(تحديث1) قراءة الاحتمالات في جلسة الاستجوابات

رصدت آخر القراءات في جلسة الاستجوابات الأربعة المدرجة على جلسة مجلس الأمة صباح اليوم كالتالي:
1. استجواب سمو رئيس الوزراء.
2. استجواب وزير الأشغال والبلدية.
3. استجواب وزير الداخلية.
4. استجواب وزير الدفاع.
 وقد علمت أن المطروح حكوميا هو طلب عقد الجلسة سرية في جلسة استجواب رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي يمكن للحكومة تحقيقه بتصويت 17 نائبا إلى جانب أعضاء الحكومة الستة عشر لتكون أغلبية 33 لصالح سرية الجلسة. والمعلومات المتوافرة حتى الآن تقول بأن بإمكان الحكومة الحصول على أكبر من هذا الرقم، وقد هدد المعارضون بعدم مغادرة مقاعدهم للقيام بالتصويت السري على تحويل الجلسة سرية مما يكشف من سيصوّت مع الحكومة ومن لم يصوت معها على السرية.
وفي هذه الحالة –تحويل الجلسة إلى سرية- فإن معارضي الحكومة قد يوافقون على ذلك ومن ثم تقديم طلب عدم التعاون بعد الانتهاء من الجلسة السرية، أو انسحابهم (وهو احتمال ضعيف) وإعلان عدم التعاون في مؤتمر صحفي يسبق تسليم الطلب.
وفي حالة تسليم طلب عدم التعاون الذي يجب أن يوقع عليه عشرة نواب على الأقل، فإن ذلك يعني التصويت عليه بعد أسبوعين، وهو ما قد يعني أن يطلب باقي الوزراء المستجوبين على القائمة التأجيل لمدة أسبوعين لتتبين الصورة ويتم التصويت- من عدمه- على عدم التعاون مع رئيس الحكومة. وبذا يكون باقي الوزراء المُستجوبين قد نجوا من الصعود على المنصة احتماء باستجواب رئيسهم- سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء.
 أي أن الاحتمالات غدا ترجّح أن يتم استجواب واحد فقط في أحسن الأحوال لرئيس الوزراء، وأن يتم تأجيل الاستجوابات الثلاثة الباقية انتظارا لنتيجة التصويت بعدم التعاون مع الرئيس.
لكن ترتيب الاستجوابات وارد، فمن المحتمل أن تتقدم الحكومة بمفاجأة بطلب تقديم استجواب وزير الدفاع مثلا على باقي الاستجوابات، وهو الأمر الذي يعني بأن الوزراء المستجوبين سوف يقومون بعمل 'دروع اسجوابية' حماية لرئيسهم من منصة الاستجواب.
هذه قراءة في الاحتمالات، ولكن صبيحة اليوم الثلاثاء 8-12-2009 سيكون يوما تاريخيا في تاريخ مسيرة الحياة النيابية الكويتية، ومن المؤكد أنه سيكون إضافة هامة لتطور الديمقراطية في البلاد إذا سارت الأمور وفقا للدستور وانضباطا بمواده.