آمنة الموسوي تطالب بوقف غول الغلاء وتتساءل عن لجنة مواجهة الغلاء التى لم تجتمع أبدا

أوقفوا هذا الجنون كتب آمنة الموسوي الغلاء غير الطبيعي في السلع الاستهلاكية لامس حد الجنون، حتى بات يهدد لقمة العيش اليومية للكثير من الفئات البسيطة في المجتمع الكويتي وبدل أن يسعى الجميع لحل هذه المشكلة نجد الواحد يرمي الكرة في ملعب الآخر. فالبلدية تتحدث عن استحالة مراقبة جميع السلع، ووزارة التجارة تكتفي بعقد اللجان دون طائل، واتحاد الجمعيات الاستهلاكية تتحدث عن مراقبته لجزء بسيط من السلع في حين أن هناك سلعا تمر دون مراقبته الفعلية، وغرفة الصناعة والتجارة يتحدث عن ارتفاع أسعار اليورو وخدمات النقل كمبرر لارتفاع الأسعار، وبين كل ذلك يضيع المواطن الذي يعيش الرعب من تسلل النقود من بين أصابعه فور نزول المعاش. ولكن ما لا يمكن إنكاره إننا نعيش حالة ارتفاع جنونية في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية حيث تتضاعف أسعار السلع دون أن تقوم الحكومة بعمل أي شيء يحد من هذا الارتفاع، حتى أضحت اللجان المجتمعة في هذا الشأن لا تعمل إلا على ذر الرماد في العيون، بل إن حتى تحركات بعض النواب تفتقد إلى المصداقية هادفة فقط إلى دغدغة مشاعر المواطنين البسطاء لا إلى إيجاد مشاريع حلول حقيقية لهذه الظاهرة. جميع المبررات السابقة لجميع الجهات تحمل جانبا من الصواب، ولكن هناك حلولا أخرى تعرفها هذه الجهات ولكنها تبقى وفي اجتماعاتها تحوم حول الحمى لا توشك أن تقع فيه، فهناك سلع استهلاكية أساسية تعاني من الاحتكار الذي أفقر السوق المحلية وبالتالي رفع أسعارها وربما أوضحها على الإطلاق هي اللحوم، ولذلك استغربنا كثيرا عند قراءة تصريح الجارالله عن استعداد شركة المواشي لتغطية حاجة السوق المحلية رغم إن مشكلة شح اللحوم وارتفاع أسعارها بشكل خيالي، تحوّلت إلى مشكلة حقيقية تعاني منها الأسرة الكويتية وسببها الرئيس عدم وجود شركات أخرى تكسر احتكار شركة المواشي وتساهم في تخفيض الأسعار في هذه السلعة التي تمثل أكثر السلع استهلاكا في شهر رمضان المبارك. الجمعيات التعاونية هي الأخرى تملك الكثير من الحلول الجزئية التي من شأنها تخفيض أسعار السلع عن كاهل المواطن المسكين، فتأجير الأرفف وإدخال بعض السلع المجانية والواسطات المستشرية في تحديد الطرف الذي يدخل السلعة إلى الجمعيات كلها يحمّلها التاجر مباشرة على السلعة وبالتالي على المستهلك، في وقت يفترض بالجمعيات أن تكون مؤسسات خدمية تسعى إلى مصلحة المواطن لا مصالح مجالس الإدارات فيها. وزارة التجارة بدورها يجب أن تعيد دراسة القوانين المرتبطة بالتجارة والتي عفا عليها الدهر وبها مبالغ إضافية يتحمّلها التاجر دونما حاجة، والتي بطبيعة الحال يضيفها على السلعة لكي تكون الجدوى الإقتصادية منها كفيلة بتغطية التكاليف وهذه الإضافات تصب مباشرة في جيب المستهلك الغلبان دونما مبرر. منذ أكثر من سنتين وتحديدا منذ زيادة الخمسين دينارا، والحكومة تعد المواطنين بحل لمشكلة الغلاء ومن حينها اجتمعت لجنة لمتابعة المشكلة، ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة تضاعفت الأسعار مئات المرات ومازالت اللجنة تراوح مكانها، وتجتمع ليقوم كل طرف فيها برمي المشكلة على كاهل الآخرين وهمها الأوحد أن تخرج من قاعة الاجتماع بريئة من ذنب ارتفاع الاسعار في حين انها لم تفكر يوما في ملامسة الحلول الجدية والتي تحتاج في أغلبها إلى قرارات سياسية لا تمتلكها هذه اللجان العقيمة. نخشى أن نخلص من هذه المشكلة يوما بحل كحل ماري أنطوانيت وتطالبنا الحكومة أن نأكل البسكويت لأنها ببساطة عاجزة عن تحمّل كل جهة مسؤوليتها الحقيقية عن المشكلة وإلزامها بحلول جدية لا تبسيطية ولا مسطحة للحد من هذا الجنون.