أمانة المجلس تغير حضور جلسة 'البدون'

أبدى النائب صالح عاشور استيائه الشديد من تعامل الأمانة العامة لمجلس الأمة مع كشف حضور النواب في جلسة البدون صباح اليوم والتي فقدت النصاب، حيث كانت مقررة لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.

وكشف مصادر مسئولة أن النائب صالح عاشور كان من أوائل النواب الحاضرين لجلسة اليوم وتم قيده بكشف الحضور،إلا أنه فوجئ بعد رفع الجلسة نهائيا بكشف آخر طاله التغيير وحذف اسمه واعتبره غائبا.

في المقابل فوجئ عدد من الصحافيين والاعلاميين بقيد اسم النائب مرزوق الغانم بكشف الحضور على الرغم من حضوره بعد رفع الجلسة نهائيا لعدم اكتمال النصاب وبعد أكثر من نصف ساعة مم شكل أيضا استياءا بالغا من قبل نواب آخرين والاعلاميين تجاه مصداقية تعامل الأمانة العامة للمجلس مع كشف حضور النواب.

وقامت بنشر أسماء النواب الحضور داخل القاعة قبل رفع الجلسة ومن حضر منهم بعد رفع الجلسة إلا أنه وبعد نشر   فوجئ الصحافيون بدخول أحد أعضاء مكتب النائب مرزوق الغانم إلى غرفتهم وبيده كشف الأمانة العامة للمجلس المدون فيه أسماء الحضور والمعتذرين مدرجاً فيه اسمه بين النواب الحضور دون غيره من النواب المتأخرين ، وبحذف اسم النائب صالح عاشور أيضا.

للمزيد أنظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=43466&cid=30

الأمر نفسه حدث مع النائب د.محمد الحويلة مراقب المجلس الذي حمل الأمانة العامة للمجلس مسئولية حذف إسمه من قائمة الحضور في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية لفئة البدون على الرغم من تواجده في قاعة عبدالله السالم محملاً الأمانة العامة لمجلس الأمة المسئولية في ذلك .

وقال الحويلة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن عدداً منكم يشهد بأني كنت متواجداً وقد تبادلوا معي الحديث بشأن الاستنفار الأمني الذي أحيط به مجلس الأمة ولكن ما حصل هو أنني كنت أقف بالقرب من باب القاعة بصفتي مراقباً للمجلس من أجل استدعاء النواب وحثهم على إكمال النصاب اللازم لانعقاد الجلسة ولم أخرج إلى خارج القاعة حتى أسجل غائباً مؤكداً أنه كان في هذه الأثناء يشير إلى رئيس مجلس الأمة ويطلب منه التريث وعدم رفع الجلسة أملاً في إكمال النصاب .

وفي السياق ذاته انتقد النائب الصيفي مبارك الصيفي الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في محاصرة الطرق المؤدية إلى مجلس الأمة والتي أدت إلى إرباك حركة السير وخلق أجواء مستنفرة رغم عدم وجود ما يستدعي هذه الإجراءات .
وقال الصيفي في تصريح للصحافيين أن هذا الأسلوب البوليسي مرفوض في بلد الحرية وإبداء الرأي مشيراً إلى أن الأخوة البدون أساساً لم يحضروا ساحة الإرادة للتظاهر انطلاق من شعورهم الوطني وحرصهم على ظروف انعقاد القمة الخليجية .

وأضاف الصيفي ولكن للأسف الشديد رغم البيان الذي أصدره الأخوة البدون وأشاروا فيه عدم رغبتهم بالتظاهر رغم أن هذا الحق مشروع لهم ولجميع أبناء الكويت في التعبير عن أرائهم إلا أن وزارة الداخلية بكل أسف فرضت طوقاً أمنياً أدى إلى تحويل شارع الخليج العربي إلى ثكنة عسكرية وكأننا في حرب .

وأشار الصيفي إلى وجود تجاوزات لن نقبل بها إذا صحت مثل الحديث عن اعتقال بعض الأخوة البدون لمجرد أنه بدون مؤكداً أننا لن نقف مكتوفي الأيديد أمام هذا التجاوز القانوني الخطير .
وتساءل هل من المعقول أن تعتقل الحكومة البدون وهي التي كان من المفترض أن تساعدهم على العيش الكريم .
وقال الصيفي أن الحكومة التي كان يفترض أن تحشد وزارتها اليوم لإنجاح عقد الجلسة تعمدت إلى إبقاء بعض الوزراء في الاستراحة حتى لا يكتمل النصاب متسائلاً هل بعد كل هذا يمكن أن نقول بأن الحكومة تمد يد التعاون.
وأشار إلى أن هناك بعض الأطراف التي لبعت دوراً مشبوهاً من أجل عرقلة عقد الجلسة التي كان ينتظرها أكثر من 120 ألف بدون توسموا خيراً بإمكانية أن تنهي معاناتهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والألم وضنك العيش.

وبرهنت النائب د.أسيل العوضي تأخرها عن جلسة قانون البدون اليوم بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة والتي أعاقت وصولها وعدد من النواب ، ما أفضى إلى عدم اكتمال النصاب ورفعها نهائياً .
وأكدت العوضي في تصريح للصحافيين اليوم أنها كنسلت سفرها المقرر اليوم لحضور مؤتمر البرلمان الدولي في البحرين كرئيسة للوفد الكويتي المكلف من مجلس الأمة آملة حضور جلسة قانون غير محددي الجنسية ولكن الطوق الأمني الذي عرقل وصولها في الوقت المحدد .

ومن جانبه أكد النائب حسين القلاف أن قضية البدون بحاجة إلى رجل رشيد يحسم هذه القضية بشكل نهائي بدلاً من سياسة التهرب التي تمارسها الحكومة مضيفاً وبهذا السلوك يا حكومة تعطون مبرراً للآخرين بأن يدوسون على راسكم .
وقال القلاف في تعليقه على عدم انعقاد الجلسة أن أول نقطة يجب إدراكها هي أننا نعاني من سلوك حكومي متخلف فهم لا يستطيعون أن يقرؤا السباحة وكيف يتعاملوا معه خصوصاً وأن هناك من يحاول أن يتصيد في الماء العكر ويسعى لإسقاط الحكومة وهناك من يريد رأس رئيس الحكومة ووزير الداخلية .
وشدد على أن قضية غير محددي الجنسية حساسة وخطرة وفيها جواب شرعية وإنسانية وقانونية ودولية وسياسية وبالتالي فإنه كان على الحكومة أن تحضر بفاعلية لا أن تسجل حضورها بتمثيل متواضع لتعطي بذلك ذريعة للمتصيدين والمؤزمين وأصحاب الأصوات العالية أن يحملوها الخطأ متسائلاً متى يأتي رجل رشيد ينقذ الناس ويبرئ ذمتها من قضية البدون ؟
وأضاف بأننا الآن لا نتحدث عن التجنيس اليوم بل فقط عن رفع المعاناة عن هذه الفئة المظلومة ونريد من يمتلك الشجاعة ليتخذ القرار السليم لمعالجة هذه القضية العقيمة التي بدأنا نشعر بالأسى ونخشى من المساءلة أمام الله عليها .
وبين أن البدون أصبح يحارب في رزقه وستر عرضه فماذا سنجيب الله حين نساءل يوم القيامة ؟ معتبراً أن الحكومة تريد تحميل النواب مسؤولية التقصير بعدم حضورهم الجلسة ولكن هذا الأمر لا يعفيها من المسئولية وكذلك النواب حيث لا يجوز أن يتذرعوا بالإجراءات الأمنية بأنها منعتهم من الوصول في الموعد .
وبرر القلاف التواجد الأمني المكثف بأنه أمر طبيعي بعد أن هدد أحد النواب بأن 100 ألف شخص سيدخلون المجلس غصباً عن أكبر شنب معتبراً من واجب وزارة الداخلية أن تستعد للفوضى الأمنية التي يدعوا لها ذلك النائب .
وأفاد بأن المطلوب إنهاء معاناة البدون بشكل نهائي بحيث يتم تجنيس المستحقين ومنح المدنية والإنسانية للبقية رافضاً أن يتم ' تجويع ' البدون من أجل إجبارهم على تعديل أوضاعهم أو مطاردة البلد .
وختم القلاف بقوله بهذا السلوك يا حكومة تعطون مبرراً للآخرين بأن يدوسون على راسكم .. وتستاهلون .

وقال النائب مبارك الوعلان أنه من دواعي الأسف أن يكون عدم حضور هذه الجلسة على حساب آلام ومشاكل البدون المساكين .
وأضاف الوعلان أن الغريب والعجيب هو أن الموقعين على طلب عقد هذه الجلسة هم 35 نائب ولم يحضروا .
وتابع الوعلان قائلا ألقي اللوم على بعض الزملاء المتواجدين في القاعة ولم يحضروا حتى يزيد العدد ويكتمل النصاب مشيراً أن مشكلة البدون ساهمت الحكومة في عدم حلها وهي تفاقم وتزايد لافتا أن هذه المشكلة من المنتظر أن يكون لها في الغد آثار أمنية فضلاً عن آثارها الاجتماعية الحالية .
وتساءل الوعلان من الخاسر ومن ثم أجاب الوطن هو الخاسر الأول والأكبر في هذا الصدد .
وأضاف مستنكراً هل يعقل أن يحرم إنسان من حق العلاج والدراسة والوظيفة فضلاً عن باقي الحقوق .
وتابع الوعلان قائلاً من الغريب العجيب أن توقع الحكومة في المجتمعات والمنظمات الدولية على حقوق ولكنها تنكرها داخل الوطن .
مشيراً أن ما يحدث حالياً لا ينم عن تعاون نهائياً ولا حل للمشكلة لافتاً أن الهروب لن يفلح ولن يفيد وأنه لا بد من المواجهة حتى وأن كان بعض الأعضاء لديهم ملاحظات كان يتعين عليهم تدوينها ومناقشتها دون أن يتركوا الجلسة كما حدث .
مضيفاً الوعلان أنه ليس من مشكلة في مناقشة التعديلات والمقترحات مستشهداً بتعديلات النائب خالد السلطان والتي قدمها في هذا الشأن للجنة البدون .
وعليه طالب الوعلان الحكومة بضرورة مواجهة هذه الاشكالية والعمل على الانتهاء منها .

واستغرب النائب د.جمعان الحربش غياب بعض النواب والغياب الحكومي الكبير عن جلسة مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ، مؤكداً أن التجاهل والتأجيل سيزيدان من حجم المشكلة خصوصاً وأن القضية تطورت من مشكلة اجتماعية إلى أساسية وقد تتحول تالياً إلى مشكلة أمنية .
وقال الحربش في تصريح للصحافيين اليوم عقب رفع الجلسة أنه ومهما اختلفت وجهات النظر فإن الحل لن يكون بالتجاهل الذي كان سياسة حكومية ثابتة وللأسف أصبح اليوم سياسية نيابية ، وإنما الحل بالمواجهة ووضع الحلول الجذرية والدائمة لكل مشكلاتنا والتوصل إلى أنسبها لا سيما في قضية البدون .
وفضل الحربش أن يتقدم أي نائب لديه تعديلات أو وجهة نظر على القوانين المدرجة للقانون لإمكانية دراستها والنظر في مدى ملاءمتها وبالتالي التصويت عليها ، متسائلاً ما هو السبب وراء الإجراءات الأمنية المشددة والتي أغلقت الشوارع وأدت إلى عدم تمكن وصول عدد من النواب إلى مجلس الأمة الأمر الذي أفضى إلى إفشال الجلسة .
وبين الحربش أن هناك تنسيقاً يجري حالياً بين عدد من الأعضاء لتقديم طلب جلسة خاصة يوم 24 الجاري للغرض نفسه .
ولفت الحربش إلى أن ما يحدث من إجراءات أمنية مشددة إنما هو جزء من العبث الذي تتم ممارسته مبيناً أن اكثر النواب تعذر وصولهم مجلس الأمة بسبب هذه الإجراءات الأمنية التي تأتي ضمن المخطط الحكومي المدبر له لإبطال الجلسة .

كما انتقد النائب مسلم البراك بشدة الغياب الحكومي عن جلسة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية مستغرباً الإجراءات الأمنية المكثفة التي تذكرتها فجأة وزارة الداخلية والتي أعاقت وصول كثير من النواب والصحافيين .
وقال البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن الطوق الأمني الذي أحاطت به القوات العسكرية المنطقة ما كان إلا محاولة حكومية لعرقلة الجلسة، وحرمان غير محددي الجنسية من التعبير عن معاناتهم أمام بيت الأمة ، متداركاً هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع في الكويت وأثبتت وفاءها في أهلك الظروف أيام الغزو العراقي وحرب تحرير الكويت ، آسفاً أن عدد من النواب شاركوا الحكومة مخططها لإفشال أهداف الجلسة .
ولفت البراك إلى أن الحكومة تولي مشاريعها الخاصة اهتماماً وتحضر بكامل أعضائها في حين تغض طرفها عن الاقتراحات النيابية وبالذات في قضية البدون التي تعودنا على مماطلة الحكومة في وضع الحلول المنصفة ، مبيناً أن الحضور الحكومي المتمثل بوزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة حضور متواضع ولا يتناسب مع حجم القضية ، وبعض النواب يدافعون عن هذه الحكومة إذا ما استخدمنا الأدوات الدستورية ويتهموننا بالمؤزمين، مؤكداً ان فشل جلسة البدون اليوم وصمة عار على جبين الحكومة .
وأسف البراك تجاهل الحكومة للاقتراحات النيابية والتي من أهمها هذه القضية الإنسانية ، مشيراً إلى أنه كان متوقعاً من الحكومة التي تجلس الآن في قصر السيف وتضحك علينا عدم إلتزامها بتعهداتها لاسيما وأن ملف غير محددي الجنسية تجاوزت أبعاده الإقليمية وبات الآن في تضاءل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان .
وتندر البراك من أوضاع من النواب الذين لا يحضروا الجلسة اليوم مؤكداً ان من حق الحكومة الاستخفاف بمجلس مثل هذا المجلس الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه .
وأكد البراك أنه وعدد من النواب تقدموا بطلب لقد جلسة خاصة قريباً لمناقشة قانون غير محددي الجنسية إلى جانب طلب آخر يقضي بإدراج تقرير لجنة معالجة أوضاع البدون على جدول أعمال الجلسة القادمة من 22 ديسمبر الجاري .

وقال النائب خالد العدوة أن هناك تهاون من بعض النواب في الجلسة الخاصة لإقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية وذلك لوجودهم في استراحة النواب رغم أن الجلسة رفعت لمدة نصف ساعة وأن أدى ذلك لاختلال النصاب وعدم عقد الجلسة .
وأضاف العدوة بأنه وبعض النواب وقعوا مقترحاً لمناقشة القضية بأن تخصص لها وقت ضمن الجلسات العادية بحيث يتم مناقشة كل ما يتعلق بهذا الملف موضحاً بأن ملف البدون متضخم وملئ بالمظالم ويجب أن يحسم وأن الدولة في الوقت الحالي لا يمكن أن تراهن على مزيد من الوقت للالتفاف عليه ومن ثم لا بد من حسمه وحله .
وأضاف العدوة رداً على سؤال حول حضور الحكومة فقال لائحياً الحكومة تمثل ولو بوزير ولكم العتب على النواب الخمسة ونحمل الحكومة اليوم كذلك بتواجدهم فقط بوزيرين وهذا يؤكد بأن الحكومة ما زالت تفكر بأن حل قضية البدون ما زال بالخط التقليدي المتباطئ لحل هذه المشكلة .

واعتبر النائب فيصل الدويسان أن ما حدث اليوم إزاء جلسة مناقشة قانون البدون تمثيلية من بطولة عدد من النواب وإخراء متميز من الحكومة ، مؤكداً أنه لن يهدأ لنا بال حتى تأخذ فئة غير محددي الجنسية المحرومة ما تستحقه من الكرامة .
وأكد الدويسان في تصريح للصحافيين بشدة على متابعته وعدد من النواب القضية بكل تفاصيلها حتى يتسنى للمجلس إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون موضحاً ما ضاع حق وراه مطالب وعن قريب سنحقق ذلك .
وقال الدويسان أنه وعدد من أعضاء المجلس تقدم بطلبين أحدهما لإدراج تقرير لجنة البدون البرلمانية على جدول أعمال جلسة 22 ديسمبر الجاري ، والآخر طلب جلسة خاصة لمناقشة القضية في 24 الشهر الحالي أيضاً ، متمنياً أن تأخذ الحكومة ما حدث بعين الاعتبار ودافعاً لإقرار حقوق البدون الاجتماعية والمدنية خصوصاً وأنهم شاركوا في كثير من ميادين خدمة الكويت سواء في المجال العسكري أو المدنية .
وعن سبب اختياره تحديداً تاريخ 22 الجاري قال الدويسان أنه رأى عدم إدراجها على جدول جلسة 23 الخاصة بمناقشة القروض حيث خشينا التعكير على أجوائها أو إثقالها .

وقال النائب حسين مزيد إن ما يحدث أمر مؤسف لعدم عقد الجلسة الخاصة للبدون بسبب عدم اكتمال النصاب مشيراً إلى أن هذه القضية مضى عليها أكثر من 40 عاماً فهي قضية آلمتنا بسبب معاناة البدون لعدم وجود متطلبات الحياة لهذه الفئة المظلومة من أبسط حقوقها من تعليم وتطبيب وفرص عمل ومنح شهادات ميلاد وعقود زواج .
وأكد مزيد التوقيع لعدد من النواب لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لإقرار هذا القانون لأنه مشروع وطني لندخل التاريخ من أوسع أبوابه لأنه يمس المواطن بشكل مباشر معبراً عن شكره لوسائل الإعلام لإتاحته توضيح الأمر .

وقال النائب فلاح الصواغ كما نرغب أن يتخذ مجلس الأمة موقفاً إيجابياً تجاه إخواننا الكويتيين البدون مشيراً لوجود بعض النواب في استراحة المجلس (للإفطار) مما فوت الفرصة لاكتمال النصاب وعقد الجلسة وهم الذين أقسموا على مصلحة الكويت والكويتيين .
وأضاف الصواغ أن البدون لهم مواقف بطولية ومن الواجب الشرعي إنصافهم وإعطائهم أبسط الحقوق مؤكداً أنه عمل في اللجان الخيرية لمدة 15 عاماً وإطلع على أحوالهم التي لا تسر وتوجد أسر متعففة ضعيفة مادياً لا تحصل قوت يومها وحتى البطاقات الثبوتية لا توجد لديهم .
وشدد الصواغ إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة مبيناً أن خيرات الكويت إلى العالم فيما بالك لمن يعيش بيننا موضحاً لن نسكت على حقوقهم المدنية وهذا عهد علينا ونتمنى أن يتكرر هذا الموقف بعدم حضور بعض النواب.
وبين الصواغ وجود أعداد من البدون تستحق التجنيس ومنهم العسكريين والإعلاميين معرباً عن أمله بإنصاف البدون والانتهاء من هذه المشكلة في القريل العاجل .

وأعرب الدكتور حسن جوهر عن أسفه لما حل بجلسة اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون معتبراً أن ما حدث أمر معيب وقال جوهر أننا اليوم كما أمام إلتزام إنساني وأخلاقي لإنصاف هذه الشريحة وكنا نريد تقديم رسالة للبشرية أن الكويت تحترم حقوق الإنسان خاصة وأن اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكن ما حدث اليوم هو العكس تماماً .
واستغرب جوهر ما حدث في جلسة اليوم خصوصاً وأن طلب عقد هذه الجلسة تم تقديمه من شهرين وبتاريخ محدد مسبقاً ، وحمل مسؤولية إفشال الجلسة لثلاث أطراف أولها للنواب الذين تغيبوا عن الجلسة وبالأخص من وقعوا طلب عقدها والطرف الثاني هو رئيس مجلس الأمة الذي لا ينتظر ورفع الجلسة سريعاً علماً أنه كان بعض النواب في طريقهم للقاعة لكنه لم ينتظرهم أما الطرف الثالث فهم الوزراء الذين وعلى الرغم من تواجد خمسة منهم في مجلس الأمة إلا أن اثنين منهم فقط دخل القاعة .
وانتقد جوهر وزير الداخلية وإجراءاته الأمنية التي قام بها متهماً إياه بانتهاك الدستور عبر تحويطه مجلس الأمة ومنعه الجمهور من حضور الجلسة على الرغم من أنها علنية فعلى أي أساس تحرم الداخلية المواطنين من حقهم في الحضور .
وتابع أن وزير الداخلية انتهك انتهاكاً صارخً حقوق النواب أيضاً متعدياً الحصانة البرلمانية التي تمنع من تعطيل النواب أو إعاقتهم من حضور الجلسات لكن وزير الدالية وبإجراءاته الأمنية المشددة تعدى على ذلك الحق .
وختم جوهر حديثه بالقول أنه ومن معه من النواب وقعوا على طلب إدراج تقرير لجنة غير محددي الجنسية على أولويات المجلس ومناقشته في الجلسة الاعتيادية القادمة وتقديمه لأهميته القصوى.

وقال النائب خالد الطاحوس أن الوصول إلى مجلس الأمة قبل موعد الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية الاجتماعية للبدون كان أمراً مستحيلاً محملاً وزارة الداخلية مسئولية عرقلة هذه الجلسة بعد إجراءاتها الأمنية المعقدة التي حاصرتها من خلالها مجلس الأمة .
وأضاف انتظرت ما يقارب الساعة أمام مبنى البلدية رافضاً تعسف وزارة الداخلية في إجراءاتها الغير مبررة مشيراً إلى أن ما حدث اليوم أفسد فرحة الممارسة الديمقراطية التي عاشتها الكويت قبل يومين .
وأوضح الطاحوس في تصريح صحافي أنه قدم إلى الأمانة العامة طلباً موقعاً من 17 نائباً ينص على تحديد جلسة المواقف 24/12 لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مطالباً بالتعامل مع هذا الأمر بجدية لمواجهة الضغوط الدولية التي تمارس على الكويت ولقطع الطريق أمام أي إساءة لسمعة الكويت في الخارج .
وبين أن النوال نقلوا لرئاسة مجلس الأمة إنزعاجهم من الإجراءات الأمنية التي أحاطت بمجلس الأمة بصورة غير مسبوقة وبطريقة تتنافى مع الديمقراطية مستنكراً إلقاء القبض على بعض الأشخاص وحجز حرياتهم دون وجود ما يستدعي ذلك .