بشأن العمالة المخالفة

صرح رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي بأن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث الهجرة أهملت تطبيق توصية اللجنة بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتعديل أوضاعهم إذا وقع صاحب العمل بمخالفة لقانون الشؤون أو ما يعرف بالشركات الوهمية .
وأضاف الطبطبائي أن إدارة مباحث الهجرة جعلت 6 آلاف مقيم لديهم إقامة سارية تحت الضبط والإحضار والتوقيف والإبعاد مباشرة لمجرد أن ملف شركتهم قد تحول إلى رمز 71 وهو قفل مقر الشركة الأصلي ، أو تغييره لعنوان الشركة بدون سابق إنذار ومن ثم تتعرض العمالة الوافدة للتعسف بالضبط والإبعاد الفوري عن البلاد وبعضهم لديه أولاد ومدارس وحقوق في البلاد ، وكثيراً منهم يمكنه تعديل وضعه القانوني بالانتقال إلى شركة أخرى وضعها سليم ، مما يسبب مشاكل إنسانية لا حصر لها .
كما طالب الطبطبائي وزارة الداخلية بأن تدرس الأوضاع في سجن الإبعاد والإفراج بكفالة عن الموجودين منذ عدة أشهر وربما سنوات ولم تستطع الداخلية على إبعادهم خارج البلاد خاصة إذا تمكن هذا الشخص من الحصول على كفيل أو إقامة صحيحة خلال مهلة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
وشدد الطبطبائي على عدم جواب بقاء أشخاص في سجن الإبعاد دون أن يكون هناك حكم قضائي ببقائهم بالحبس ، وإن حجر الحرية يعتبر مخالفة جسيمة وتعدي على الحقوق الإنسانية للبشرة