نقابة البنوك تستغرب تجاهل البنك المركزي لها

أعربت النقابة العامة للبنوك عن بالغ أسفها لتعمد البنك المركزي مواصلة تجاهلة لمهام عملها وإختصاصاتها والدور الذي تقوم به تجاه الموظفين والعاملين في البنوك.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به رئيس مجلس إدارة النقابة / منصور عاشور على خلفية ما تناولت نشره إحدى الصحف اليومية أمس عن كتاب البنك المركزي الذي يطالب من خلاله البنوك مجتمعه بتزويده بالتعديلات والمقترحات على نظام ساعات الدوام لديها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر 2009 ضارباً بعرض الحائط على حد تعبير عاشور موقف ورأي النقابة في هذا الموضوع على الرغم من أنها 'النقابة' تمثل المظلة الشرعية الوظيفية والعمالية لجميع الموظفين والعاملين في البنوك وهي فوق ذلك الجهة الرسمية الوحيدة المعبرة عن صوتهم وهمومهم ومشاكلهم لدى مختلف جهات العمل الرسمية والأهلية مؤكداً بأن من غير الممكن ولا تحت أي ذريعة أن يتجاهل البنك المركزي رأي النقابة في هذا الأمر الذي يتعلق بشكل مباشر بما تعنى به النقابة من إهتمام وظيفي وعمالي بوضع الموظفين والعاملين في جميع البنوك في الكويت وما سبق وإن تقدمت به النقابة إلى البنك المركزي من موقف ورأي مستنير ومدروس بشكل علمي ونزيه.

وقال إن إكتفاء البنك المركزي بالإستناد إلى رأي وموقف أرباب العمل في البنوك بما سيكون عليه موقفه فيما بعد ذلك تجاه نظام الدوام دون الأخذ برأي الموظفين يدلل وبشكل صريح على أن العقلية التي يعمل من خلالها البنك المركزي لا تواكب العمل المتطور والمتقدم الذي باتت عليه أنظمة العمل الحديثة في معظم دول العالم ومنها الكويت مشيراً بذلك إلى أن تلك العقلية تذكر المراقب بالعهد الإشتراكي البائد الذي تجاهلت أنظمته في معظم الدول صوت ومواقف موظفيها وعمالها رغم كل ما كانت تدعيه في سياساتها وأدبياتها عن ما لديها من إهتمامات نضالية بحقوق العاملين والمحرومين منوهاً إلى أن قضية الدوام في البنوك تستند في إرتباطها المباشر على الواقع الوظيفي والعمالي والإجتماعي والإنساني لجميع الموظفين والعاملين في البنوك وهم الأجدر بأن يؤخذ رأيهم ويسمع صوتهم وليس فقط الطرف الذي يمثل رب العمل.

وأكد بأن الكويت دولة مؤسسات وتحكم بالدستور والقانون وتقر بالحقوق المدنية وحرية التعبير والتمثيل النقابي والعمالي وهي من المكتسبات الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو تجاهلها وتجيرها لصالح أطراف معينة على حساب مصلحة الوطن والمواطن لافتاً إلى أن الترجمة الحقيقية لتلك المكتسب داخل قطاع العمل الخاص والمصرفي بشكل خاص يكون من خلال الإستناره والإستشاره بجميع الآراء والمواقف وخصوصاً رأي وموقف جموع الموظفين والعاملين في البنوك وليس فقط الأشخاص المسؤولين من أرباب العمل.

وأشار إلى أن النقابة العامة للبنوك تؤكد في موقفها على ضرورة أن يكون الدوام في جميع إدارات عمل البنوك والفروع على حد سواء لفترة واحدة مشيراً إلى أن هذا الموقف إستندت فيه النقابة نتيجة التصويت على الإستبيان الذي أعلنت عنه على موقعها الإلكتروني والذي أسفر عن مطالبة 90% من الموظفين والعاملين في البنوك بأن يكون الدوام في البنوك موحداً في السكني والتجاري وفي جميع إدارات العمل الرئيسية وليس كما يحصل حالياً من تصنيفات باليه تقسمها لفروع نهارية ومسائية وتنفرد بها الكويت قاطبة دون عن بقية دول العالم المتخلف والمتحضر.

وأكد بأن النقابة سبق وأن كان لها إتصالات عدة مع البنك المركزي كما وجهت عدد من المراسلات طالبت من خلالها بتحديد موعد لوفد النقابة مع محافظ البنك بغرض مناقشة قضية دوام البنوك إلا أنه وللأسف لغاية اليوم يتجاهل البنك المركزي ومسؤولية لهذه الإتصالات والمراسلات.

وقال أن الواضح فيما هو عليه موقف البنك المركزي هو أنه لا زال يعمل تحت رحمة موقف بنك واحد إزاء هذا الأمر متسائلين بتعجب عن قوة وتأثير هذا البنك الواحد على القرار للبنك المركزي وهو في كل ما يتخذه من إجراءات عاجز عن ترجمة موقف النقابة والموظفين والعاملين في البنوك مؤكداً في أن النقابة يؤسفها كثيراً تجاهل مطالبها وموقفها في مناقشة هذه القضية مع من أوكل لهم مهمة صنع القرار بكل أمانة ونزاهة في هذا القطاع الحيوي في البلد.