'البلدي' يوصي بإيقاف إزالة المزروعات المخالفة

محليات وبرلمان

لحين تعديل بنود لائحة الزراعة في السكن الخاص

2548 مشاهدات 0


اوصى المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة رئيس المجلس زيد العازمي وبموافقة جماعية بوقف ازالة المزروعات المخالفة بكافة انواعها الى حين تعديل بنود لائحة الزراعة في السكن الخاص.
ووافق المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير اسم منطقة (ام قصر) لتصبح (البحيث) بينما استخدم المادة 14 من قانون البلدية بشأن اعتراض وزير البلدية على الكتاب المقدم من مجموعة من الاعضاء والمتعلق في طلب المجلس من الادارة بفتح محلات سوق الطيور لحين تعديل اللائحة الخاصة بها واحال القرار المعترض عليه من قبل الوزير الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وناقش المجلس موضوع عقود النظافة الموجودة والمبرمة من قبل بلدية الكويت منذ سنوات وبند الاسئلة المقدمة من الاعضاء ومنها السؤال المقدم من رئيس المجلس البلدي زيد العازمي بشأن تجديد مسلخ العاصمة وترسيته عقود استثمارة الى شركة بعينها على مدى اكثر من عقدين من الزمن والسؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع بشأن مهام واختصاصات لجنة تسميات الضواحي والشوارع المشكلة من الجهاز التنفيذي بموجب قرارين وزاريين.
وتطرق المجلس لمحضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة حيث وافق من خلاله على التوصية بطلب تخصيص موقع لوزارة الاعلام متنازل عنه من قبل وزارة الطاقة بمنطقة الشويخ الادارية ولم يوافق على شكوى بعض اهالي القطعة (1) بمنطقة الدسمة بشان اعادة فتح (شارع مراكش) مع (شارع بلقيس).
وانتقل لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى على طريق الصبية السريع وطلب وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص اربعة مواقع مقترحة لآبار مياه جوفية بمحاذاة طريق الصبية السريع.
وتحول المجلس لمناقشة محضر لجنة الاصلاح والتطوير حيث وافق على التوصيات التي صدرت عن اللجنة كما بحث محضر اجتماع لجنة التسميات حيث وافق الاعضاء على اقتراحات بشأن تسمية بعض الشوارع في الشامية والجهراء والفحيحيل. وناقش محضر اجتماع لجنة شئون البيئة حيث وافق المجلس على مناقشة الجوانب الفنية والبيئية في عقود نظافة المدن المقرر طرحها في العام المقبل كما وافق على مشروع تحسين البيئة والتنمية الاجتماعية وعلى تنظيم حملات توعية خاصة في موسم المخيمات الربيعية بينما احال الى لجنة التسميات الكتاب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن تسمية شمال جزيرة بوبيان باسم (محمية مبارك الكبير).
وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية حيث وافق على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء بشأن اعتماد مواقع محطات التحويل الثانوية ضمن مدينة جابر الأحمد الاسكانية كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص 38 موقعا مقترحا لآبار مراقبة مناسيب المياه الجوفية ونوعيته مع تخصيص منهول تصريف خاص بكل بئر بأبعاد في المناطق الجنوبية من البلاد وحتى منطقة جنوب السرة شمالا.
ووافق المجلس ايضا على طلب وزارة الكهرباء والماء بشان تخصيص اربعة مواقع مقترحة لآبار مياه ضحلة لخفض منسوب المياه الجوفية وتخصيص ثلاثة مواقع مقترحة لآبار مراقبة مع تخصيص منهول تصريف في منطقة القيروان ضمن طريق وصلة الدوحة السريعة.

وافق المجلس على التوصية بطلب تخصيص موقع لوزارة الإعلام متنازل عنه من قبل وزارة الطاقة بمنطقة الشويخ محيلا دميع أسئلة ومقترحات الأعضاء إلى الإدارة العامة في البلدية ومن أهم هذه الأسئلة إبقاء ترسيه مناقصة عقد مسلخ العاصمة على شركة بعينها  لأكثر من عشرين عاما كما وافق المجلس على تسمية شارع بمنطقة الفحيحيل باسم النوخذه عوض محمد الخضير .
أفتتح المجلس البلدي أمس جلسته وناقش المجلس لدور الانعقاد العاشر عن اجتماع رقم ( 05/2009) وصادق على محضر الاجتماع رقم (04/2009) بالإضافة إلى الاطلاع على البرقات التهنئة المرسلة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى المجلس البلدي بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وانتقل المجلس إلى المناقشة ما يستجد من أعمال والتي كان أهمها موضوع عقود النظافة الموجودة والمبرمة من قبل بلدية الكويت منذ سنوات ، حيث تحدثت العضو جنان بوشهري عن عدة محاور  حول عقود النظافة والتي مضى عليها أربعة أعوام ولم تكن مناسبة حيث نلاحظ وجود إهمال في جميع جهات الدولة مما يجعلنا نطالب بتشكيل لجنة من قبل أعضاء المجلس البلدي لأجل إعادة دراسة وتعديل اللوائح الموجودة والبنود المتوفرة  على العقود والتي تحتاج إلى تعديل وخاصة مع وجود  شركات للنظافة نلاحظ بان الغرامات المفروضة عليها لم تتغير منذ سنوات رغم تقصيرها وسوء أدائها مطالبة بأن يتم تأهيل الشركات من قبل المجلس وليس البلدية كما أن هناك ماده يجب أن يتم تفسيرها وهي موجود بنصوص العقود الجديدة وهي حول إلزام الشركات باختصار أربعة جنسيات مختلفة في العقود والغريب بأن هذه المادة لم تحدد النسبة المطلوبة لجلب كل جنسية واحدة ويتم تطعيمها وبهذا لم نحل المشكلة التي قد تؤدي إلى حدوث الإضرابات .
وقالت العضو المهندسة جنان بوشهري أن من الممكن أن يتم التعديل على البند الثاني من الاقتراح وتستطيع أن تؤجل التصويت عليه بعد أسبوعين للجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه لحين وصول الرد من قبل الجهاز التنفيذي.
ولكن العضو  محمد المفرج قائلا' ليس من اختصاص المجلس سحب تأهيل شركات نظافة والأمر ليس فوضه '.
وبدوره ، قال المدير العام محمد غزاي انا أؤيد كلام محمد المفرج ومع احترامي للمجلس يجب أن نقدم نحن رأينا بالموضوع حتى يتسنى لكم اتخاذ القرار .
وبينت بوشهري انا معكم يا مجلس  لن تصوت على عدم التأهيل ولكن على سحب الموضوع وأتمنى أن يكون الرد موجود من قبل الإدارة في الجلسة المقبلة.
وانتقل المجلس لمناقشة تصديقات وزير البلدية على محضر الاجتماع رقم (022009) حيث اعترض الوزير على الكتاب المقدم من مجموعه من الأعضاء والمتعلق في طلب المجلس من الإدارة بفتح محلات سوق الطيور لحين تعديل اللائحة.
وقال العضو مانع العجمي انه يفترض من الجهاز التنفيذي أن يراعي المواطن ، كما نعلم أن هناك مخالفة ووضعنا توصية بهذا الشأن ، ولابد من اتخاذ قرار حاسم وفوري ، ولكن الممثل القانوني قال أن هناك العديد من القضايا المرفوعة واحتمال صدور احكام قضائية بذلك.
واما العضو محمد المفرج قال 'هل نستهزئ من بمجلس الوزراء باستخدامنا المادة 14 على موضوع طيور الحمام 'ويبون الكويت مركز مالي وتجاري ، يبه أي مالي وتجاري '، مضيفاً أن استخدام المادة 14 ليعرف المجلس حجم وزيرة الذي يرفض المعاملات البسيطة ونحن سنستخدم المادة 14.
وقال ممثل الإدارة القانونية أن المجلس الآن لايملك سوى الموافقة على اعتراض الوزير او استخدام المادة 14 واحالة الاقتراح الى مجلس الوزراء ، وأما العضو فرز المطيري قال يا القانوني لا تراوغ ولا 'تمطها' ونحن جميعا قانونيين ونعرف القانون فإما أن نصوت او نستخدم المادة 14.
وبالفعل استخدم المجلس المادة 14 على واحال القرار المعترض عليه من قبل الوزير الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم
وانتقل المجلس لمناقشة بند الأسئلة المقدمة من الأعضاء وكان منها السؤال المقدم من رئيس المجلس البلدي زيد العازمي بشأن تجديد مسلخ العاصمة و ترسيته عقود إستثمارة إلى شركة بعينها على مدى أكثر من عقدين من الزمن والسؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع بشأن مهام و اختصاصات لجنة تسميات الضواحي و الشوارع المشكلة من الجهاز التنفيذي بموجب القرارين الوزاريين رقمي (138/2005) و (16/2006) ، و السؤال المقدم من العضو جسار الجسار الموجه إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت و الرد عليها خلال المدة المحددة حيث احال المجلس الاسئلة الى الإدارة لاتخاذ اللازم.
 
وتطرق المجلس لمحضر إجتماع لجنة محافظة العاصمة رقم (3/2009) المنعقد بتاريخ 4/11/2009 ووافق المجلس على التوصية بطلب تخصيص موقع لوزارة الإعلام متنازل عنه من قبل وزارة الطاقة بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية كما جاءت من اللجنة ، وانتقل المجلس لمناقشة شكوى بعض أهالي القطعة (1) بمنطقة الدسمة بخصوص إعادة فتح شارع مراكش مع شارع بلقيس حيث اعترض العضو عبدالكريم سليم على قرار اللجنة الذي اتى بعدم الموفقة بناءا على اعتراض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور ، وتسأل العضو احمد جديان البغيلي عن اذا كانت هنالك شكاوي من قبل المواطنين بهذا الشأن ولكن تحولت المعارضة لمساجلة بين العضو سليم ورئيس اللجنة محمد المفرج الذي قال نحن لا نرى شكاوى الناس بأعينها ولكن هناك هيئات حكومية تبدي رأيها القانوني والفني ونحن نستند الى هذا الراي في التوصية ، وتدخل سليم مستغربا أن قرار وزارة الداخلية مبني على الستينيات من القرن الحالي وألان الوضع مخالف ولا يوجد أي زحام ، ورد المفرج ' يالله  يبه صوت ' ، ولكن قال سليم ارجو أن تسجل اعتراضي كما جاء ، وصوت المجلس على عدم الموافقة كما جاءت باللجنة .
وبعد ذلك وافق المجلس على التوصيات كما جاءت من اللجنة وانتقلوا لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء حيث وافق المجلس على توصية اللجنة التي وافقت على إنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى لطريق الصبية السريع بخصوص طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص (4) مواقع مقترحة لآبار مياه جوفية بمحاذاة طريق الصبية السريع لشركة الخليج المتحدة ، وبعد ذلك وافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة كما جاء .
وإبدئ الاعضاء اعتراضهم بعد موافقتهم بخصوص تخصيص مواقع لتقوية الارسال الا وهي ابراج الاتصالات ، حيث قال مانع العجمي أن نستغرب أن تقوم وزارة الموصلات بتخصيص برج اتصال لكل شركة بينما نلاحظ في الدول الاخرى أن هنالك برج واحد لجميع شركات الاتصالات ، كما اننا في حيرة حيث وزارة الصحة تقول بأن هذه الابراج غير صحية والبلدية تقول بأنهم مخالفين ووزارة الموصلات تقول أن وجودها امر طبيعي .
وقال العضو موسى الصراف أن تلك الشركات تقوم بالمخالفة لان هنالك تعطيل بيروقراطي داخل البلدية  بترخيص تلك الابراج بصورة لاتصدق .
و قال العضو محمد الهدية أن لابد من اصدار قانون واضح بشأن تلك الابراج حيث بتنا لانعرف الابراج المخالفة من الابراج المرخصة ، وهنالك تضليل من قبل الجهاز التنفيذي .
وجهه رئيس المجلس زيد عايش العازمي للممثل القانوني ماهو الرد القانوني اذا ماتعرض البرج للإتلاف من قبل المواطنين سوءا كان تخريب او حرق او تكسير ، ولكن الجهاز القانوني طلب وقت لرد .
وقال العضو مانع العجمي أن الجهاز التنفيذي وقع في خطأ واوقع المجلس في الخطأ ، والآن هناك شكاوي كثيرة وانا اليوم مستغرب أن البلدية لها دور تنظيمي رئيسي بهذا الجاب كما أن كارثة صحية أن توضع تلك الابراج داخل المناطق السكنية يجب أن توضع على حدود المناطق ، كما لابد من ايقاف اصدار تراخيص لتلك الابراج .
وقالت المهندسة اشواق المضف تلك الابراج كارثة صحية واضرارها مخيفه جداً ، ولابد اخذ موافقة الاهالي القريبة من الابراج ، كما أن هناك ذبذبات قوية تؤثر على الناس وعلى صحة اهلنا وابنائنا.
وطالب العضو فرز الديحاني من الجهاز التنفيذي بازالة جميع الابراج الغير مرخصة ، كما أن هناك طامة كبرى نحن بالمجلس لانعلم ماهي الابراج المرخصة وما هي الابراج الغير مرخصة.
وبين العضو محمد المفرج أننا بنتى نتكلم كثيرا من غير داعي لابد من وضع لائحة تنظم تلك الامور وتخرج من هنا من المجلس.
ومن ثم تحول المجلس لمناقشة محضر لجنة الإصلاح و التطوير رقم (2/2009) المنعقد بتاريخ 11/11/2009 ووافق المجلس على التوصيات الخاصة بلجنة الإصلاح و التطوير من سنة 2006 حتى شهر 4/2009 .
وإنتقل المجلس إلى محضر إجتماع لجنة التسميات رقم (2/2009) المنعقد بتاريخ 24/11/2009  ، ووافق الاعضاء على قرار مجلس الوزراء رقم (591) بشأن الموافقة على تغيير إسم منطقة أم قصر لتصبح ( البحيث)، والموافقة على الإقتراح المقدم من عائلة البسام بشأن تسمية بعض شوارع ( الجهراء- الشامية ) بأسماء من عائلة البسام وهم المرحوم محمد بن عبدالله البسام و المرحوم عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله البسام ، والموافقة على تسمية شارع بمنطقة الفحيحيل باسم النوخذه عوض محمد الخضير .
كما إنتقل المجلس إلى محضر إجتماع لجنة شئون البيئة رقم (3/2009) المنعقد بتاريخ 23/11/2009  ووافق المجلس على مناقشة الجوانب الفنية و البيئية في عقود نظافة المدن المزمع طرحها في 2010 ، وايضا وافق المجلس على مشروع تحسين البيئة والتنمية الاجتماعية ، واحال المجلس إلى لجنة التسميات الكتاب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن تسمية شمال جزيرة بوبيان باسم ( محمية مبارك الكبير ) ، وتحول المجلس لمناقش بند مايستجد من اعمال ووافق على حملات التوعية الخاصة في موسم المخيمات الربيعية  .
وتحول المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة الفنية رقم ( 04/ 2009) ووافق المجلس مع التوصية على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية و وزارة الكهرباء و الماء إعتماد مواقع محطات التحويل الثانوية ضمن مدينة جابر الأحمد الإسكانية بالقطاعين ( B –A5) ، كما وافق على  طلب وزارة الكهرباء و الماء تخصيص عدد (38) موقع مقترح لآبار مراقبة مناسيب المياه الجوفية و نوعيتها أبعاد كل منها (1×1)م مع تخصيص منهول تصريف الخاص بكل بئر بأبعاد (1×1)م في المناطق الجنوبية بدولة الكويت و حتى منطقة جنوب السره شمالاً .
ووافق المجلس ايضا مع التوصية على طلب وزارة الكهرباء و الماء تخصيص عدد (4) مواقع مقترحة لآبار مياه ضحلة لخفض منسوب المياه الجوفية أبعاد كل منها (4×4)م و تخصيص عدد(3) مواقع مقترحة لآبار مراقبة أبعاد كل منها (1×1)م مع تخصيص منهول تصريف بأبعاد (1×1)م في منطقة القيروان ضمن حرم طريق وصلة الدوحة السريعة .
وانتقل المجلس لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الاعضاء وتم احالة جميع الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء للإدارة .
 وتحول المجلس لمناقشة بند مايستجد من اعمال ومن جانبه ، قال نائب المدير العامة لقطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي أنه في اجتماع التطوير وضعنا خطين لحل مشكلة الارشفة في البلدية ونستطيع التعامل مع مؤسسة الابحاث ولكن الموضوع الان في يد الجهاز التنفيذي الذي خصص ميزانية 50.000 ونحتاج لوقت كافي لاسيما واننا خاطبنا البيوت الاستثمارية لوضع دراسة متكاملة وتم توجه الدراسة للجهاز المركزي لتحديد القيمة وتطرح مناقصة كاملة .
وتحول الموضوع لنقاش بين احمد المنفوحي والعضو جنان بوشهري ، وردت العضو جنان بو شهري افهم من كلامك أن التصريح التي خرجت من قبل احد المسؤولين غير صحيحة .
وقال المنفوحي انا لم اسمع التصريح .
وذكرت بوشهري انه لايعقل طرح معلومات غير صحيحة على لسان المسؤولين .
وتسأل العضو مانع العجمي الادارة القانونية عن سرقات الملفات التي علمنا من خلال الصحف وهل هذه السرقة حدثت فعلا ام لا وإلى الان لم نتلقى الرد ، بينما رد الممثل القانوني طالبا المدة الكافية لاعطاء الرد .
 واوضح العازمي بانه لابد أن يتم وقف الازالات لحين تعديل بنود لائحة الزراعة ، الصراف من جابنه اكد انه من الصعب وقف الازالة حيث أن هناك اناس التزموا بالقرار وازالوا من انفسهم .
العازمي مقاطعا الصراف انه بناء على كلام اللواء البدر خلال ورشة العمل التي عقدت في المجلس البلدي أن عمل اللجنة يتم بناء على اراء وليس وفق قرارات معنية .
فقال الصراف بان هذا الكلام غير صحيح وان هناك لائحة موجودة في الزراعة .
لعازمي هذا اعتراف رسمي من البدر .

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك