العوضي: لننتهي من عقدة 'الاستجوابات'

بينت النائبة د.أسيل العوضي بأن الاستجوبات المقدمة يجب أن لا يتم النظر اليها كمعطل للعمل السياسي في البلاد وسبباً لجموده، وانه بدلا من ذلك يجب أن تكون محطة يتم التعامل معها بالقنوات الدستورية السليمة ومن ثم الاستمرار في العمل التشريعي والرقابي بما يحقق المصلحة العليا للوطن وبما يلبي طموحات المواطنين وآمالهم.
وأشارت العوضي في تصريح صحافي أمس ان الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء وللوزراء الاخرين هي اولا واخيرا حقوق دستورية للنواب وأن صعود الوزراء والتعامل الدستوري السليم مع الاستجوابات المقدمة هو بمثابة استحقاق سياسي ودستوري سيوفر على الكويت أزمات سياسية مستمرة ودائمة، مشيرة إلى أن الاستجوابات المقدمة هي الان بمثابة الامر الواقع وبات على الحكومة واجب تبيان الحقائق والرد على محاور الاستجوابات أمام النواب والشعب الكويتي فلا ينبغي النظر إليها على أنها معول تأزيم أو تعطيل للحياة السياسية.
وأضافت العوضي 'لا نريد ان نصل إلى مرحلة تتحول فيها أداة الاستجواب الى وسيلة لابتزاز النظام الديمقراطي بأكلمه واختطاف البلد، فلم يتم وضعها في الدستور على هذا الأساس ولا ينبغي أن نراها بهذا الشكل'، قائلة 'نحن نتعامل مع الاستجوابات على أساس المحتوى وليس لنا مواقف مسبقة لأن من حق الوزير والنائب والشعب أن نستمع لكل استجواب واتخاذ موقفنا منه بعد ذلك'. مشيرة إلى أن من يرى ان الاستجوابات لا تصب في مصلحة الوطن فليتصدى لها وفق القنوات الدستورية ولننته من عقدة الاستجوابات وجعلها وسيلة لفتح قريحة حتى من يريد أن يسئ للممارسة الديمقراطية.
وطالبت العوضي الحكومة والنواب بالتعامل مع الاستجوابات على أنها محطة رقابية مهمة، وان لا بد لقطار الكويت ان يتعداها ويستمر، فلا شيء يمنع الحكومة من أن تواصل عملها في ظل وجود استجوابات ولا شيء يمنع المجلس ولجانه ونوابه من العمل في ظل وجود استجوابات مقدمة.