رئيس الوزراء: الجلسة السرية للمصلحة العامة

أصدر سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم بيانا بعد انتهاء جلسة الاستجواب في ما يلي نصه انطلاقا من ايماني بالديمقراطية فقد وجدت من واجبي وبالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية حيث تناول تارة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهو أمر معروض على الجهات القضائية المعنية بما لا يجوز معه دستوريا التعرض لمجرياته وتناول تارة اخرى تصرفات مالية من صميم الذمة المالية لشخص رئيس مجلس الوزراء وهي أمور تخرج بالقطع من الوجهة الدستورية عن نطاق أي مساءلة.
واذا كانت دواعي المصلحة العامة قد فرضت سرية الجلسة فما كان ذلك سوى انطلاق من حرصي على ايضاح الامر من الوجهة الواقعية والسياسية رغما عن حسم الامر تماما بعدم دستورية محاور هذا الاستجواب.
وفي هذا الصدد يسعدني رغم اصرار قلة على تعكير هذه الاجواء بتقديم طلب عدم امكانية التعاون ان أتوجه بالشكر والامتنان للاخوة أعضاء مجلس الامة الكرام على ذلك الوعي والنضج السياسي الذي بدا كاملا من خلال مناقشة الاستجواب.
كما لا يفوتني ان اعبر عن عميق الشكر والتقدير لمعالي الاخ الفاضل رئيس مجلس الامة على حسن ادارته وما قام به من جهد كبير لمتابعة مداولات الاستجواب وضمان انسجامها في اطار الدستور واللائحة.
وبذلك نؤكد انه بحسم هذه الجولة فاننا نطرح هذا الامر جانبا ونجتاز هذه المرحلة بما لها وما عليها انطلاقا الى مسيرتنا الوطنية متطلعين الى تعاون مثمر بين السلطتين لنحقق سويا بمشيئة الله تعالى ما يصبو اليه ابناء الكويت ترجمة للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه..