حقوق الجاليات:السماح بتصاريح عمل مؤقتة للعمالة المخالفة

بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  تجدر الإشارة إلى المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الكويت  والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب الخلل في بعض التشريعات والانحراف في تطبيقها   والتي لم ليست بجديدة بل نتيجة تراكم أخطاء قيادي وزارة الشؤون السابقين ، وبالتالي  لا يمكن إلقاء اللوم على وزير الشؤون الحالي الدكتور محمد العفاسي وحده ،إذ تقع عليه أعباء كثيرة منها ما حصل مؤخراً في قطاع الشباب والرياضة و قطاع الجمعيات التعاونية  وقطاع المعاقين وقطاع الشؤون والجمعيات الخيرية والمبرات  وغيرها  وبالتالي كانت مطالباتنا المتكررة بفصل قطاع العمل عن الشؤون الاجتماعية - كوزارة أو كمؤسسة مستقلة – فهذا القطاع  الهام يشرف على عمالة وافدة من 168 جنسية  يبلغ عددهم ما يقارب مليونين ونصف ،  ولكن من جانب آخر يتعين  بصفة عاجلة السماح للعامل المستقيل أو من أنهيت خدماته  أو من تقدم بشكوى ضد رب العمل  أو من لم يستلم رواتبه  ، باستخراج تصريح عمل مؤقت  لمدة شهرين  ويجدد لمدة شهر آخر لإتاحة الفرصة للعمالة الوافدة بتعديل أوضاعهم إذا وقع صاحب العمل بمخالفة لقانون العمل أو تعرض ملفه للإغلاق وما يصاحب ذلك من مخالفة لقانون الإقامة وبذلك يمكن منع تعرض العمالة الوافدة للتعسف في استعمال حق الضبط والإبعاد الفوري عن البلاد من قبل وزارة الداخلية نتيجة ذلك الخلل ، لأن هذا الأمر أصبح يقض مضاجع ألاف الأشخاص وعوائلهم ويهدد الأمن الاجتماعي في البلاد. 
كما  يتعين على وزارة الداخلية التعاون في هذا الجانب بالإفراج عن الموجودين منذ فترات طويلة في سجن الإبعاد بضمان مالي أو شخصي حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على إقامة من رب عمل آخر خلال تلك المهلة وحتى لا يبقى هؤلاء الأشخاص  في  سجن الإبعاد دون صدور  حكم قضائي واجب النفاذ  وهو  أمر غير قانوني ويخالف أبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية  مما يحتم بطبيعة الحال اتخاذ  خطوات تنفيذية جادة لإنهاء هذه المشكلة .
 
                                     رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي لحقوق الجاليات
                                      المحامية آمنة ملا حسين