'الأداء البرلماني' تطالب الوزراء والنواب باحترام 'الجلسات'

أصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بيانا بخصوص ما حدث من رفع لجلسة اليوم الخميس 10/12 والتي كان المقرر من خلالها مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية ( البدون ) وجاء البيان على لسان نائب رئيس الجمعية الأستاذ / ناصر الشليمى حيث عبر عن استياء وامتعاض الجمعية الشديد بخصوص رفع الجلسة نظرا لافتقاد النصاب المطلوب مطالبا النواب والوزراء باحترام الجلسات وحضورها محملا المسئولية الكاملة للنواب الذين لم يكونوا متواجدين في القاعة وكذلك الحكومة التي أثبتت بالدليل القاطع بأنها معول هدم للمشاريع القانونية التي يصدرها مجلس الأمة من خلال غيابها الملحوظ عن الجلسة.
كنا نتمنى أن يصدر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون اليوم بالذات وذلك لأنه يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولكن أبا مجلس الأمة إلا ان يفشل هذه الجلسة ممثلا في بعض النواب وغالبية الوزراء.
وأضاف الشليمى ان نما إلى علمي شخصيا ومسبقا ان هناك تحركا وتنسيقا حكوميا-نيابيا لإفشال الجلسة والغرض منه هو إشغال الشارع والمواطنين للفت نظرهم عن قضية الاستجوابات وتداعياتها وتحديدا إلى جلسة 16-17/12/ والتي سوف يتم بها تحديد مدى التعاون من عدمه مع رئيس الوزراء من قبل مجلس الأمة وتحديد مدى إعطاء وزير الداخلية الثقة من عدمه وان صدقه هذا الحديث فإننا بذلك مقبلون على كارثة سياسيه كبيره ألا وهى الاستهانة بالقضايا الإنسانية وكذلك الاستهانة بجلسات مجلس الأمة.
واختتم الشليمى بيان الجمعية بمطالبة مجلس الأمة القيام بواجباته الرئيسية والمسئولية التاريخية المناطه به من قبل الشعب والمحافظة على ما اقسموا عليه من قسما عظيما أمام الله وأمام الشعب وأمام الأمير وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا ونوهنا عنه كثيرا سواء من خلال البيانات أو الندوات والأنشطة التي تعقدها الجمعية, وعبر عن تمنيات الجمعية بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون معتبرا ان وضع البدون الحالي المأساوي يحتم على مجلس الأمة إقرار هذا القانون وذلك لأنه وضع لا يجب السكوت عنه.