تشديد العقوبة لمن يتعرض للكتب السماوية الثلاثة

قدم النائب شعيب الموزيري اقتراحا برلمانيا باستبدال نص المادة (113) بنص جديد يتفق به الحماية للكتب السماوية الثلاثة مع تشديد العقوبة على مرتكبيها وعلى أن توقع ذات العقوبة إذا كان التحريض والتغيير عن قصد في السنة النبوية الشريفة .

اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المادة 113
من القانون رقم 16 لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صادقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل نص المادة 113 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه بالنص التالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا يتجاوز عشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر عمدا كتابا مقدساً في عقيدة ودين من الأديان السماوية وحرف فيها عمدا على غير نحو يغير من معناه قاصداً بذلك الإساءة إلى الأديان .
ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر عمداً الأحاديث النبوية الشريفة على نحو يغير من الثابت لها وكان ذلك عن عمد بقصد الإساءة .
( مادة ثانية )
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت - صباح الأحمد الجابر الصباح

أكد الدستور في المادة الثانية منه على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وتصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .
وتحقق هذه المادة السامية التي اختصها الدستور بنصوص قاطعة تتطلب حماية أحكام الشريعة ومبادئها من كل ما يمثل أساسا لها أو تحريفاً لمضمون أساسها وسترها بعد القرآن والسنة وإيمان بكتب الله السماوية القرآن والتوراة والإنجيل .
ولما كان نص المادة 113 المشار إليها جاء عاماً على تجريم كل تحريفاً عن قصد بأي من الكتب المقدسة في عقيدة دين من الأديان أو حرف فيها عمداً يعاقب بالجزاء المتفق عليه فيه وهذا التقييم في النص يفرغه من غاياته الحميدة المقصودة وهي حماية الكتب المقدسة السماوية المعترف بها وهي لا تخرج عن القرآن والإنجيل والتوراة من ثم فإن من الملائم تعديل النص ليخرج الأديان الأخرى غير السماوية والتي يعتبر ممارستها لمعتقداتها طقوسا لمذاهب تزاح في أخرها عن النظام العام للدولة وأن حقيقة وأساس العقيدة فيها هي الإسلام  مع حرية الديانات الأخرى السماوية مع عدم المساس بحرية المعتقدات .
ولذا نرى تشديد العقوبة على من تعمد التغيير أو التحريض عن قد في أي من الكتب السماوية وهي الأولى والأحق بالرعاية مع تشديد العقوبة على مرتكبها لعظمة الإثم وكبائر العمل .
ولهذا كان الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (113) بنص جديد يتفق به الحماية للكتب السماوية الثلاثة مع تشديد العقوبة على مرتكبيها وعلى أن توقع ذات العقوبة إذا كان التحريض والتغيير عن قصد في السنة النبوية الشريفة.

ومن جهة أخرى قدم اقتراحا آخر بشأن إنشاء مطبعة حديثة لطباعة القرآن الكريم وتوزيعه.. في ما يلي نص الاقتراح:

يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه ' إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ' صدق الله العظيم
وتقيداً وانتهاجاً لأحكام الشريعة السمحاء تصدرت مواد الدستور الكويتي في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأورد في مادته التاسعة أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق .
ولما كانت هذه القيم وتلك المبادئ التي أرست دعاماتها الشريعة الإسلامية كان واجباً بل والتزاما أن نسعى جميعاً إلى نشر كتاب الله على صحيح أوضاعه وتأكيد صحة طباعة وسلامة إخراجه ليتسنى لكل ذي حاجة أن يجد نسخة منه ميسر له الحصول عليها .
وفي هذا المجال تنافس الجميع وصولاً إلى تأكيد سماحة الإسلام ودعماً لإنشاء مبادئه بين الأمم في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشهدها ساحات بعض الدول وتتناولها وسائل الإسلام لذلك وتأكيداً على الدور الريادي لدولة الكويت وإسهاماتها في العالمين العربي والإسلامي لنشر الدعوة الإسلامية كان من الملائم أن يندرج ضمن مسيرتها الدينية والإسلامية المبادرة إلى إنشاء مطبعة حكومية خاصة لطباعة القرآن الكريم ، وتوزيعه ونشره داخلياً وخارجياً بالمجان وعلى أن يكون من الطباعة الفاخرة المستخدم فيها أفضل سبل تكنولوجيا الطباعة الحديثة.
وتحقيقاً لذلك نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
قيام الحكومة بإنشاء مطبعة حديثة مزودة بأفضل النظم التكنولوجية في الطباعة الحديثة تختص في طباعة القرآن الكريم لنشره وتوزيعه في الداخل والخارج وعلى أن تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الإشراف على طباعته وتوزيعه.