حظر صحيفة 'صنداي تايمز' لسخريتها من الحكام

قال مسؤولون ماليون في حكومة دبي إن ديون والتزامات مجموعة 'دبي العالمية' ليست مضمونة من الحكومة باعتبار أنها 'شركة تجارية مستقلة،' رغم ملكية الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لها، مضيفين أن على الدائنين تحمل جزء من مسؤولياتهم حيال القروض التي طلبت المجموعة مؤخراً تأجيل سدادها.

واعتبر عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، أن ردة الفعل على تأجيل السداد ' مبالغ بها جدا وغير مبررة،' في حين قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة الإمارة ورئيس لجنة موازنتها، إن ديون الحكومة 'تكاد لا تذكر' مضيفاً أن دبي 'تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة إليها كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال،' دون أن يكشف الجهات المشاركة في هذا العمل.

وقال آل صالح، في حديث لتلفزيون دبي، إن هناك ما وصفه بـ'الخلط الإعلامي الكبير،' بين المجموعة وحكومة الإمارة مؤكدا أن  دبي العالمية 'شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس، كما كانت تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها.'

وقال آل صالح: 'الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحا.'

وقال مدير عام دائرة المالية في دبي: 'دبي العالمية هي شركة قامت بمشاريع كبيرة في الإمارة وذات أهمية إستراتيجية لكنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية أسوة بما حدث في كثير من دول العالم وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها وبالتالي كان القرار الذي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة الشركة للانتقال إلى مرحلة أفضل في المستقبل.'

وأوضح آل صالح أن ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة وقال إن 'دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة وبالتالي كان تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف مبني على هذا الأساس ' .

واعتبر آل صالح أن 'على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة.'

ومع إشارته إلى أن القرار ربما 'ضايق بعض الجهات في هذه الفترة وبالذات المقرضين' أكد مدير عام دائرة المالية أن القرار الذي اتخذ 'قرار حكيم يصب في مصلحة جميع الأطراف على المدى الطويل وليس القصير' بحكم أن لدى مجموعة دبي العالمية مشاريع إستراتيجية.

ووصف آل صالح ردة الفعل على القرار 'بالمبالغ بها جدا وغير المبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب فرصة،' ودعا وسائل الإعلام إلى التعلم من التجربة مشيرا إلى أن 'قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء عن طريق تدخل الحكومات أو مجالس إدارات الشركات' وذلك عند مواجهة هذه الشركات لبعض الصعوبات.

من جهته، قال الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010، إن هناك 'خلطا والتباسا' بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة 'تكاد لا تذكر.'
وبحسب خلفان فإن العقارات في دبي 'لاتزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث أن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه خلل.'

وتابع خلفان، الذي يرأس أيضاً فريق 'إدارة الأزمات' في الإمارة، إلى أن دبي كحكومة 'لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليه والعمل فيه وتحقيق النجاح تلو الأخر.'

حظر 'صنداي تايمز' قرره الموزع بسبب السخرية من الحكام

من جهة أخرى أكد إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المجلس لم يكن الجهة التي اتخذت قرار حظر توزيع صحيفة 'صنداي تايمز' البريطانية الأحد، بل إن الخطوة اتخذتها شركة التوزيع المحلية التي رفضت توزيع نسخ ذلك اليوم لوجود رسم 'مهين' لحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونفى العابد، في حديث لـCNN بالعربية، أن يكون المجلس قد ضغط على الموزع لحظر الصحيفة، وقال 'ما جرى يتمثل في اعتراض الموزع على الرسم الكاريكاتوري الذي حملته الصحيفة، والذي يُظهر الشيخ محمد بن راشد وهو يغرق في بحر من الديون، ونحن لم نتدخل لدى طرح الأمر علينا وقلنا إن القرار يعود لشركة التوزيع، والتقارير الإعلامية التي نقلت عن مسؤولين أن المجلس هو اتخذ قرار الحظر غير صحيحة.'

ولدى سؤاله عمّا إذا كان المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد ضغط على شركة التوزيع لمنع نسخة الأحد من صحيفة 'صنداي تايمز' أقر العابد بأنه كان ليتخذ بنفسه قراراً مشابهاً لو طرح الأمر عليه، وأوضح قائلاً: 'نحن لم نتدخل مطلقاً، ولكن لو أن القضية طرحت أمامي لاتخذت قرار المنع بنفسي.'

وتابع بالقول: 'يمكن في الولايات المتحدة انتقاد (الرئيس باراك) أوباما أو انتقاد (رئيس الوزراء غوردون) براون في بريطانيا برسوم كاريكاتورية، لكن تقاليد منطقتنا لا تسمح بذلك.'

ونفى العابد وجود 'ضيق صدر' لدى الجهات الرسمية الإماراتية بالتغطية الإعلامية الأجنبية لأزمة الديون في شركات مملوكة لحكومة دبي قائلاً: 'كل الصحف توزعت بشكل عادي، والاعتراض لم يكن على المقال الوارد في صحيفة صنداي تايمز، رغم شدة انتقاداته، وإنما اقتصر الاعتراض على الصورة المرافقة له.'

وتابع: 'كل الصحف ووسائل الإعلام تعمل في الإمارات بشكل طبيعي، وبعضها أورد تقارير أشد نقداً للأوضاع في دبي مما ورد في صنداي تايمز، لكن المشكلة كانت في استخدام الصحيفة لصورة نجد أن فيها سخرية على الحكام.'

وأكد العابد أن قرار حظر 'صنداي تايمز' اقتصر على عدد الأحد، وأن الصحيفة عادت إلى التوزيع الاثنين بشكل طبيعي.

وكانت أكشاك الصحف قد خلت الأحد من نسخة 'صنداي تايمز' البريطانية التي توزع في الإمارات، وذلك بسبب وجود رسم كاريكاتوري يظهر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وهو يغرق في بحر الديون، وبدت خلفه معالم معمارية من إمارة دبي وهي تطفو فوق الموج.

وجاءت الصورة لترافق مقال انتقادي تناول تعثر شركات مملوكة لحكومة دبي وإعلانها رغبتها بتأخير سداد ديونها، وذلك تحت عنوان 'كيف غرق حلم دبي في بحر من الديون.'

ورغم أن دولة الإمارات فيها أكثر من مدينة للإعلام تستضيف العديد من المؤسسات الصحفية العربية والأجنبية التي تعمل بحرية، إلا أن البعض يرى أن إعلام البلاد المحلي يتجنب الجانب النقدي.