قرار الحجز الكلي يظلم 'حجاج' وزارة الداخلية

علمت أن الكثير من منتسبي وزارة الداخلية من الأفراد والضباط الذين يتمتعون بإجازة الحج أبدوا امتعاضهم الشديد بسبب قرار الوزارة الذي شملهم في العودة لمقار أعمالهم بدءا من الأحد القادم وذلك استعدادا للقمة الخليجية والتي تستضيفها الكويت في 14 ديسمبر الجاري وتسمتمر يومين.

ورغم التأكيد على القرار السديد لوزارة الداخلية بحجز كلي لعموم أجهزة وزارة الداخلية وضرورة انصياع الأفراد والضباط لأداء واجبهم الوطني كلا بحسب المهام الموكلة له، إلا أن قرار الحجز الكلي لم ينصف ممن يتمتعون بإجازة الحج والتي تقدر بـ 40 يوما، حيث بدأ البعض منهم بإجازة الحج سعيا لأداء مناسك الحج بحيث تمتد الإجازة حتى بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى لحين استكمال فترة الـ 40 يوما الممنوحة لهم من قبل الوزارة ومن ثم يعود كلا منهم لمقر عمله، إلا أنه وبسبب استضافة البلاد للقمة الخليجية وقرار الوزارة بالحجز الكلي والذي نص بحسب الوثيقة المنشورة أدناه، بحجز عموم أجهزة وزارة الداخلية حجزا كليا اعتبارا من النوبة الأولى ليوم الأحد الموافق 6-12-2009، وجاء في القرار أيضا ' تعود جميع القوة لمقار أعمالها بمن فيهم المتمتعين بإجازة الحج'.

ويأتي هذا القرار المجحف بحق المتمتعين بإجازة الحج لعدم قيام الوزارة بإنصافهم من حيث إما إضافة المدة التي اقتطاعها من رصيد اجازة الحج وتضاف إلى رصيد الاجازات لكل منهم، أو تقوم الوزارة بخصم المدة المنقضية من رصيد اجازاتهم على أن يحتفظ كل منهم بإجازة حج أخرى من باب احقاق الحق لمن كانوا يتمتعون بإجازة الحج ولم تنصفهم الوزارة بقرار الحجز الكلي. 

وفي ما يلي قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بحجز كلي لعموم أجهزة وزارة الداخلية: