صالح عاشور يعتقد أن هناك خللا في آلية اختيار الوزراء و في التعامل مع البرلمان

رأي في الوضع صالح عاشور تجاوبا مع مايطرح من أراء حول المسؤولية الوطنية لرؤية حول الخروج من المازق السياسي والاختناق الذي تمر به الحكومة، والمجلس والذي بات مؤثرا على الوضع العام وآخرها الاستجواب الذي قدم لوزيرة الصحة وعلى اثرها تم تقديم استقالتها من الحكومة، وعليه نرى ما يلي: اولا: نهاية عهد وبداية عهد جديد: يدرك الجميع ان عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد قد انتهى حيث كان رحمه الله وخصوصا في اواخر حياته زاهدا في الدنيا وليس في الحكم فقط فلذلك كان مبدأ فصل السلطات واضحا مع تعاونها ولم يتدخل الا لحسم القضايا الكبيرة وليس الجزئية. ونحن الان في مرحلة جديدة من الحكم يباشر فيها صاحب السلطة جميع صلاحياته الواسعة في الحكم بما لديه من حقوق دستورية واضحة، وعلينا ان ندرك ان لكل حاكم تصورات وآراء يجب ان تحترم ولها انعكاساتها على العمل العام وبالخصوص السياسي، كما هو الحاصل في الاردن ومصر هناك رأي للملك والرئيس مع وجود رؤساء وزراء يمارسون صلاحياتهم. ولذلك واضح ان صاحب الدولة والقرار يتعامل مع الحكومة كاحدى المؤسسات التي تأتمر بأمره وتنفذ الاوامر وليس جهازا تنفيذيا مهيمنا على مصالح الدولة وترسم سياساتها العامة وهذا هو بيت القصيد في العملية السياسية في الوضع الراهن. ثانيا: منصب رئيس الوزراء (الحكومة): اصبح هذا المنصب في فوهة المدفع والواجهة السياسية امام السلطة التشريعية ويتحمل جميع تبعات العمل السياسي للوزراء ولم يعد محصنا من المساءلة السياسية بما فيها الاستجواب امام اعضاء البرلمان بعد ان تم فصل ولاية العهد عن منصب رئاسة مجلس الوزراء. ولذلك على رئيس الحكومة ان يدرك انه رئيس حكومة وليس حاكما محصنا من المساءلة. ويتفق الجميع على ان رئيس الحكومة الحالي شخصية اجتماعية ذات علاقات موسعة وقوية مع جميع الاطراف، ولكن ثبت الآن بعد ترؤسة لثلاث حكومات متتالية أن هناك خللا في آلية اختيار الوزراء وكذلك في اسلوب التعامل والتكتيك السياسي مع البرلمان وهذا المنهج في التعامل ما اصبح ذات جدوى وفائدة، ولابد من تغيير آلية التعامل مع اعضاء مجلس الامة والعمل الجاد من خلال التالي: ـ1 وضع خطة طويلة الامد وواضحة لبلد فيه طموحات وامال للتنمية الشاملة والمستديمة لكويت المستقبل. ـ2 ايجاد برنامجا حكومي قابل للتطبيق بالتعاون مع مجلس الامة وليس برنامجا انشائيا مثل البرامج السابقة للحكومة. ـ3 ايجاد كتلة برلمانية داعمة لعمل الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية من اجل كويت المستقبل ولا يمكن ذلك بدون التفاهم معها حول بعض الاولويات وتبني كذلك بعض مطالبها السياسية لان الحكومة شاركت بل ساعدت على خلق رأي عام بقبول المعارض لها حتى لو كان فاسدا من المعتدل المصلح الذي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن. ولا شك ان من يقدم على هذه الخطوة عليه تحمل ضريبة اقدامه. ـ4 لابد من تغيير آلية اختيار الوزراء والأسس السياسية المعتمدة بالاختيار، فهل يعقل ان يتم توزير من فئة معينة واعضاؤها اول الطارحين الثقة بالوزارة المستجوبين او اختيار وزير من تكتل سياسي معين وهم يقدمون الاستجواب والادهى والامر من ذلك يسعون لجمع تواقيع طرح الثقة بالوزراء، وبالتالي لابد من طرح مبدأ المشاركة والتعاون والدعم والمساندة كشرط لتوزير اي وزير محسوب على فئة او جماعة او تكتل من مبدأ المصالح المشتركة مع شرط اساسي وهو الكفاءة والقدرة السياسية على المواجهة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الاصلاحية المهمة لتنفيذ البرنامج والخطة الحكومية. ثالثا: المؤتمر الوطني: لست من المتحمسين لمؤتمر وطني لقناعة واضحة ان اصحاب القرار يعلمون جيدا اين الخلل والحلول العملية لمشاكل البلد!!! هذا من جهة ومن جهة اخرى ما يسفر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات العامة الانشائية وغير الملزمة لاي طرف، والاهم نحن في دولة مؤسسات دستورية واضحة وعليها تحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية في تصحيح اوضاع البلد، وسوف يكون مصير جميع توصيات المؤتمر الى التلاشي مع اول سقطة وزارية او استجواب نيابي لوزارة من الدرجة الاولى ولكن لا يمكن ان يدافعوا عن انفسهم. نعم على الجميع العمل والحث على مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام ونقابات واتحادات لابداء رأيها والمشاركة في القضايا العامة المطروحة وخلق جو عام من خلال مؤتمرات وندوات وانشطة فاعلة لتوجيه رأي عام ضاغط لتغيير بعض الرؤى غير المقبولة. رابعا: الانتخابات القادمة والدوائر الخمس: لست متحمسا للانتخابات على اساس التقسيمة الجغرافية الحالية للدوائر الخمس لانها بوضوح تقسيمة قبلية وطائفية وعائلية واضحة، وتطبيقها حسب رأيي المتواضع تكريس لهذه القضايا المرفوضة اجتماعيا وسياسيا. ولذلك امل من الحكومة اولا ومن المجلس ثانيا تبني فكرة الكويت دائرة انتخابية واحدة على اساس نظام القوائم بحيث لا تقل القائمة الواحدة عن اربعة مرشحين. وبالتالي يكون العضو بحق يمثل الكويت قاطبة ويتجرد من الضغوطات الاجتماعية الكثيرة بحيث يكون قراره نابعا من قناعاته بعيدا عن اي تأثير سياسي. ولو جرت الانتخابات على اساس الدوائر الخمس الحالية سواء من خلال انتخابات مبكرة بعد حل دستوري او في موعدها القانوني فهذا يعني الدخول في عالم مجهول النتائج وسوف تكرس قضايا ومطالب واضحة بدءا من رئيس وزراء شعبي وانتهاء بمشروعية تشكيل الاحزاب السياسية وفي ظل المعطيات الحالية لوضع الحكم والاداء الحكومي لا اعتقد ذلك من مصلحة البلاد في ظل هذه الظروف الزمنية وهذه المرحلة التي تعيشها. واخيرا: هناك مسؤولية وطنية وتاريخية على الجميع تحملها سواء من في الحكم او الحكومة او البرلمان بل حتى الشعب الكويتي المعطاء الذي اوصل ممثليه تحت قبة البرلمان، ولا يمكن نتقدم الى الامام ونتجاوز هذا المأزق وهذه الاوضاع المتردية على جميع المستويات سواء السياسية او التعليمية او الصحية او الامنية وحتى الرياضية دون تضافر الجهود مع نوايا صادقة ومخلصة نحو التعاون من اجل كويت المستقبل وفي حينها يتضح من يجعل العصا في دولاب التقدم والاصلاح الحكومة ام المجلس.