الداخلية ترد على سؤال العمير

بالإشارة إلى كتابكم رقم (8/ص/1-4862) المؤرخ 20/10/2009 ، المرفق به السؤال المقدم من السيد العضو / د . علي صالح العمير، بشأن شروط قبول العسكريين في الإدارة العامة للتحقيقات، إلى آخر ما جاء بالسؤال.
يطيب لنا أن نرفق لكم رد الوزارة على ما جاء بالسؤال المشار إليه.
وزير الداخلية الفريق الركن م. جابر خالد الصباح
رد وزارة الداخلية على السؤال المقدم من العضو د . علي صالح العمير
يخلص موضوع السؤال إلى الاستفسار عن شروط قبول العسكريين في الإدارة العامة للتحقيقات، إلى آخر ما جاء بالسؤال.
والوزارة في معرض ردها على السؤال، تفيد بالآتي:
أن بعض الضباط الحقوقيين التابعين للوزارة يتم نقلهم من بعض إدارات الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات وبالتالي لا يخضعون إلى الشروط الشكلية المطلوب توافرها في المدنيين الذين يحتاجون إلى درجات ويخضعون لشروط تعيين مختلفة ، على اعتبار أن الضباط يخضعون للشروط العامة التي تعلن عنها الوزارة أثناء فتح باب القبول في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وبعد اجتيازهم دورة مدتها أربع سنوات حيث يحصلون على بكالوريوس علوم شرطية وبعدها يلحق بعضهم في سنة ثالثة في كلية الحقوق للحصول على ليسانس الحقوق، لذلك لا تنطبق عليهم الشروط الشكلية في مسألة الانتقال إلى الإدارة العامة للتحقيقات .
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية (سنة التخرج أو المعدل العلمي للشهادة وخضهم للاختبارات الشفوية والتحريرية ومقابلة اللجان والتحاقهم لمدة سنة في معهد الدراسات القضائية والقانونية) فأن هذه الشروط تسري عليهم كما تري على نظرائهم المدنيين المتقدمين حديثي التعيين كباحثين قانونيين مبتدئين وبالتالي فإن نقل الضباط إلى الإدارة العامة للتحقيقات لا يعتبر تعيين بل هو نقل من إدارة إلى أخرى ، ومع ذلك يخضع لجميع الشروط الموضوعية الهامة التي تتوافر بالمدنيين.