العتيقي: قانون ذوي الاحتياجات يدعم استقرار الأسرة

أشاد أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي د.عبد الله سليمان العتيقي بالأغلبية النيابية وتوحد مواقف نواب مجلس الأمة وإقرارهم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بمداولته الأولى بمجلس الأمة الأسبوع الماضي، متمنيا سرعة إقراره بمداولته الثانية لإنهاء معاناة أكثر من 25 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بما يحقق استقرار المجتمع الكويتي ويعمق الترابط والتعاون بين أبناء المجتمع.
واعتبر العتيقي أن الاستقرار المجتمعي الذي ننشده لا يتحقق بدون إنجاز القوانين الداعمة للأسرة الكويتية بتذليل العقبات الاجتماعية والاقتصادية حتى تتمكن الأسر من إطلاق ابداعات أبنائها وتلاحمهم مع مجتمعهم وتحقيق التنمية والازدهار للوطن.
ولفت العتيقي إلى أن قضية المعاقين تحتاج إلى تطوير كافة الجوانب التشريعية والاجتماعية والتقنية والصحية، وهذا لا يتم إلا من خلال الحوار المجتمعي ، وسن التشريعات التي تترجم جدية الرغبة في إدماجهم والإفادة من إبداعاتهم واعتبارهم طاقات رافدة للتنمية وباعثة للعطاء الإنساني ، داعيا مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لإطلاق المبادرات الشعبية والخيرية لخدمة المعاقين وأسرهم ؛ من خلال الوقفيات الخيرية والبرامج التدريبية لتنمية مهاراتهم وحل مشكلاتهم الحياتية وتيسير انفتاحهم على المجتمع.
وأشاد العتيقي بمواد القانون التي انطلقت من رؤية شاملة لعلاج مشكلات المعاق وأسرته لتهيئة الظروف المناسبة له، من زيادة لمعاش الاعاقة، والمساعدات الاجتماعية، ومنح ولي أمر المعاق راتبا تقاعديا كاملا واستثناء المعاقين من قرعة الإسكان وتخصيص المواقع القريبة من الخدمات لهم وبناء مستشفى خاص بالمعاقين والمسنين.
وأشار العتيقي لمساهمة جمعية الإصلاح الاجتماعي بخدمة هذه الشريحة حيث ذكر بنشاطها في مشروع كراسي المعاقين الذي لقي ترحيبا وتعاونا من مختلف جهات الدولة وتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون على مختلف الأصعدة وأن يتعزز مع مختلف وزارات الدولة في توفير بعض احتياجات المعاقين منها على سبيل المثال مواقف السيارات في المواقف العمومية في كافة مناطق الكويت وأن تكون أبنية الوزارات مهيأة لاستقبال المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تطوير برامج توعوية للوقاية من الإعاقة بتفعيل قوانين الفحص قبل الزواج وغيرها من مقتضيات حماية أبنائنا.
واختتم العتيقي تصريحه بالدعاء أن يمن الله على الجميع بالصحة والأمن والأمان..