أزمة الشيكات لاينبغي أن تمر دون أن نأخذ منها درسا وتجربة.. مصطفى الصراف يقترح تشريع قانون وتقديم كشف بالذمة المالية لكل نائب لكي لايشاهد الناخبين معالم الثراء فجأة على بعض الأعضاء

المستفاد من أزمة الشيكات 

كتب مصطفى الصراف : 

 
من خصائص وجود البرلمانات في العالم ان تواكب هذه البرلمانات في بلادها ما يستجد في حياة شعوبها من امور حياتية في مختلف المجالات، وتضع لها التشريعات المناسبة لضبط ممارستها على الوجه الصحيح، كما ان هذه البرلمانات عليها ان تتلمس مواطن الخلل في الحياة العامة في المجتمع بما فيها السياسية، وتعمل على اصلاحها من خلال وضع التشريعات المناسبة لها، او اصلاح التشريعات القائمة التي ترى فيها انها لم تعد تغطي امرا ما بصورة كافية، فتسد الثغرات الموجودة فيها بوضع تشريعات بديلة او مكملة لها. ويأتي حديثي هذا تكملة لمقالتي السابقة التي عنونت «نريد العنب.. لا مقتل الناطور» وبمناسبة الازمة التي مررنا بها بسبب الاستجواب الذي وجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الشيكات التي حررت لاعضاء مجلس الامة. واذا كانت تلك الازمة ستمر بسلام بإذن الله وحكمة رجالات الكويت، فانه لا ينبغي ان تمر من دون ان نأخذ منها درسا وتجربة نستفيد منهما للمقبل من الايام، حتى لا تتكرر تلك الازمة بنفس مسبباتها، فما يتم تداوله بين الناس هو ما يشاهدونه من معالم الثراء التي تظهر فجأة على بعض اعضاء مجلس الامة اثر اختيارهم نوابا مكلفين بحماية مصالح هذه الامة، بعد ان كانوا صفر اليدين. ولم يحدث ان تقدم احد بالادعاء ضدهم قضائيا لعدم وجود نص قانوني خاص يجرم تصرفاتهم، او ان يقع دليل ادانة ضدهم في يد جهة ما، كما حدث بالنسبة إلى الشيكات التي كانت محل الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
فعلى الرغم من وجود نص في الدستور الكويتي، وهو ما جاء في المادة 121 بالصيغة الآتية:
«لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة، او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري» ويقابل هذه المادة بالنسبة إلى اعضاء الحكومة نص المادة 131 الا ان هذه المادة حرمت على اعضاء الحكومة العمل بالتجارة، كما حرمت عليهم ان يشتروا او يستأجروا مالا من اموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني. فكانت اشد في حكمها عن حكم المادة 121 بالنسبة إلى اعضاء مجلس الامة، ومع وجود المادة 121 فانه بكل اسف هناك ثغرات يمكن استغلالها من قبل اعضاء مجلس الامة الطامحين الى الثراء واستغلال نفوذهم، ولذلك يجب اعادة النظر في هذه المادة ان امكن، او تشريع قانون مكمل لها يجسد روحها لسد تلك الثغرات. كوجوب تقديم كشف بالذمة المالية لكل نائب بعد انتخابه.