الصانع: دعم ذوي الاحتياجات الخاصة مسئولية الجميع

ثمن الأمين العام للحركة الدستورية د.ناصر الصانع إقرار مجلس الأمة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في مداولته الأولى، متمنيا إقراره بالمداولة الثانية دعما لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم الكامل في العملية التنموية وتيسير مجالات الحياة المختلفة أمامهم لاطلاق إبداعاتهم ومهاراتهم في خدمة مجتمعهم.
وطالب الصانع بأن يشمل القانون جميع فئات الإعاقة التي تعيش على أرض الكويت وألا يقتصر تطبيق القانون على فئة دون أخرى، كالتزام مجتمعي يساهم في رفع الأعباء عن أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغربا إصرار الحكومة على تضييع حقوق المعاقين وسط تعقيدات تشريعية تصطدم بآليات التطبيق .
وشدد الصانع على ضرورة إسراع الحكومة في إنشاء مراكز لذوي الإعاقة بجميع مناطق الكويت دعما وتطويرا للخدمات المقدمة لهذه الفئة، بجانب خصوصيتهم في المسكن والوظيفة والمكافآت والحوافز التي يقرها القانون.
وقال الصانع : إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات التي لم تجد حظها من الاهتمام الكافي خاصة على المستوى الرسمي بل أصبحت قضيتهم لدى البعض مجالا للمزايدة السياسية التي تتنافى مع القيم الإنسانية، مشيرا أن قضية المعاقين مسؤولية قانونية واجتماعية وإنسانية والتزام بحق يجب الدفاع عنه، فالمعاقون أهلنا وأبناؤنا ومشاكلهم يجب أن تأخذ مكانها في أجندة اهتماماتنا ويجب أن يعمل الجميع على إقرار التشريعات والقوانين التي تحقق لهذه الفئة آمالها وطموحاتها.