مشاري عبد الله الحمد يستغرب أزمة السكن و الأزمات المرورية وأزمة التضخم رغم الوفورات النفطية

النفط فوق والمواطن تحت كتب مشاري عبد الله الحمد في الأسبوع الماضي وصل سعر برميل النفط 71 دولاراً وهو سعر قياسي في تاريخ البرميل الكويتي وفى خبر بثته كونا عن تقرير صادر من البنك الكويتي الوطني بأن نتيجة ارتفاع أسعار النفط فإن هناك فائضا بالميزانية للعام الحالي بقيمة 7 مليارات دينار وهذا شيء مشجع ولكن نحن نسمع عن فوائض مالية ولا نرى أي شيء جديد فمشكلاتنا لا زالت مثلما هي, فأزمة السكن مستمرة و الأزمات المرورية مستمرة وأزمة التضخم السنوية أيضا مستمرة ودعونا نسلم بأن الحكومة تريد البناء والمجلس يريد الهدم(مثلما يقول المتشائمون), ألا يجدر بأن تكون هناك محاولات من الطرف الحكومي, فهذه المحاولات لا نراها ولا نرى وزيراً يتحرك في طريق البناء فقط نجد حلولا ترقيعية ومؤقتة لا تحركنا إلى خطوة ايجابية. تعالوا لنسلط الضوء على سبيل المثال على الخدمات البريدية التي تعتبر عصب الحياة في أى دولة متحضرة وتستطيع فيها إنهاء معاملتك الحكومية عن طريق إرسالها بصندوق البريد وانتظار الرد خلال أيام ضمن ثقة بالوسيط الناقل وهي شركة البريد أما في الكويت كلما أردنا أن نخصص البريد دخلت الوساطة للزج بالشركة «الفلانية» أو «العلانية» من أجل الاحتكار لذلك يتم التأخير بسبب منافسة الشركات ولمن يأخذ الكعكة لنفسه وأزمة أخرى نعاني منها منذ سنين ألا وهي أزمة المرور أين الفوائض المالية من إنشاء الأنفاق والجسور كل ما نراه هو النفق الذي ما زال تحت الإنشاء منذ أكثر من ثلاث سنين وازدياد الزحمة عند دوار الجوازات دون حل أين وزارة الأشغال وأين وعود الوزراء؟ لا نعلم. وعند النظر لأزمات التضخم والغلاء فنجد أن الدينار الكويتي تم فك ارتباطه بالدولار وذلك يجب أن يؤثر إيجابا على أسعار المنتجات بالانخفاض وعلى أسعار الفوائد أيضا ولكن ما نراه هو العكس وهذا العكس لصالح من؟ طبعا لصالح التجار والبنوك في زيادة وجني الأرباح وخصوصا بعد انخفاض التكلفة عليهم على رؤوس الأموال بعد ربط الدينار بسلة العملات. وطبعا نختمها بأم الأزمات وهي أزمة الإسكان والحل ليس ابتكارا وليس جديداً ولكن عندما نعلم أن نسبة البناء في جميع أنحاء الكويت لا تتجاوز 7% لذلك الحل هو بزيادة الرقعة العمرانية لتشييد المشاريع عليها ولو قامت الحكومة بإطلاق ما نسبته فقط 5% من الأراضي غير المستغلة بدلا من الخوف على مصالح ( الكبارية) وأصحاب النفوذ بعدما صارت أسعار العقار لا يستطيع امتلاكها إلا من يملك مليون دولار أمريكي نكشه القلم يا رئيس الوزراء نحن شعب لا نريد الهبات ولا إسقاط القروض ولكن التعليم الجيد والخدمات الصحية المتميزة والنظام البريدي الفعال والاقتصاد الذي يؤمن العيش للطبقة المتوسطة بدلا من تحصيل هذه الفوائض ومقابلها فوائد مرتفعة على المواطنين وسعر دولار منخفض و أسعار غلاء على كاهل المستهلك