بمناسبة تأجيل اعتصام 10 ديسمبر

أصدر تجمع الكويتيين البدون 'تكون' بيانا بمناسبة اليومي العالم لحقوق الإنسان 10 ديسمبر وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة لقضية 'البدون' مؤكدين اهتمامهم بمتابعة هذا الملف من واقع مسؤولياتهم تجاه اخوانهم وانطلاق من الثقة التي أولاها لهم أبناء هذه الفئة.. في ما يلي نص البيان:
 اتفق العالم على أن يكون يوم العاشر من ديسمبر يوما عالمياً للاحتفال بحقوق الإنسان، ومناسبة سنوية تجدد فيها المطالبة والتذكير بتلك الحقوق التي كفلتها جميع الديانات السماوية وكافة التشريعات في دول العالم، وبهذه المناسبة  والاحتفال العالمي فإننا نذكر بقضيتنا والتي تعد من أبرز قضايا حقوق الإنسان في البلاد، والتي لم تجد لها المجالس النيابية المتعاقبة أي حلول مناسبة تساهم بتحسين سمعة الكويت في تقارير حقوق الإنسان الدولية، فمازال وضع أكثر من 100 ألف إنسان يقيمون بدولة الكويت ويمثلون الجيل الرابع يعيشون بلا هوية ولا يتمتعون بأدنى الحقوق الإنسانية التي تحفظ كرامتهم وتوفر لهم العيش الكريم، أطلقت عليهم مسميات عديدة كان آخر هذه المسميات 'المقيمين بصورة غير قانونية' علي الرغم من تواجدهم لأكثر من 50  عاما بصورة قانونية مثبتة وفق مستندات رسمية.
وتزامناً مع الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتجه أنظار الكثير من فئة البدون 'غير محددي الجنسية'، والمهتمين من ناشطين في حقوق الإنسان وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن إلي قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة وما ستؤول إليه جلسة يوم الخميس العاشر من ديسمبر والتي خصصت منذ شهرين تقريبا لمناقشة الحقوق المدنية والقانونية لفئة البدون بطلب تقدم به النائب فيصل الدويسان، خصوصا بعد أن أقرت لجنة البدون البرلمانية مقترح قانون الحقوق في جلستها ليوم الأحد الماضي.
وكناشطين طالبنا بالعديد من المناسبات لإقرار الحقوق القانونية والمدنية لهذه الشريحة من المجتمع الكويتي واتبعنا كافة الوسائل القانونية ومنها ممثلي الأمة في البرلمان الكويتي والشخصيات العامة في الدولة  الذين ابدوا تأييدهم ودعمهم ومناصرتهم للجوانب الإنسانية، كما دعونا لاعتصام سلمي بساحة الإرادة في هذا اليوم تحديداً، من أجل المطالبة بإعادة الحقوق المدنية والقانونية الإنسانية للبدون 'غير محددي الجنسية' والذي لاقى تجاوباً كبيرا من أبناء فئة البدون للحضور والمشاركة إلى أن أصبح حديث الشارع البدوني بصورة خاصة، واضعين نصب أعيننا دوماً حرصنا على أمن البلد وتقديم مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار ولإثبات حسن نوايانا التي ما سكن البعض من التشكيك فيها، والتأكيد على أن الغاية لمثل هذا التحرك هو الحقوق الإنسانية وليس الاعتصام كما يظن البعض، فقد أخذنا قراراً بتعليق باعتصام يوم (10 ديسمبر)، بعد أن تحقق هدف الاعتصام قبل قيامة والمتمثل بلفت أنظار المسؤولين ومتخذي القرار إلى حجم المعاناة التي نعيشها، ولمطالبنا المشروعة عرفا وقانوناً، إضافة لتقديم الوعود والتطمينات الرسمية التي تأكد على وجود رغبة حكومية جادة في حل العديد من القضايا العالقة في البلاد ومنها إعادة الحقوق الإنسانية لأبناء هذه الفئة خلال الفترة القادمة، وأخذنا في الوقت نفسه طبيعة وظروف الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد وحساسيتها في ظل وفود ضيوف من دول الخليج الشقيقة وحلول قادتها ضيوف على حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة إقامة القمة الخليجية بدولة الكويت.
آملين في الوقت ذاته أن تبادر الحكومة أما منفردة أو من خلال تعاونها مع أعضاء  مجلس الأمة وتترجم وعودها وتصريحاتها المتعلقة بالملف الإنساني لأفعال تلامس الواقع من خلال قرارات جريئة تلغى بموجبها كافة العقبات التي وضعت من أجل الحيلولة دون الحصول على الحقوق الإنسانية لأبناء فئة البدون 'غير محددي الجنسية'، وبذلك تكون قد قطعت الطريق أمام كل من يحاول أن يتكسب سياسيا أو يظهر إعلاميا على جراح وآلام هذه الفئة، في الوقت ذاته تكون الحكومة قد أغلقت الباب أمام  أصحاب الأجندات  الخاصة أو أي جهات خارجية تحاول أن تستغل سوء الأوضاع المعيشية لهذه الفئة للإساءة بسمعة الكويت تحت أي ذريعة كانت باسم حقوق الإنسان، كما ندعو أعضاء الأمة  لترجمة أقوالهم إلي أفعال من خلال التعاون المشترك مع الحكومة لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية حلاً يراعي الجوانب الإنسانية مثل الحق في التعليم والعلاج والعمل والحصول على الوثائق الثبوتيه الرسمية.
وتجمع الكويتيين البدون – تكون - إذ يتقدمون بهذه المناسبة ليؤكدوا للجميع على حرصهم واستمرارهم على متابعة هذا الملف من واقع مسئولياتهم تجاه أخوانهم، وانطلاقا من الثقة التي أولاها لهم أبناء هذه الفئة حتى يتم بإذن الله إغلاق هذا الملف نهائيا.