضوعات الواردة بالدعوة الموجهة من اللجنة لحضور اجتماعها الأحد الموافق 13/12/2009 والتي تطلب فيها اللجنة مناقشة قرار إبعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يعرف بالشركات الوهمية وترغب أيضاً بمعرفة رأي الوزارة في إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات الإيقاف أو الإبعاد .
الوزارة في معرض ردها على ما تقدم تفيد بالآتي : -
بالنسبة لقرار إبعاد العمالة الوافدة المسجلة على ما يعرف بالشركات الوهمية :
طالما أن لجنتكم الموقرة رأت من خلال بحثها الجاد أنه من الإجراءات التي يتعين اتخاذها حيال هذا الموضوع ضرورة إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لمن يضبط من العمالة التي ثبت أنها على كفالة إحدى الشركات الوهمية .
فإن الوزارة توافق على هذا المقترح وسوف تقوم بتنفيذه فوراً على أن يكون ذلك بإعطاء هذه المهلة لمن يضبط من هذه العمالة التي على كفالة إحدى الشركات الوهمية المدرجة في قائمة الممنوعين حتى تاريخه على أن يكون ذلك وفق إجراءات معينة تضمن تعديل وضع العامل خلال المهلة المحددة له أو اتخاذ الإجراء اللازم بعد انتهاء هذه المهلة دون تعديل وضعه .
أما فيما يتعلق بوقف الوزارة من بقاء أعداد من الأشخاص في سجن الإبعاد :
فإن الوزارة ستبدي رأيها في هذا الأمر عند حضورنا أو من ينوب عنا في الاجتماع الذي ستحدد لجنتكم الموقرة موعده لاحقاً ( وتأمل الوزارة أن يكون ذلك في يوم الاثنين من أي أسبوع ) .