جلسة خاصة اليوم لإقرار قانون المعاقين

تتجه عيون المعاقين وذويهم إلى قبة عبدالله السالم في مجلس الأمة يوم غد الخميس لمتابعة مجريات الجلسة المخصصة لمناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أحالته اللجنة البرلمانية المعنية إلى مجلس الأمة أمس الثلاثاء بعد مناقشات ماراثونية شهدت توافقا نيابيا حكوميا على معظم مواد القانون بإستثناء بعض المواد المتعلقة بشمولية القانون لأبناء الكويتية وفئة البدون، والذي وافقت على ضمها  اللجنة بعد موافقة النائبين مسلم البراك رئيس اللجنة وعلي الدقباسي، بينما اعترض عليه ناجي العبدالهادي ومعصومة المبارك، كما وافقت الحكومة على معظم مواد القانون واعترضت فقط على تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء، وتحديد مدة 5 سنوات لإنشاء مبان خاصة لذوي الاعاقة بكافة المحافظات.
وفيما يتعلق بالجلسة المقترحة لمناقشة قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه تسلم طلبنا نيابياً من اللجنة المختصة بتخصيص جلسة 3 ديسمبر لهذا الغرض ، إلا أنه تبين عدم وجود جلسة للمجلس في هذا اليوم ، وقال الخرافي استخدمت حقي طبقاً للمادة 72 من اللائحة بتحديد جلسة خاصة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون متزامنة مع الاحتفال بيوم المعاقين الدولي .
وأشار الخرافي أنه تلقى طلبا آخر من عشرة أعضاء بعقد جلسة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الإجراء الذي اتخذته يمثل كل أعضاء المجلس في عقد جلسة خاصة للمعاقين.
وسبق أن أكد الخرافي خلال جلسة مفتوحة للمعاقين في العاشر من نوفمبر الماضي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية حريصتين على اقرار هذا القانون في جلسة الثالث من ديسمبر الجاري في المداولتين الأولى والثانية.
ومن جهته اعتبر النائب مسلم البراك رئيس اللجنة القانون بمنزلة هدية عملية، وهو مكون من 72 مادة تعالج أوضاع المعاقين التعليمية والصحية والإسكانية والتدريبية والتأهيلية والمعاشية، فضلا عن شموله اجراءات لوالد أو والدة المعاق.
وأضاف البراك ان القانون يشمل كذلك المخصصات الشهرية التي تقدم للمعاق، وكذلك معالجة اوضاع ابناء المعاق وعلاقتهم ببنك التسليف والادخار في ما يتعلق بالسكن، مشيرا الى ان كل تلك القضايا عولجت في القانون معالجة راقية مما يعطي لهذا القانون بعدا إنسانيا بحيث يشمل الكويتي المعاق والبدون المعاق وابن الكويتية المعاق.
وقال البراك ان اللجنة تركت للأطراف الأخرى من المقيمين ان يصدر قرار من الهيئة يخصهم حتى يستفيدوا من القانون ومميزاته، مؤكدا ان المجلس سيتعامل مع هذا القانون بما يتوافق والحرص على المعاق.
وأكد البراك انه متى ما تم اقرار ذلك القانون، فإنه حتما سنخلق مبدعين في مجالات مختلفة، علميا ورياضيا، شاكرا أعضاء اللجنة الذين بذلوا الجهد المتميز في الحضور ومناقشة القانون، فضلا عن باقي النواب من خارج اللجنة الذين تواجدوا في اللجنة، وتابعوا باهتمام مناقشة وانجاز هذا القانون.
بدوره قال مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب ناجي العبدالهادي ان المجلس «ما فيه خير» ما لم يحرص اعضاؤه على الحضور ووضع بصماتهم في اقرار قانون المعاقين، مشددا على ان القانون يتعلق بشريحة مهمة، وقضية انسانية لا يختلف على أهميتها.
وأوضح العبدالهادي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان الاجتماع تم بحضور جميع الأعضاء فيما عدا النائبة د. أسيل العوضي المتواجدة خارج البلاد، وتم مداولة القانون واقراره بشكله النهائي واستبعاد المادة المتعلقة بتجنيس المعاقين البدون بموافقة جميع الأطراف.
وذكر العبدالهادي ان التوافق سرى على جميع مواد القانون باستثناء المادة الثانية المتعلقة بسريان القانون على المعاقين الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين وغير محددي الجنسية، والتي حسم أمرها بالتصويت، نظرا إلى تحفظ النائبين ناجي العبدالهادي ومعصومة المبارك على المادة لعدم تطابقها مع المادة 11 من الدستور التي تنص على أن تقوم الدولة بتوفير الرعاية للمواطن في حالات الشيخوخة أو المرض او العجز.
وانتهى التصويت باقرار هذه المادة، حيث رجح تصويت الرئيس مسلم البراك الكفة بعد تعادل طرفي المعارضة والتأييد بصوتين لكل منهما، وكان النائب علي الدقباسي ثاني الأعضاء المؤيدين.
كما انسحبت النتيجة ذاتها على المادة الثانية المختلف عليها، والمتعلقة بمنح الرخص التجارية والبسطات لذوي الاعاقة حتى وان كانوا يتقاضون معاشات اعاقة او تقاعد او مخصصات شهرية.
وبين العبدالهادي انه والنائبة د. معصومة المبارك تحفظا على هذه المادة ايضا لعدم احكامها مسألة منع استغلال المعاقين في الاستحواذ على هذه الامتيازات من قبل أطراف أخرى.
وتوجه بالشكر للجنة الفنية التي ساندت اللجنة منذ بداية عملها على القانون، بالاضافة إلى الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماعات والنواب الذين شاركوا في الاجتماعات، رغم انهم ليسوا اعضاء في اللجنة، آملا ان تلقى هذه الروح صداها داخل قاعة عبدالله السالم عند مناقشة القانون.

والجدير بالذكر أن إقرار قانون المعاقين خصص له جلسات عديدة في السنوات الماضية لم يكتب لها النجاح لأسباب فقد النصاب وحل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، ويلعق المعاقون آملا طويلة على جلسة الغد لإنهاء معاناتهم.

أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي سعد الهاجري ' على أن مسودة القانون الذي أنجزه الأخوة النواب في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة يعد مفخرة للعمل البرلماني الكويتي ' معربا ' عن شكر للأخوة النواب رئيس وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد لإنهائه وخصوصاً ما فعلوه خلال فترة الصيف ' .
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي ' إذ استطاع الأخوة أعضاء اللجنة أن يروا الناس الوجه المشرق للحراك البرلماني وأن يبرهنوا على أن أعضاء مجلس الأمة مازالوا قادرين على إنجاز التشريعات المهمة والتي تصب في صالح الأمة واستطاعوا سد الطريق على المدعين أن نواب الأمة هم من يعطل التنمية ' داعياً ' الحكومة والمجلس إلى الاتفاق اليوم على إقرار هذا القانون وأن يكون 3 ديسمبر يوم الإنصاف لذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الكويت وأن يقر هذا القانون الذي طال انتظاره ' .
وبين الهاجري ' إن الدول المتقدمة تقيس مدى تمدنها وحضارتها من خلال أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فيها 'لافتاً ' أنهم الفئة التي تبين مدى وعي الدولة والمواطن لمعاني الإنسانية والتكافل الاجتماعي وقد دلنا الإسلام في شرائعه على ذلك وحثنا عليه ' .
وأشار ' إلى أن المجلس والحكومة أمامها فرصة كبيرة اليوم لإثبات مدى وعيها لهذه القضية ومدى تفهمها لمعاني الإنسانية فيها وإثبات أن الكويت بجميع مؤسساتها المدنية إنما تتكامل جميعها لتحقيق مستوى أعلى من الكرامة الإنسانية والاجتماعية ' .
وختم الهاجري ' وإني لأرجو أن يولد قانون المعاقين رغم الظروف السياسية التي نعيشها لنبرهن أن التجاذبات السياسية واختلاف الآراء لا يمكن أن يكون سبباً في تعطيل قوانين التنمية وإيقاف عجلة التقدم ' .

ومن جهته دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة والنواب إلى تجنب كل الخلافات وتجسيد التعاون في جلسة اليوم لإقرار قانون المعاقين الذي لا يمكن المساومة عليه .
وقال الصيفي في تصريح للصحافيين أن الخلاف والاختلاف يمكن أن يطرأ في كل القضايا لكنه غير جائز هذه المرة عند مناقشة قانون خاص بفئة هي بأمس الحاجة إلى من يقف معها ويخدمها ويرفع المعاناة عنها بعد سنوات طويلة من المعاناة والآلام .
وأكد الصيفي أن قانون المعاقين يجب أن يمر اليوم وفق الصيغة التي انتهت إليها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة داعياً السلطتين إلى النظر بعين الاهتمام من أجل تقديم إنجاز حقيقي يخدم هذه الفئة في المجتمع .
وأشار الصيفي إلى أن القانون هو أقل شي يمكن تقديمه للمعاقين الذين لا شك أنهم بحاجة إلى التشريعات الإنسانية والوظيفية والاجتماعية التي تزيح عنهم الأعباء والعراقيل .
وأمل الصيفي أن يقدم هذا القانون في هذه الجلسة التاريخية كهدية للمعاقين وأسرهم وحتى يمكن القول بأن المجلس والحكومة قدما شيئاً ملموساً لهم .
وأشاد الصيفي برئيس وأعضاء لجنة المعاقين على الجهود الطيبة التي قدموها طوال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هذه الصيغة القانونية الراقية التي وضعت في الاعتبار كل المشكلات التي يعاني منها المعاقون وأوجدت الحلول الممكنة لها .