الوسمي يحول إعتراضات الجاسم إلى طلب تحقيق

فاجأ الأكاديمي الدكتور عبيد الوسمي حضور المهرجان التضامني مع المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم الذي نظمته جمعية المحامين أمس الأربعاء بتحويل ما جاء في رسالة الجاسم للحضور والتي قرأتها المحامية نضال الحميدان  من عرض لمخالفات إجرائية من قبل النيابه العامه إلى واقع عملي عبر طرح فكرة تقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في هذه المخالفات وتقديم من قام بها إذا ثبتت صحة ذلك إلى القضاء بتهمة إحتجاز مواطن .

وبالفعل تم إعداد الطلب ووقعه عدد من المحامين والنواب و الذي من المتوقع ان يقدم إلى النائب العام اليوم تزامنا مع بدء محاكمة الجاسم في محكمة الجنح في الرقعي صباح اليوم الخميس .

ويتوقع ان تصدر المحكمة أمرا بإخلاء سبيل الجاسم بالضمان الشخصي لتنهي جدلا قانونيا إنتهى بتحويل الجاسم مباشرة من النيابه إلى المحكمة في إجراء هو الأول من نوعه .

وفيما يلي كلمة المحامي والكاتب محمد الجاسم التي وجهها لحضور المهرجان التضامني لجمعية المحامين يليها نص حديث الدكتور عبيد الوسمي .

 

 

كلمة المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ( قرأتها المحامية نضال الحميدان ) :
 
اود في البداية ان اتقدم لكم بجزيل الشكر على وقفتكم المشرفه معي خلال الأيام الماضية ,وانتهز الفرصة لتوضيح بعض الحقائق حول الاتهامات الموجهه لي وما رافقها من تحقيق وقرارات بإحتجاز حريتي.

 في بداية التحقيق لاحظت قيام وكيل النيابه بتدوين اقوال منسوبه لي في محضر التحقيق بالرغم من اني لم أسأل وبالتالي لم أدل بأي اجابه فإعترضت على هذا الأمر فقام وكيل النيابه بتمزيق محضر التحقيق ولم يتم توجيه لي تهمه ولم يتم تمكيني من الاطلاع على فحوى الشكوى ولم يتم تحديد العبارات التي قيل انها تشكل جريمة سب وقذف .

بناء على ذلك قررت إستخدام حقي في إلتزام الصمت وعدم الاجابه عن أسئلة النيابه وقد حرصت على تدوين العبارة التالية في محضر التحقيق 'مع احترامي وتقديري للنيابه العامه ولهيئة التحقيق ممثلة في شخصكم الا أنني قررت التزام الصمت '.

بعد انتظار دام ساعتين طلب مني وكيل النيابه مرافقة رجال المباحث الجنائية ورفض بإبلاغي بالقرار الذي أصدره ,وفي مقر المباحث الجنائية تم إبلاغي بقرار إخلاء سبيلي إذا دفعت ضمان مالي قدره ألف دينار فرفضت الدفع إستخداما لحقي القانوني , وكان على النيابه العامه ان تصدر قرارا آخر إما بحبسي على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ٢١ يوما او حجزي لاقل من ذلك مع عرضي لاحقا على النيابه أو اخلاء سبيلي  دون كفاله ولكن ما حصل شكل صدمة لي فقد قال وكيل النيابه العامه للمباحث الجنائية 'خلوه عندكم لي باجر 'وهذا امر لا يجوز قانونا.

 في اليوم التالي صدر قرار من النيابه العامه بإحتجازي لحين دفع الكفالة من دون تحديد مدة الحجز وهذا يشكل حجزا مطلقا ويشكل جريمة وفق  قانون الجزاء.
 بعد ذلك توالت قرارات النيابه العامه دون ان يتم سماع اقوالي وجميع تلك القرارات مخالفة للقانون فكانت النتيجة انني حجزت لمدة ١٢ يوما من غير الاحوال القانونية ومن غير اتباع الاجراءات القانونية.
 تم ابلاغي ظهر اليوم( الأربعاء ) ان القضية احيلت الى المحكمة وتم تحديد جلسة يوم الخميس (اليوم)لنظرها في سابقة لم تشهدها محاكم الكويت من قبل .
والآن وقد احيلت القضية واصبحت بيد القضاء فأنني أتمنى ان احصل على محاكمة عادلة تؤمن لي فيها كافة الضمانات الضرورية.

 

 اخواني واخواتي وزملائي القانونيين  قد لا يعرفني بعضكم على المستوى الشخصي لذلك اود القول انني من أشد المؤمنين بحكم القانون ومن اشد الداعمين لاستقلالية القضاء والنيابه العامه ولم يكن امتناعي عن دفع الكفالة من قبيل الدفاع عن نفسي فقد كان من السهل علي ان ادفع الضمان لكن موقفي جاء دفاعا عن العدالة وعن حق تطبيق القانون فلو اني قبلت بالتعسف فماذا سيحصل لغيري من الافراد ممن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم .

 ان ما قمت به لا يخرج عن سياق مهنتي الانسانية وهي الدفاع عن سيادة القانون وعن حسن تطبيقه في بلد ديمقراطي.
  ان القضاء هو الملاذ الأخير ولا اريد لهذا الصرح ان يهوي في اتون العمل السياسي.

شكرا لكم الف الف مره

 

محمد عبدالقادر الجاسم

 

 

الأكاديمي الحقوقي الدكتور عبيد الوسمي:

من قدمني طلب تقديم الرأي القانوني وانا  اقول متى احترم القانون اصلا؟.
انا لا اريد ان ابدأ بداية متشائمه في هذه المسألة لكن اود ان اشير الى امر يفترض ان يعلم به الكافة انه وفي دولة القانون لا يوجد احد فوق القانون ايا كان وايا كانت هذه السلطه والسلطة ليست امتيازا لمن يباشرها  انما هي صلاحية تمارس ضمن اطار القانون وبالتالي لا يعلو احد فوق القانون حتى وان كانت المحكمة حتى وان كان النائب العام.

 بالامس التقيت عرضا بنائب في البرلمان  اعتذر امامكم ان اقول انه يمثل هو وسواه الامه,  سألني في الموضوع وقال لماذا لا يدفع الجاسم الألف دينار ويطلع؟ في الجانب القانوني الذي أسأل عنه ارجو ان ان يوقفني اي من القانونيين في القاعه اما اذا كان فيه قبول من المحامين فأرجو ان يتخذ موقف فالمسألة ليست فقط تضامن معنوي والقضية ليست قضية حجز مواطن  ,القضية تتعلق بالحرية .

 نحمد الله ان المحجوز هو محمد الجاسم وهو علم من اعلام الكويت ولكن ماذا لو كان المحجوز مواطنا عاديا .

السؤال لطالما كان هذا اللقاء في هذه الجمعية هل يجوز للنيابه العامه والنائب العام ان يتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في قضية سب وقذف دون وجود شكوى, لا يمكن ان تباشر الدعوى او اي اجراء من اجراءتها الا بوجود شكوى ولذلك الشكوى في جرائم السب والقذف هي الاساس الإجرائي المباشر والوحيد لاتخاذ اي اجراء من اجراءات الدعوى الجزائية لذلك لا يملك وكيل النيابه ولا

 

النائب العام ان يفتح اي محضر ويدون فيه عبارة واحدة دون وجود شكوى المجني عليه .
فأمرطبيعي ان النائب اللي دار بيني وبينه السؤال اذا علمنا انه لا يجوز مباشرة اي اجراء من غير شكوى فمن حق السيد الجاسم ان يمتنع عن دفع الكفالة لطالما انه  لم يمكن من معرفة هذه الشكوى وبيانتها وان دفع الكفالة فانه اقر بشرعية الحجر وهذا امر مخالف للقانون .

هل من المتصور ان تخطيء النيابه وان يخطيء القضاء ؟ نعم يتصور ذلك والدليل على ذلك انه وفي جميع الانظمة القضائية تقريبا يوجد نظام لمحاسبة القضاة فهذه ليست بدعهة في القانون فالاخ محمد الجاسم حين امتنع عن دفع سداد بملغ الكفالة يفترض فيه ان يمتنع لانه لا يجوز اتخاذ اي اجراء في مواجهته لطالما لم تقدم شكوى ولطالما لم يمكن شخصيا من الاطلاع على هذه الشكوى لانها الاساس القانوني والمباشر والوحيد فالمسألة ليست رجاء للنائب العام ولا للمجلس الاعلى للقضاء ولا للقضاة .

انت لا تملك اصلا ان تباشر التحقيق مع شخص يقف امام هيئة التحقيق وحتى وان وقف امام القضاء فهناك قرينة دستورية للبراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي اذن الخروج على مبررات قرينة البراءة يستوجب على اقل تقدير ان يمكن الشخص من استعمال حقه في الدفاع.

  واقعه تمزيق محضر التحقيق  لم تكن سرا وهناك أربعة محامين كانوا متواجدين امام المحقق وانا اتمنى ان تصل هذه الرسالة للنائب العام وللقضاة في ان الجاسم  لم يواجه بالشكوى  ولم يبلغ بمضمون الشكوى اذن لا يملك النائب العام ولا تملك النيابه ان تتخذ اجراء  بحجز هذه الشخص فإن إمتنع عن دفع هذه الكفالة فهذا امر طبيعي لان هذه هو الاستعمال المباشر لحق الدفاع ولذلك وجود الاستاذ محمد الجاسم وهو عضو في جمعية المحامين الآن يعتبر قائما على غير سند من القانون وبالتالي تعتبر جريمة حجز حرية .

تمنينا على النائب العام أن يطلع على الخلل في الإجراءات وأن يأمر بالإفراج عن السيد الجاسم تفاديا لتصعيد مبرر ومقبول في مثل هذه المسائل .
عدد كبير من المسائل تقبل القسمة على إثنين الا حرية الإنسان .
الآن اذا افترضنا جدلا , ونحن سمعنا من  الجرائد اكثر مما سمعنا من المحامين الذين حضروا الى النيابه ,سمعنا ان سبب الحجز هو ان الجاسم اثناء لقاءه في ديوانية قال ان هناك  300  مليون دينار دفعت من مسؤول ,و لم يحدد هذه المسؤول, من حسابات  الهيئة العامه للإستثمار وعلى ضوء ذلك  يقال ان ان هناك  توجد شكوى قدمت للنيابه في مواجهة هذا الشخص وانه حجز .

قرأت مقال صحافي كتب في حق نائب في البرلمان  وبالاسم ومحاميه موجود لدينا الآن وقالوا ان هذا النائب الذي إعتاد النباح فلان الفلاني وقدمت شكوى مبررة من النائب لان من ينبح هو  الكلب وبالنسبة لي كان في الامر سب علني ولكن  المحكمة قالت حكم رائع وانا اتفق معها شكلا ومضمونا حيث ذكرت ان هذا النائب وبما ان وظيفته  بإعتباره نائبا عن الأمة ومن الممكن ان يكون في ادائه لهذه الوظيفة محل قبول  او عدم قبول فإن هذه العبارة تعتبر من قبيل النقد المباح , اي ان يوصف نائب  في البرلمان بانه ينبح يعتبر من قبيل النقد المباح , أما إذا قرر مواطن ان مبالغا من المال العالم ذهبت الى جهه بالمخالفة للقانون على الرغم من وجود نص في  القانون  يجب ان يعلمه  النائب العام والسلطة القضائية فردا فردا ان الفعل لا يشكل قذفا و لا يعتبر جريمة في القانون

اذا كانت المسالة متعلقة بمسلك موظف عام  , إذن اليس  رئيس الوزراء بموظف عام أم لا ؟.

طبقا لنص القانون لا جريمة من الناحية الموضوعية والأمر لا يشكل جريمة ,ومن الناحية الإجرائية لا تملك النيابه العامة ان تصدر امرا بحجز الشخص مالم تكن هناك شكوى ومالم يواجه الشخص بمضمون الشكوى من حيث تحديد الوقائع المنسوبه له تحديدا دقيقا.
 
لا اتكلم عن واقعة اتلاف محضر التحقيق فهي جريمة يعاقب عليها القانون استقلالا وكنا نود  من النائب  العام ان ينتصر للعدالة وان يأمر بإحالة عضو التحقيق للتحقيق بجريمة اتلاف مستندات متعلقة بإجراءات قضائية والواقعة تمت بحضور أربعة  من المحامين فهذه  المسألة ليست بسر .

كي نخرج عن الشكل التقليدي في الخطابات التضامنية ساقوم بكتابة طلب واتمنى ان يوقع معي من الموجودين طلب  للنائب العام لإحالة عضو النيابه الذي أتلف المحضر للتحقيق وكذلك  طلب التحقيق  في جريمة حجز حرية مواطن فالامر لا يتعدي واحدة من إثنتين إما ان هذا الشخص ( محمد عبدالقادر الجاسم ) قد حجزت حريته بالمخالفة للقانون وبالتالي فهذ مخالفة للقانون وبالتالي هذه جريمة أو أنه أن أقبل أن يدعى عليه بهذه المسألة .

 إذا كانت وفي كل مره سيتم إتخاذ الإجراءات بالمخالفة للقانون فمعنى ذلك ان الحريات ليست مكفولة وان كل شخص عرضة للإحتجاز.
 
الامر شديد الوضوح ان هناك  احتمالين فمن الممكن ان يقال هذا الإجراء ليس من إجراءات التحقيق وان النيابه لم تصدر أمرا بحجزه وهذا اذا صدر  أمر بالقبض على شخص فيجب طبقا لقانون الإجراءات أن يعرض على جهة التحقيق  خلال أربعة ايام وإلا إعتبر أمر الحجز كأن لم يكن واليوم مر إثنا عشر يوما إذن تجاوزنا مدة الأربعة ايام.

 أما الإحتمال الثاني ان هذا القرار صادر من جهة التحقيق اي المحقق والمحقق لا يملك ان يباشر اي إجراء في التحقيق بما في ذلك  قرارات الحجز ودفع الكفالة اذا لم تكن هناك شكوى  واذا لم يواجه المتهم بهذه الشكوى على اعتبار انها أساس للإدعاء فصلاحيات  جهة التحقيق سواء كانت النيابه العامة أو إدارة التحقيقات مستمدة من وجود الشكوى لذلك كل قرار يصدر من دون ان يمكن الشخص من  الاطلاع على هذه الشكوى يعتبر  قرارا صادرا بالمخالفة للقانون وبالتالي يعتبر قرار الحجز الصادر تم  بمخالفة الإجراءات ولذلك اتمنى الآن اذا وصلت الرسالة الى النائب ومحافظة على خصوصية هذا البيت وإحتراما للعدالة ان يأمر  بالإفراج عن الجاسم .
 

 

اما بالنسبة للواقعة المنسوبه للجاسم فيفترض ان يثير مثل هذه المسائل لانه كل من علم بوجود جريمة  اعتداء على المال العام يفترض ان يبلغ او يعاقب وبالتالي اذا بلغ فأنه يبلغ إمتثالا للقانون .
هذا الفعل وإن كان لا يمثل جريمة من الناحية الموضوعية ولكن ردا على تساؤل السيد النائب فهو محجوز لانه لم يدفع الكفالة لكن السؤال لماذا اصلا يفترض ان يدفع الكفالة لانه متهم بجريمة سب  وطبقا للقانون لا يعتبر المتهم في جريمة السب مالم توجد شكوى  ولانه لا توجد شكوى فإن الإتهام يعتبر قائما على غير أساس ويفترض  إحتراما للرأي العام وإحتراما لسلامة النظام القانوني واحتراما للحريات المكفولة دستوريا ان يطلع المحامين على هذه الشكوى .

وهذا ليس بطلب إنما  هو أمر تستدعيه إعتبارات تطبيق القانون فتطبيق القانون ليس بمسألة إختيارية للافراد ولا تملك اي جهة ان تطبق او لا تطبق القانون فيفترض في القانون ان يطبق ولا تشكر  هذه السلطات على تطبيق القانون فواجبها في الاساس تطبيق القانون.
 

 ولذلك انصح المحامين ان يطلبوا من النائب العام إطلاعهم على الشكوى واطلاعهم على محضر التحقيق الذي اثتبت فيه ردود السيد الجاسم أما مجرد إمتناعه فهذا لا يعتبر سببا قانونيا  كافيا لإحتجازة فالنائب العام لا يملك السلطة في إحتجازه مطلقا لعدم وجود الدعوى الجزائية .