النواب في 'الاستجواب أداة اصلاح أم تأزيم' يرفضون سرية الاستجواب

أكد النائب محمد هايف أن الاستجوابات لها أصل في الدولة الإسلامية وأن القادة كانوا يبادرون بدرء الشبهات عنهم وقول الحقائق علي الملأ دون أن يضرهم من يشكك في نزاهتهم مؤكدا أن الولاة في تاريخ الدولة الإسلامية لم تكن لهم ردة فعل تجاه الاستجوابات والمنتقدين عبر توجيه أصابع الاتهام إليهم وكأن  جواب المساءلة هو قذف الرقيب بالتهم.
وقال هايف في الندوة التي أقيمت بديوانه مساء أمس وحملت عنوان ' الاستجواب أداة إصلا أم تأزيم ' أن هناك خطأ كبيرا يقع فيه السياسيين اليوم وهو مواجهة الاستجوابات بالانتقادات لموجهيها بينما الواجب أن يواجه الاستجواب بالجواب والرد الواضح '.
ودلل هايف على قوله بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رآه اثنين من الصحابة واقفا مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها دون أن يميزا من يقف مع النبي صلي الله عليه وسلم ، فذهب الرسول صلي الله عليه وسلم إليهم قائلا ' إنها صفية ' فرد الصحابيان ' أفيك نشك يا رسول الله ' فقال عليه الصلاة والسلام ' إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في نفسيكما شيئا.'
وأضاف موضحا ' هكذا لم يجعل هذه القضية لتصبح فتنة أو أن تنتشر في المدونات والمنتديات ويتساءل الجميع من كان مع النبي صلي الله عليه وسلم  ،ولم يقل أنني فوق الشبهات كما تقول بعض الأبواق المأجورة بأن المستجوبون يشككون في نزاهة رئيس الوزراء ، فالنبي نزع ما يمكن أن يشكل فتيل أزمة وأوضح الأمور بكل شفافية دون أن يتم استجوابه ، فكيف بمن يسأل ولا يجيب ؟ !.
 
وقال هايف ' نحن نعرف من يؤزم ويحدث الفتنة تلو الأخرى وإذا أردنا الإصلاح قالوا نؤزم ونعطل التنمية لافتا إلى أن هناك أمثلة كثيرة علي التأزيم ومنها قضية وضع مادة الموسيقى ضمن معدلات الطلبة بالرغم من عدم دخول هذه المادة ضمن المعدل في دول الغرب'.
وأضاف متسائلا : لماذا هذا الإشغال والفتنة خصوصا إذا وأن هناك من الطلبة وأولياء الأمور من يعتقد بحرمة الموسيقى ويرى في دراستها حرجا شرعيا ، ومع ذلك دخلت المادة كتأزيم سياسي في الشارع الكويتي ,وتم إشغال الشارع بها ، وكأن هناك محاولة لفرض أشياء على مجتمعنا المحافظ ليست مفروضة حتى علي دول الغرب '.
وتساءل ' لماذا تريد الحكومة جلسة استجواب رئيس الحكومة جلسة سرية فيما كل شيء في الكويت علنيا ، والشارع الكويتي كله يتساءل ويريد أن يعرف الجواب ، ولماذا تبقى الحكومة هذا الأمر علامة استفهام عليها وعلى رئيسها ؟.
وأكد هايف  أن من يدعو إلى الجلسة السرية ليس ناصحا أمينا لرئس الوزراء ، فالناصح هو من يطالبه بالرد علي الاتهامات وتوضيح الأمور ، ومواقف النواب من الاستجواب تبنى علي الردود ولاستماع لمناقشته ، والكل يحكم ضميره ، لكن أن ينادى بالسرية بغير مبرر فهذا أمر لا معنى له'.
وشدد علي أن الحكومة إذا لم تلتزم بعدم التأزيم فستستمر الاستجوابات خصوصا والقضايا العالقة كثيرة ومنها ما يحدث مؤخرا من التدخل لتقليص المواد الشرعية في المعهد الديني من قبل بعض الأيدي ، وهذا دليل آخر على أن هناك في الحكومة من يختلق الأزمات ، ثم يلقون باللوم علي مجلس الأمة في محاولة لتشويهه حتى بات البعض ينادي بتعطيله إلى الأبد.
وزاد هايف : بلا إصلاح وشفافية حكومية فسيستمر التأزيم وتعطيل المشاريع من قبل الحكومة باعتبارها المسؤؤول عن التنفيذ ، والكل يشهد علي تعطيل الحكومة للمشروعات المختلفة ومنها مستشفى جابر وجامعة الشدادية.
وقال ' أنصح المحامين الذين ترتفع أصواتهم من حين لآخر دفاعا عن الحكومة أن يحولوا أسلوبهم الحالي إلى أسلوب الناصح لرئيس الوزراء من خلال دعوته لمواجهة الاستجوابات ، وتوضيح الحقائق للشعب من منطلق أن الاستجواب حقا مشروع وليس تأزيما'.
ولفت هايف إلى أن بعض وسائل الإعلام تحاول التلبيس علي الشارع الكويتي وتصف المستجوبون بأنهم مثيرو الفتن ولا يريدون الإصلاح منوها أن هذا التلبيس لا يصدر إلا من الإعلام الفاسد الذي لا يريد الإصلاح للمجتمع ولا يرغب أن يكون أمينا في نقل رسالته الإعلامية
من جهته قال النائب السابق د. حسين قويعان أننا نتعامل مع ست حكومات لم تقدم أي انجاز سوى تعطيل المشاريع كمستشفي جابر وجامعة الشدادية مشيرا إلى أنه كلما طلب من وزير أن يكشف الحقائق عبر المنصة أطلق علي ذلك تأزيما ، مع حكومات تتهرب من المواجهة'.
 
وأكد د. قويعاان أن الحكومة لن تواجه الاستجوبات – لأسف- لأنها اعتادت الهروب والضبابية لذلك هم الآن يدعون إلى الجلسة السرية مشيرا إلى أنه لن تحل مشاكل الحكومة مع الاستجوابات إلا بالمواجهة ، وكفانا مع جربته مع الوطن علي حساب التنمية سيما وأن الكتل السياسية والشارع لن يقبل إلا بالمواجهة وكشف الحقائق بالأدلة والبراهين.
وأضاف ' للأسف هناك تسليط إعلامي على ' النكرات ' وبعض الأصوات الشاذة التي تحاول الدندنة على قضايا ' أراجوزات ' وأصحاب الطرح المنبوذ من الشعب وذلك من أجل لفت الانتباه عن المساءلات السياسية.
وقال د. قويعان مخاطبا رئيس الحكومة ' الشعب يطالبك يا شيخ ناصر بمواجهة الاستجواب في جلسة علنية وأن تكشف بالأدلة ، فإما ان تكون أهلا للثقة أو ان تكون الكويت أولى من أي شخص ' مضيفا : نريد حكومة قرار وتستطيع الدفاع عن مواقفها أما إثارة الزوبعة في وجهة كل من يساءلها فهذا اسلوب غير مقبول وجرب مرات ولم يصلح ، فلن تفيدكم الأصوات العالية التي لا يحترمها الشعب الكويتي'.
من ناحيته قال النائب مبارك الوعلان أن الشعوب تتقدم كلما كان هناك مساحات أكبر من الحرية لكن للأسف الكويت لازلنا نشهد فيها الانتقادات والهجوم علي كل من يقدم مساءلة بغية تقويم الانحراف مشيرا إلى أن النائب له حق في ممارسةدوله الرقابي وعلى رأسه أداة الاستجواب التي أصبحت أداة مرعبة ومخيفة للحكومة .
واعتبر الوعلان أن الخلل يكمن في وجود ' نواب ومحامين خارج الحدود ' هدفهم الاول التشكيك في نوايا زملائهم والقيام بدور الساحر لكشف النوايا والقول بأن هذا استجواب شخصاني وذاك طائفي مؤكدا ان الدستور هو الحكم علي الاستجوابات ، وبكل أسف البعض بصامين ، ولكن هناك رجال يقومون بدورهم بكل أمانة وهو ما يزعج البعض.
وأضاف : هناك أربعة استجوابات مقدمة ، فامنحونا فرصة نصعد المنصة ولا تبدأون من الآن في التشكيك ، والأمر لا يستدعي جلسة سرية لاننا لا نناقش المفاعل النووي الكويتي '.
وحول استجوابه المقدم إلى وزير البلدية وزيرالأشغال د. فاضل صفر قال الوعلان : البعض ' دش ' في النوايا منذ الآن دون أن يرى أي شيء مما لدينا من وثائق ، ولقد هالني ما وصلني من معلومات من الشرفاء في بلدية الكويت حول خلل وتجاوزات وزارة البلدية ، ووزير البلدية فاضل صفر شديد الهدوء أمام الإعلام والذي يريد أن يظهر بمظهر رجل الإنجاز رعى كل فاسد في البلدية ، وزاد الهم همين ، وخلى الفساد ' قطارات ' في الوزارة.
واستعرض بعض من محاور استجوابه مبينا أن من بينها محور يتعلق بمسؤولين في البلدية حصلوا علي بنايات بالملايين مخالفة للقوانين متوعدا بكشفهم في جلسة الاستجواب بالإسم .
وأضاف الوعلان : وكذلك قام الوزير صفر بترقية بعض ممن تم تحويله إلى النيابة بعد اسبوع من قرار الإحالة فيما بعضهم خسر الدولة ملايين ، واقول للوزير بيني وبينك المنصة ' وخلنا نشوف هل الاستجواب طائفي كما قال السيد المهري '.
وتابع : لقد استبعدت أمور حتى لا نتهم بالطائفية ، وبرغم حرصنا علي الوحدة الوطنية عكس ما قاله نكرة من نكرات الكويت فتحت له وسائل الإعلام وأخذ بالتجريح في قبائل وعوائل الكويت ، فألا يوجد عاقل يوقف هذا السفيه عند حده '.
وبين الوعلان ' أن الكويت أكبر من محاولات البعض للتفرقة بين شيعة وسنة وحضر وبدو ونتمنى أن تصدق الحكومة في يوم 8 ديسمبر عبر صعود المنصة وأن ترد علي استفساراتنا'
بدوره قال المحامي أسامة المناور أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة إعلاميا للتعامل مع استجواب رئيس الحكومة وهي الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو أن تكون جلسة سرية مشيرا إلى أنه لم يطرح إطلاقا أن يمر الاستجواب عبر مجراه الطبيعي.
وبين المناور أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية لا أصل قانوني لها بحكم المحكمة الدستورية ذاتها كما أن الإحالة إلى لجنة الشؤون التشريعية مسألة غير مسوغة بشهادة رئيس اللجنة ذاته منوها أن هناك إجماع علي رفض سرية الجلسة  ، ولمن يحتج بسابقة استجواب السيد القلاف نقول له أن هذا الاستجواب لم يتم أصلا'.
وأضاف متساءلا ' لمصلحة من الجلسة السرية فيما محاور الاستجواب متداولة منذ عام على صفحات الصحف والمنتديات ، وإذا كان النائب بورمية اتهم بتبديد المال العام لأنه دعا إلى إسقاط القروض فما بالنا بمن بدده على البخور والسيارات ؟ ألا يحق لنا كشعب معرفة الحقيقة؟.
في السياق ذاته قال النائب شعيب المويزري أن البلاد تعيش أزمة تلو أخرى وعلينا أن نحكم ضمائرنا قبل القانون ، معلنا أنه ضد تحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية '.
وأوضح المويزري أن المواطن يعاني سوء الإدارة مشيرا إلى أن هناك مشاكل تحصل للمواطنين في الخارج دون أن تقوم وزارة الخارجية بالدور المناط بها إلا بعد أن تنشر المشاكل في الصحف .
وشدد علي ضرورة أن تواجه الحكومة الاستجوابات وأن تكون جلسات النقاش هادئ وراقي بعيدا عن التشنج والسب والشتم متطرقا إلى عدد من الإشكاليات التي تتنظر الحكومة حتى تتفاقم ومنها مشكلة  مادة الموسيقى وموضوع السعي نحو تقليص المواد الشرعية في المعهد الديني وهذه الأمور وغيرها تشكل فساد في وزارةالتربية.
وذكر المويزري أ وزارة الدفاع ستخصص 700 ميلون لتحديث قاعة عبد الله المبارك متساءلا بأي حق يمر هذا الأمر دون قنواته الرسمية .
ولفت إلى أن هناك فساد في وزارةالصحة مشيدا في الوقت ذاته بتجاوب الوزير د. هلال الساير في بعض الأمور والقضايا التي عرضها عليه ومنها إلغاء بعض العقود غير المناسبة .
من جهته طرح النائب علي الدقباسي تساؤلا مفاده ، أنه إذا كان الاستجواب المقدم من النائب المسلم بهذا الحجم من السوء والذي دفع البعض للقول بأنه غير دستوري وشخصاني وفي غير وقته ، فلماذا يتم الدفع بقوة تجاه سرية مناقشته ولمصحلة من يتم تغييب الأمة .؟
وزاد الدقباسي ' منذ ثلاثة سنوات والبلد في حالة من التردد واللاقرار ، ومر علينا 4 مجالس و6 حكومات وتراجعت خلالها ملفات التنمية بشكل ملحوظ ، فلن نكون شهود زور وسندفع تجاه مصلحة البلد ، ومن واجبي أن أرفض السرية ، ,وأحذر من 'سرية السرية ' ، ويجب أن يعرف الشعب أراء نوابه.
 من ناحيته قال النائب د. ضيف الله بورمية أن الجلسة السرية هي أمر مرفوض في كل الاستجوابات ، والحكومة دائما تقول ' لا تبوق .. لا تخاف ' ، فإذا كانت ' ما باقت ، ومو خايفة ' فلماذا تطلب السرية ؟ مضيفا أن هناك 4 استجوابات مقدمة للحكومة من بينهم استجواب الرئيس ويجب أن تكون الحكومة أول من يرفض سرية الجلسات إذا كانت على حق .
وأضاف د. بورمية : إذا أصبحت الاستجوابات تناقش في جلسة سرية  ونزعت من المجلس  أداة الاستجواب فسيكون المجلس بلا أنياب ' ولا يهش ولا ينش ' ، وسيكون العمل في غرف مغلقة ، لكننا نريد أن يسمع الشعب ردود الوزراء ويحكم عليهم.
وتابع : البعض يشكك في الاستجوابات ويقول بأنها شخصانية ، ونحن نقول اتركوا للشعب أن يحكم علي الوزراء ، لكن أن تحجب الردود عنه فهذا أمر مرفوض ، كما من غير المقبول إحالة الاستجواب إلى التشريعية أو المحكمة الدستورية ، وهروب الحكومة مرفوض ، وكل الأزمات السابقة سببها عدم مواجهة الحكومة للمشاكل .
وتطرق د. بورمية إلى أن استجوابه المقدم إلى وزير الدفاع الشيخ جابرا لمبارك مكون من اربع محاور يمكن أن يرد عليهم الوزير موضحا أن الوزير الذي طرد ديوان المحاسبة وأعاق عمله لمدة خمس سنوات لا يمكن أن يرد ، لكنه االيوم وبعد تقديم الاستجواب بدأ يترجى ديوان المحاسبة ليعود لأداء دوره بشأن الوزراة.
وأشارإلى أن وزارة الدفاع تريد إنفاق مبلغ 700 مليون علي ترميم وحدة عسكرية ، وهذا أمر طبيعي في ظل غياب رقابة ديوان المحاسبة ، وأقول لوزيرالدفاع ليس أمامك سوى المواجهة وأي حل آخر لن يسمح به الشعب .
بدوره قال النائب السابق عبد اللطيف العميري أن السعي إلى سرية الاستجوابات لا تفسر إلا بوجود فضيحة ومصيبة يريدون الاختباء منها ، وسواد لا يريدون أن يشاهده الناس مضيفا ' لذلك يراد الاستتار عن المنصة ، ولو كانت رايتهم بيضاء ، لا يكتفي بصعود امنصة وإنما يصعد فوق منارة المجلس .
وأكد العميري أنه لا يتوارى إلا المفضوح وصاحب 'البلى' ومن في بطنه شيء ، والحكومة استطاعت بأساليبها الملتوية وشراء الذمم والشيكات أن تكون لها مستعمرة من بعض النواب الذين جعلوا أماناتهم خلف ظهورهم وأصبحوا يدافعون عن الحكومة أكثر مما تدافع هي عن نفسها.
وأردف قائلا : هؤلاء صنعتهم الحكومة ودفعت بهم وأتمنى أن ينكشفوا أكثر أمام الناس ، وأقول لمن يدعون بأن الاستجواب غير دستوري أن المذكرة التفسيرية تقول بأن الدستور قدر ضرورة الخطر في المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية ، وقالت بأن تجريح الوزير ورئيس الوزراء خلال الاستجواب كفيل بإحراجه ودفعه للاستقالة إذا كان مقرونا بحقائق ترددت أصداؤها في الرأي العام'ز
وزاد العميري ' لكن للأسف هناك من هم ضربوا مسامير بأنفسهم علي الكراسي موضحا أنه لا يوجد نائب يحترم نفسه يوافق علي مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية.
من ناحيته أكد النائب د. جمعان الحربش أن النواب ليسوا خصوم لأسرة الصباح التي لم يتخلى عنها الشعب في ظل الحرب ، فلا يخرج لنا شياطين إنس يصفون من يقدم الاستجوابات بأنهم أعداء النظام، مشيرا إلى أن القضية أيضا ليست عداء لسمو الشيخ ناصر المحمد وإنما هو الملل من حالة التردي التي يعانيها الشعب والفتنة التي بتنا نعيش فيها حتي بات الأطفال يتهاوشون في المدارس  يقولون ' أنت كويتي وأنت لفو'.
وأضاف د. الحربش متسائلا ' أليس المسؤول الأول عن إدارة البلد هو رئيس الوزراء ، ولقد جرب حل مجلس الأمة مرات ، وفي قضية الشيكات كان النائب المسلم قادرا علي توجيه استجواب مباشرة بعد عودة المجلس من الحل لكنه آثر توجيه سؤالا برلمانيا ، لم ترد عليه الحكومة لمدة ستة أشهر '.
وتابع : استغرب من الاستهانة بقضية صرف رئيس الوزراء شيكا لنائب يقوم بدورمراقبته ، ونقول لرئيس الحكومة ، لن ندخل الجلسة بحكم مسبق ، وننتظر بياناتك وردودك ، فإن ثبت أننا مخطئين فثق بالله لن نظلمك ، وإن ثبت أنك مخطئ ، فثق بالله لن نظلم الكويت ولن نتردد في مواقفنا'.
وقال د. الحربش مدللا علي وجود الفساد ' أنه صدر قرارا بمنح مزايا معينة للضباط لدى التقاعد مع وضع حد نهائي للاستفادة من ذلك في تاريخ معين ثم يصدر قرار بعد أ يتقاعد الضباط يمدد العمل بالقرار ثلاثة سنوات بعد ذلك .
وأردف قائلا ' وصلتنا معلومات عن عقود لشراء طائرات شحن عسكري مخالفة لرأي اللجان الفنية وبأسعار مبالغ فيها ، فقابلت وزيرالدفاع وأبلغته الأمر وبأنني سأوجه أسئلة ولن أذهب للاستجواب داعيا إياه أن يتجاوب معي ، وعليه وجهت الأسئلة في عامي 2008, 2009 لكن الرد كان يأتي بالاعتذار ع الاجابة ، وهناك معلومات الآن بأن أسعار الصفقة تضاعفت ، فماذا عسانا أن نفعل ، والبعض يتساءل عن تقديم أربع استجوابات دفعة واحدة ، هذا لأننا نريد أن يستقر وضع البلد'.
وبين د. الحربش أن سبب انتكاسة الدول هو فساد الإدارة وليس فساد الرقيب ، فما الذي يضير الحكومة أن تصعد المنصة ، مضيفا : إذا أرادت الحكوم ' السرية ' وسلطت بعض وسائل الإعلام التي فتنت البلد فلن تجد فقط 10 نواب يوقعون عدم تعاون مع رئيس الحكومة وإنما ستجد أكثر من ذلك ، فالكويت أعز من تحمل الإعلام الفاسد وتحمل مشقة تكرار الانتخابات'.
وقال ' أن هناك من يفكر بطريقة يجب تغييرها ، وهي ' طق ' من يخرج نواب معارضة ، فمنذ متى يطعن في أبناء القبائل ؟ أقول منذ أن أخرجوا رجالا ، أما حينما كانوا يخرجون بصامة لم يتعرض لهم أحد'.
 
بدوره بدأ النائب السابق د. فهد الخنة كلمته متسائلا ' ألا جلس النواب في بيوتهم وينتظرون هل يعطيهم الشيخ ناصر المحمد  أم لا ؟ وهل يا شيخ ناصر تدفع الشيكات للناس في بيوتها ؟ وهل نقبل أن ننتخب نوابا يقبضون شيكات من رئيس الوزراء ؟
وبين د. الخنة أن ديوان الرئيس بعد أن نفى صرف شيكات لأي نائب عاد ليقول أنه من ماله الخاص ، وهذا لا يجوز حتى لو كان من ماله الخاص ، ويجب أن يقدم النائب صاحب الشيك إلى المحاكمة بتهمة خيانة الأمانة مؤكدا أن الشعب الكويتي هو صاحب الحق الأصيل في معرفة حقيقة الشيكات وليس النواب.
وقال : أن رئيس الوزراء إذا دفع فلسا واحدا لأي نائب فهو مدان سياسيا ، وإذا كان بهدف التأثير علي قرار النائب فهو مدان جنائيا ، ومن حق رئيس الحكومة الدفاع عن نفسه في جلسة علنية مضيفا أن نواب ' الخيبة ' الذين يخافون علنية الجلسة يريدون الستر علي رئيس الوزراء حتى لا ينكشف أمام الناس بعدم قدرته علي الدفاع عن نفسه كما يريدون الستر علي موقفهم المشين.
وزاد د. الخنة ' متسائلا : لماذا هذه السرية المركبة التي يسعى إليها النواب ، هل الأمر مخدرات أم جريمة ؟ مضيفا : هذه جلسة 'الإثم ' وكل من يصوت مع السرية سنقف ضده في الانتخابات القادمة ، ومصلحتنا أن يرحل ويستقيل ناصر المحمد إذا ثبت أنه دفع أموال ويأتي رئيس وزراء يثبت كفاءته بالحفاظ علي الأموال العامة'.
وأضاف : للأسف لدينا ' أبطال كومبارس ' يوجدون طيلة المشهد السياسي على خشبة المسرح وهم المطبلون والمسبحون بحمد العصر الذي نعيش فيه ونطالب بوضع حد إلى هذا العهد'.
من جهته أوضح النائب حسين مزيد أنه لا يختلف شريف حول قضية المساءلة وعلى الحكومة أن تفتح أبوابها إن لم يكن لديها ما تخفيه ، ويجب أن يكون الشعب علي بينة بما يحدث .
وأضاف : هناك من يمثل علي الشعب ، وهناك من يقبض شيكات من أجل أن يقدم الاستجوابات ، وهذا ما حدث لدينا في الكويت ، وهناك من يقبض لكي يحل مجلس الأمة ، حتى أصبح الأمر تجارة لدى البعض ، ويجب علي الشعب أن يرصد من يمثله ومن يمثل الحكومة ومن يمثل عليه .
وأكد مزيد ضرورة وجود مجلس الأمة في الزود عن المال العام وصد كل من تسول له نفسه السطو عليه  مؤكدا أننا لسنا ضد الأسرة الحاكمة أو ضد النظام مثلما يشاع اليوم ، فالنواب ليسوا بصامين ولا نغيب عقولنا ونصفق لكل استجواب ، فإذا كان للمصلحة العامة نؤيده بقوة ، وإذا لم يكن لن نقبل به'.
وزاد ' يجب أن تعرف الحكومة والأسرة الحاكمة أنه لا يختلف إثنان علي أسرة الصباح ، والاستجوابات هي لمصلحة البلد وليس ضد الأسرة بل تعزيزا لها خصوصا أن هناك وزراء يستغلون مناصبهم لمآرب خاصة '.
ولفت إلى أن البعض يتمنى الحل غير الدستوري الذي هو ضياع للبلد وللمكتسبات الشعبية .
 
في سياق متصل قال النائب د. وليد الطبطبائي أنه من المستغرب أن تطلب الحكومة الرد علي الاستجواب في جلسة سرية فيما يفترض أن يرد الوزير المتسجوب علي الاتهام المقدم له علانية بشكل علني كما هو الاتهام.
وأكد د. الطبطبائي أنه ليس من صالح الوزير أو رئيس الوزراء أن يجيب في جلسة سرية عن الاستجواب ، فضلا عما سمعناه بأن هناك توجه لأن يتم التصويت علي ' السرية ' بصندوق سري حتى لا يعرف من صوت مع أو ضد مضيفا ' وإذا كانت الجلسة السرية خطأ ، فسرية السرية خطيئة '.
ولفت إلى أن ماكينة مكتب رئيس الوزراء الإعلامية بدأت تشتغل والتصريحات المعلبة والمجهزة بدأت تخرج على لسان بعض النواب فبدأ من يقول بأن الاستجوابات شخصانية ليست منصبة علي أداء رئيس الوزراء.
وزاد الطبطبائي ' نقول لهذا النائب بأن رئيس الوزراء أقرب لنا منك ، وليس بيننا وبين ناصر المحمد مشكلة سوى موضوع إدارة البلد وحل مشاكلها ، وأبسط شيء نقوله في ذلك هو أنه لم يوفق في السنوات الماضية في إدارة البلد'.
وأضاف ' الخدمات الصحية تردت ، ولم نشهد أي تطور في الموانئ أو المطارات ولم تبن جسور ولا أنفاق ، والانجاز الوحيد الذي تم خلال 4 سنوات هو مبنى ' v.i.p' في المطار ، كما أن الحكومة عجزت عن حل الأزمات كأزمة الرياضة والبورصة ومشاكل العمالة والمرور والبدون والتركيبة السكانية في وقت ابتلينا بإعلام فاسد يطبل لهذا الوضع السيء ، وإذا قام النواب بدورهم في المساءلة اتهموا بالتأزيم وتعطيل التنمية '.
وقال د. الطبطبائي أن الإعلام الفاسد لا يرى إلى في البلاد الموغلة في الفساد حيث نسمع عن الصحف القومية التي تشيد بالانجازات فيما الخدمات ' خربانة ' مشيرا إلى وجود ' ناس يسبحون بحمد الحكومة لأنهم يرضعونهم ، هذا يأخذ لقناته وهذا لجريدته'.
وأكد أن كتلة التنمية والإصلاح لم تجمع أي تواقيع بشأن كتاب عدم التعاون وعلى كل نائب أن يحكم ضميره إزاء هذا الطلب ، وإذا أبلي رئيس الوزراء حسنا فيجب ألا يقدم الطلب مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمارس على النواب حتى لا يوقعون عدم تعاون '.
وأضاف : التوقيع المسبق علي عدم التعاون والضغط المسبق لعدم التوقيع عليه كلاهما مرفوضان.